سوال

آپ کی ویب سائٹ پر مشترکہ مکان کی تعمیر کے بارے میں دو مختلف فتوے موجود ہیں: ایک فتویٰ میں ہے کہ صرف ملبے کی قیمت ملے گی، دوسرے فتویٰ میں ہے کہ اسے تعمیر پر آنے والا خرچ واپس دیا جائے گا، اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا فتویٰ معتمد ہے؟ اور جس فتویٰ میں ”تعمیر کا خرچ“ ملنے کا ذکر ہے، اس کا فقہی حوالہ اور بنیاد کیا ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی ملکیت پر، خواہ مالک کی اجازت سے یا بغیر اجازت کے، اپنے لیے تعمیر کروائے، تو ایسی صورت میں اس کو تعمیر پر آنے والا خرچ واپس کیا جائے گا، اور مذکورہ تعمیر مالکِ جائیداد کی ملکیت شمار ہوگی، کیوں کہ اس حکم میں دونوں فریقین کا فائدہ ہے۔

اس حکم کی بنیاد وہی فقہی عبارات ہیں جن میں تعمیر گرانے کی صورت میں ملبہ یا اس کی قیمت دلوانے کا ذکر آیا ہے، البتہ موجودہ زمانے میں، جہاں تعمیر سیمنٹ، اینٹ اور سریا وغیرہ سے ہوتی ہے اور گرانے کے بعد ملبہ بے قیمت ہو جاتا ہے، عموماً پتھر اور مٹی کی شکل میں ہوتا ہے،  جس کی کوئی قابلِ لحاظ قیمت نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات اسے ہٹانے کے لیے مزید خرچ کرنا پڑتا ہے، تویہاں  ملبہ سے  وہ ملبہ مراد ہوگا،  جس کی قیمت باقی ہو، یعنی تعمیر سے پہلے استعمال ہونے والے سامان مثلاً سیمنٹ، اینٹ، سریا وغیرہ کی قیمت اور خرچ مراد ہوگا، لیکن جہاں آج بھی تعمیر لکڑی یا دیگر قیمتی اشیاء سے بنی ہو، وہاں گرانے کے بعد حاصل ہونے والے ملبہ کی قیمت ہی معتبر ہوگی۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد) لو قيمة الساحة أكثر كما مر (وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه) أي مستحق القلع فتقوم بدونهما ومع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل (إن نقصت الأرض به) أي بالقلع."

(كتاب الغصب، 6/ 195، ط: سعيد)

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرمیں ہے:

"(‌ومن ‌بنى ‌في ‌أرض ‌غيره) أو غرس فيها شجرا (أمر) الباني والغارس (بالقلع) في ظاهر الرواية (والرد) أي رد الأرض إلى المالك لقوله عليه الصلاة والسلام «ليس لعرق ظالم حق» أي لذي عرق ظالم وصف العرق بصفة صاحبه وهو الظلم مجازا كما يقال صام نهاره وقام ليله إذا كانت الأرض لا تنقص بالقلع.
(وإن كانت تنقص بالقلع فللمالك أن يضمن له) أي للغاصب (قيمتهما) أي قيمة البناء والغرس (مأمورا بقلعهما) ؛ لأن فيه دفع الضرر عنهما وإنما يضمن قيمته مقلوعا؛ لأنه مستحق القلع ثم بين طريق معرفة قيمتهما بقوله (فتقوم الأرض بلا شجر أو بناء) بمائة مثلا (وتقوم مع أحدهما) بمائة وعشرة حال كونه (مستحق القلع) فحينئذ ينقص أجرة القلع هي درهم فيبقى مائة وتسعة دراهم (فيضمن) المالك (الفضل) هو التسعة قال المشايخ هذا إذا كانت قيمة البناء أو الغرس أقل من قيمة الأرض وأما إذا كانت قيمة البناء أو الغرس أكثر من قيمة الأرض فلا يقال للغاصب اقلع البناء أو الغرس ورد الأرض بل يضمن قيمة الأرض فيملكها بالضمان وبه يفتي بعض المتأخرين لكن ظاهر الرواية ما ذكر في المتن وبه يفتي البعض في زماننا سدا لباب الظلم هذا إذا كانت الأرض ملكا أما إذا كانت وقفا فيؤمر بالقلع والرد مطلقا."

(كتاب الغصب، فصل غير الغاصب ما غصبه بالتصرف فيه، 2/ 463، ط: دار إحياء التراث العربي)

درر الحكام في شرح مجلة الأحكاممیں ہے:

"إذا بنى ‌أحد ‌الشركاء ‌لنفسه ‌في ‌الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة تقسم فإن أصاب ذلك البناء حصة بانيه فبها، وإن أصابت حصة الآخر فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه."

(الكتاب العاشر: الشركات،باب في بيان القسمة، الفصل الثامن في بيان أحكام القسمة، 3/ 180، ط: دار الجيل)

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةمیں ہے:

"(سئل) فيما إذا بنى زيد قصرا بماله لنفسه ‌في ‌دار ‌مشتركة بينه وبين إخوته بدون إذنهم فهل يكون البناء ملكا له؟
(الجواب) : نعم وإذا بنى في الأرض المشتركة بغير إذن الشريك له أن ينقض بناءه ذكره في التتارخانية من متفرقات القسمة."

(كتاب الشركة، شركة العنان،  1/ 98، ط: دار المعرفة)

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام میں ہے:

"الاحتمال الثالث - إذا عمر أحد الشريكين المال المشترك بإذن الشريك الآخر أي أن تكون التعميرات الواقعة للمعمر وملكا له فتكون التعميرات المذكورة ملكا للمعمر ويكون الشريك الآخر قد أعار حصته لشريكه. انظر المادة (831) وشرح المادة (906).
الاحتمال الرابع - إذا عمر أحد الشريكين المال المشترك بدون إذن شريكه على أن يكون ما عمره لنفسه فتكون التعميرات المذكورة ملكا له وللشريك الذي بنى وأنشأ أن يرفع ما عمره من المرمة الغير المستهلكة. انظر شرح المادة (529) ما لم يكن رفعها مضرا بالأرض ففي هذا الحال يمنع من رفعها."

(كتاب الشركات، الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة، ‌‌الفصل الأول في بيان تعمير الأموال المشتركة، المادة: 1309، 3/ 314، ط: دار الجيل)
فقط واللہ اعلم