سوال

لندن میں طلاق  کی صورت  میں قانونی طور پر بیوی  کو شوہر کے مال میں سے آدھا لینے  کا حق ہوتا ہے، آیا یہ شریعت میں جائز ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں یہ قانون شریعت کی رُو سے جائز نہیں ہےاور بیوی کے لیے بھی طلاق کے بعد شوہر کا آدھا مال لینا جائز نہیں ہے، البتہ اگر  مہر باقی ہے تو بیوی کے لیے  وہ لینا جائز ہے۔

درر الحکام شرح مجلۃ الاحکام میں ہے:

"الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ... ويفهم منها أنه إذا أمر شخص آخر بالتصرف في ملك الآخر فالأمر غير صحيح ولا معتبر ولا يترتب عليه حكم من الأحكام؛ لأنه لما كان الأمر الباطل وغير الصحيح بمنزلة المشورة والنصيحة فلا يترتب بحق الأمر حكمويفهم منها أنه إذا أمر شخص آخر بالتصرف في ملك الآخر فالأمر غير صحيح ولا معتبر ولا يترتب عليه حكم من الأحكام؛ لأنه لما كان الأمر الباطل وغير الصحيح بمنزلة المشورة والنصيحة فلا يترتب بحق الأمر حكم."

(المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية، المادة: ٩٥، ١/ ٩٥، ط: دار الجيل)

وفيه أيضا: 

"لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي هذه القاعدة مأخوذة من المجامع وقد ورد في الحديث الشريف: "لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولا جادا فإن أخذه فليرده" ... وهكذا إذا دفع إنسان شيئا إلى آخر غير واجب عليه أداؤه فله استرداده ما لم يكن أعطاه إياه على سبيل الهبة ووجد ما يمنع من ردها."

(المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية، المادة: ٩٧، ١/ ٩٨، ط: دار الجيل)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"المهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراءمن صاحب الحق، كذا في البدائع."

(كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني فيمايتاكد به المهر،  ١/ ٣٠٣،  ط:  دارالفکر)

 فقط والله أعلم