سوال

ایک شخص نے بارہ سال پہلے بیوی کو ایک طلاق دی، پھر طلاق کی نیت سے کہا کہ تو میری بہن کی طرح ہےاس کے بعد تجدید نکاح کے بغیر لفظ حرام کے ساتھ ایک معلق طلاق دے دی تو اب کیا لفظ حرام کے ساتھ معلق شده طلاق  واقع ہوگی؟

وضاحت:

پہلی طلاق رجعی دی تھی اور رجوع ہوگیا تھا، اس کے بعد  طلاق کی نیت سے کہا کہ تو میری بہن کی طرح ہے، اس کے بعد اس طلاق بائن کی عدت میں شوہر نے حرام کے لفظ کے ساتھ طلاق کو معلق کیا تھا اور تعلیق اسی عدت میں پائی گئی تھی۔

جواب

صورت مسئولہ میں جب شوہر نے بارہ سال قبل اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی دی تھی اور پھر طلاق کی نیت سے بیوی کو یوں کہا تھا کہ تو میری بہن کی طرح ہےتو اس سے بیوی پر دوطلاقیں واقع ہوگئی تھیں، اس کے بعد جب شوہر نے  عدت میں  تجدید نکاح کے بغیر ایک طلاق صریح بائن کومعلق کیاتویہ تعلیق درست نہیں ہوئی ؛ اس لیے کہ طلاق بائن کے بعد طلاق بائن ملحق نہیں ہوسکتی، لہذا میاں بیوی تجدید نکاح کرکے دوبارہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، البتہ تجدید نکاح کی صورت میں بعد میں شوہر کو ایک طلاق کا اختیار ہوگا۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(لا) يلحق البائن (البائن) إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول

(قوله لا يلحق البائن البائن) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق كذا في الفتح....ومنها ما في الكافي للحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاهر الرواية حيث قال: وإذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها في عدتها أنت علي حرام أو خلية أو برية أو بائن أو بتة أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم يقع عليها شيء لأنه صادق في قوله هي علي حرام وهي مني بائن اهـ أي لأنه يمكن جعل الثاني خبرا من الأول، وظاهر قوله طلقها تطليقة بائنة أن المراد به الصريح البائن بقرينة مقابلته له بألفاظ الكناية تأمل

ومنها قول الزيلعي: أما كون البائن يلحق الصريح فظاهر لأن القيد الحكمي باق من كل وجه لبقاء الاستمتاع اهـ فهذا صريح في أن المراد بالصريح في الجملة الثانية هو الصريح الرجعي، إذ لا يخفى أن بقاء قيد النكاح من كل وجه وبقاء الاستمتاع لا يكون بعد الصريح البائن

ومنها ما قدمناه من قول المنصوري وإن كان الطلاق رجعيا يلحقها الكنايات، لأن ملك النكاح باق؛ فتقييده بالرجعي دليل على أن الصريح البائن لا يلحقه الكنايات؛ وكذا تعليله دليل على ذلك."

(كتاب الطلاق، باب الظهار، ج: 3، ص: 308، ط: دار الفكر)

وفیہ ایضاً:

"(شرطه الملك) حقيقة كقوله لقنه: إن فعلت كذا فأنت حر أو حكما، ولو حكما (كقوله لمنكوحته)

(قوله أو حكما) أي أو كان الملك حكما كملك النكاح فإنه ملك انتفاع بالبضع لا ملك رقبة.

ثم إن هذا الحكمي إن كان ملك النكاح قائما فهو حكمي حقيقة وإن كان بعد الطلاق وهي في العدة فهو حكمي حكما وإلى هذا أشار بقوله ولو حكما ط (قوله لمنكوحته أو معتدته) فيه نشر مرتب. قال في البحر: وقدمنا آخر الكنايات عند قوله والصريح يلحق الصريح أن تعليق طلاق المعتدة فيها صحيح في جميع الصور إلا إذا كانت معتدة عن بائن وعلق بائنا"

(كتاب الطلاق، باب التعليق، ج: 3، ص: 345، ط: سعيد)

فقط والله أعلم