بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

8 محرم 1448ھ 24 جون 2026 ء

دارالافتاء

 

طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے نکاح کے بعد بھی اسے کہنےسےطلاق کاحکم


سوال

میں نےتنہائی میں  ایک عورت کےبارےمیں جس سےمیرےگھروالےمیری شادی کرناچاہتےتھے،کئی مرتبہ پشتومیں یہ کہاکہ" طلاق دے طلاق دے  طلاق دے  نکاح نہ پس ہم دے لہ" ان الفاظ کاترجمہ یہ ہےکہ طلاق ہےطلاق ہےطلاق ہےنکاح کےبعدبھی اسے،بعدمیں میرااس سےنکاح ہوا،اب سوال یہ ہےکہ کیامیرااس سےنکاح برقرارہےیانہیں ؟نیزطلاق واقع ہونےکی صورت میں دوبارہ ساتھ رہنےکاکیاطریقہ ہے؟

جواب

صورت مسئولہ میں مذکورہ الفاظ"   طلاق دے طلاق دے  طلاق دے  نکاح نہ پس ہم دے لہ" ان الفاظ کاترجمہ یہ ہےکہ طلاق ہےطلاق ہےطلاق ہےنکاح کےبعدبھی اسے" کے ساتھ تعلیق درست نہیں ہے ،لہذا نکاح کے بعد کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ،نکاح برقرار ہے ۔

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"التعليق بصريح الشرط وهو أن يذكر حرف الشرط يؤثر في المرأة المعينة وغير المعينة والتعليق بمعنى الشرط يعمل في غير المعينة كما لو قال: المرأة التي أتزوجها فهي طالق ولا يعمل في المعينة بأن قال: هذه المرأة التي أتزوجها فهي طالق فتزوجها لا تطلق كذا في معراج الدراية."

 (کتاب الطلاق،الباب الرابع،الفصل الثالث،ج:1،ص: 420،ط:ألمكتبة الحبيبة-كوئته)

فتاوی شامی میں ہے:

"(كما لغا إيقاعه) الطلاق (مقارنا لثبوت ملك) كأنت طالق مع نكاحك، ويصح مع تزوجي إياك لتمام الكلام بفاعله ومفعوله (أو زواله) كمع موتي أو موتك.(قوله كما لغا إلخ) أصل ذلك ما في البحر عن المعراج: ولو أضافه إلى النكاح لا يقع، كما لو قال أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك ذكره في الجامع بخلاف أنت طالق مع تزوجي إياك فإنه يقع، وهو مشكل. وقيل الفرق أنه لما أضاف التزوج إلى فاعله واستوفى مفعوله جعل التزويج مجازا عن الملك لأنه سببه وحمل مع على بعد تصحيحا له وفي نكاحك لم يذكر الفاعل؛ فالكلام ناقص فلا يقدر بعد النكاح فلا يقع ويصح النكاح. اهـ. وأشار الشارح إلى هذا الفرق بقوله لتمام الكلام إلخ. ومقتضاه أنه لو قال: مع نكاحي إياك؛ أو قال مع تزوجك انعكس الحكم لكن قال ح: وفي النفس من هذا التعليل شيء فإن قوله مع نكاحك على تقدير مع نكاحي إياك والمقدر كالملفوظ، وإلى هذا الضعف أشار بصيغة التمريض اهـ.قلت: الأظهر الفرق بأنه عند عدم التصريح بالفاعل يحتمل تزوجه أو تزوج غيره لها، لكن مقتضى هذا عدم الفرق بين النكاح والتزوج في أنه إن صرح بذكر الفاعل يقع فيهما وإلا فلا فيهما فتأمل.وأقرب من هذا كله ما استنبطه بعض فضلاء الدرس أن التزوج يعقب التزويج، فإذا قارن الطلاق التزوج وجد الملك قبله بالتزويج فيصح وتطلق، بخلاف مع نكاحك لأنه مقارن للملك."

(کتاب الطلاق،باب التعلیق،ج:3، ص:346،ط:سعید)

فقط واللہ اعلم


فتویٰ نمبر : 144612101320

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن یا اس سے زائد وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں