سوال

کیا طلباء سے لی گئی فیس طلباء کے علاوہ دوسروں پر خرچ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مثلاً مہمان کو چائے پلانا یاروٹی وغیرہ۔

جواب

صورت مسئولہ میں مذکورہ ادارہ اگر کسی کی شخصی ملکیت ہو تو فیس کی رقم اس شخص کی ملکیت شمار ہو گی، وہ اسے ذاتی خرچ و غیرہ میں لاسکتا ہے،اور اگر مذکورہ ادارہ کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہے تو پھر اس رقم کوادارہ کے اخراجات میں استعمال کرنا ضروری ہوگا۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله له التصرف في ملكه إلخ)...قال العلامة البيري: "والذي استقر عليه رأي المتأخرين أن الإنسان ‌يتصرف ‌في ‌ملكه وإن أضر بغيره ما لم يكن ضررا بينا، وهو ما يكون سببا للهدم أو ما يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية، وهو ما يمنع من الحوائج الأصلية كسد الضوء بالكلية والفتوى عليه اهـ. وفي حاشية الشيخ صالح: والمنع هو الاستحسان، وهو الذي أميل إليه إذا كان الضرر بينا اهـ وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم، وهو الذي عليه العمل في زماننا، ومشى عليه الشرنبلالي، وكذا المصنف في متفرقات القضاء، وارتضاه الشارح هناك."

(کتاب القسمة، ج: 6، ص: 272، ط: سعید)

بدائع الصنائع میں ہے:

"‌‌[فصل في بيان حكم الملك والحق الثابت في المحل]

(فصل) :وأما بيان حكم الملك والحق الثابت في المحل فنقول وبالله التوفيق حكم الملك ولاية التصرف للمالك في المملوك باختياره ليس لأحد ولاية الجبر عليه إلا لضرورة ولا لأحد ولاية المنع عنه وإن كان يتضرر به إلا إذا تعلق به حق الغير فيمنع عن التصرف من غير رضا صاحب الحق وغير المالك لا يكون له التصرف في ملكه من غير إذنه ورضاه إلا لضرورة وكذلك حكم الحق الثابت في المحل عرف هذا فنقول للمالك أن يتصرف في ملكه أي تصرف شاء سواء كان تصرفا يتعدى ضرره إلى غيره أو لا يتعدى فله أن يبني في ملكه مرحاضا أو حماما أو رحى أو تنورا وله أن يقعد في بنائه حدادا أو قصارا وله أن يحفر في ملكه بئرا أو بالوعة أو ديماسا وإن كان يهن من ذلك البناء ويتأذى به جاره. وليس لجاره أن يمنعه حتى لو طلب جاره تحويل ذلك لم يجبر عليه؛ لأن الملك مطلق للتصرف في الأصل والمنع منه لعارض تعلق حق الغير فإذا لم يوجد التعلق لا يمنع إلا أن الامتناع عما يؤذي الجار ديانة واجب للحديث."

(ج: 6، ص: 263، ط: دارالکتب العلمیة)

فقط والله أعلم