جہاں تک دم کا تعلق ہے تو وہ سال کے اندر حج یا عمرہ کرنے یا سال گزرنے کے بعد عمرہ  کی قضاء کرنے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر یہ سال گزرنے سے پہلے کسی بھی نیت سے حج یا عمرہ اور سال گزرنے کے بعد عمرہ قضاءنہ کیا تو ایسی صورت میں  گناہ گار ہوگا اور اس کے ذمہ حدودِ حرم میں ایک دم دینا لازم ہو گا، حدودِ حرم سے باہر اس دم کا اعتبار نہیں ہو گا، نیز بغیراحرام کے میقات سےگزرنے اور حرم میں داخل ہونے کے باوجود حج یا عمرہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ سےتوبہ واستغفار کرنا اور آئندہ حج یا عمرہ ادا کرنا لازم ہے۔

غنية الناسك في بغية المناسك  میں ہے: 

" آفاقي مسلم مكلف أراد دخول مكة أو الحرم ولو لتجارة أو سياحة وجاوز آخر مواقيته غير محرم ثم أحرم أو لم يحرم أثم ولزمه دم وعليه العود إلى ميقاته الذي جاوزه أو إلى غيره أقرب أو أبعد، وإلى ميقاته الذي جاوزه أفضل، وعن أبي يوسف رحمة الله إن كان الذي يرجع إليه محاذيا لميقاته الذي جاوزه أو أبعد منه سقط الدم وإلا فلا، فإن لم يعد ولا عذر له أثم أخرى لتركه العود الواجب، فإن كان له عذر كخوف الطريق أو الانقطاع عن الرفقة أو ضيق الوقت أو مرض شاقي ونحو ذلك فأحرم من موضعه ولم يعد إليه لم يأتم بترك العود وعليه الإثم والدم للمجاوزة، فإن لم يحرم وعاد بعد تحول السنة أو قبله فأحرم بما لزمه بالمجاوزة من الميقات سقط الإثم والدم بالإتفاق، وكذا إن عاد من عامه ذلك فأحرم بغيره سقط عندنا خلافا لـ"زفر " رحمه الله ."

(غنية الناسك في بغية المناسك فصل في مجاوزة الآفاقي وقته من غير إحرام،ص: 104، ط: المصباح، لاھور)

العناية شرح الهدايہ میں ہے: 

"(ولنا) وهو وجه الاستحسان (أنه تلافى المتروك في وقته) وهو السنة التي دخل فيها مكة (لأن الواجب عليه تعظيم هذه البقعة بالإحرام) لا غير على أي وجه كان وقد حصل ذلك (كما إذا أتاه محرما بحجة الإسلام في الابتداء) فإنه يجزئه عن حجة الإسلام التي نوى وعما لزمه بدخوله مكة (بخلاف ما إذا تحولت السنة لأنه صار دينا في ذمته) بمضي وقت الحج (فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود كما في الاعتكاف المنذور فإنه يتأدى بصوم رمضان من سنة نذر فيها دون العام الثاني) فإن قيل: سلمنا أن الحجة بتحول السنة تصير دينا، ولكن لا نسلم أن العمرة تصير دينا لعدم توقتها بوقت معين، فينبغي أن تسقط العمرة الواجبة بدخوله مكة بغير إحرام بالعمرة المنذورة في السنة الثانية كما تسقط بها في السنة الأولى. أجيب بأن تأخير العمرة إلى أيام النحر والتشريق مكروه، فإذا أخرها إلى وقت مكروه صار كالمفوت لها فصارت دينا."

(كتاب الحج،باب مجاوزة الوقت بغير إحرام،ج: 3،ص:  112،ط: دار الفكر،بيروت)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:  

"ولو جاوز ميقاتا من المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة فجاوزه بغير إحرام ثم عاد قبل أنيحرم وأحرم من الميقات، وجاوزه محرما لا يجب عليه دم بالإجماع؛ لأنه لما عاد إلى الميقات قبل أن يحرم، وأحرم التحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحرام منه، ولو أحرم بعد ما جاوز الميقات قبل أن يعمل شيئا من أفعال الحج ثم عاد إلى الميقات، ولبى سقط عنه الدم، وإن لم يلب لا يسقط، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد: يسقط لبى أو لم يلب."

(كتاب الحج،فصل بيان مكان الإحرام،ج: 2،ص: 165،ط: دار الكتب العلمية)

فتاوی شامی میں ہے:

"(آفاقي) مسلم بالغ (يريد الحج) ولو نفلا (أو العمرة) فلو لم يرد واحدا منهما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات، وإن وجب حج أو عمرة إن أراد دخول مكة أو الحرم على ما سيأتي في المتن قريبا (وجاوز وقته) ظاهر ما في النهر عن البدائع، اعتبار الارادة عند المجاوزة، (ثم أحرم لزمه دم، كما إذا لم يحرم، فإن عاد) إلى ميقات ما (ثم أحرم أو) عاد إليه حال كونه (محرما لم يشرع في نسك) صفة محرما كطواف ولو شوطا، وإنما قال (ولبى) لان الشرط عند الامام تجديد التلبية عند الميقات بعد العود إليه خلافا لهما (سقط دمه)."

(کتاب الحج،باب الجنايات في الحج، ج: 2،ص: 579،ط: سعید)

درر الحكام شرح غرر الأحكام میں ہے:

"(دخل مكة بلا إحرام لزمه حج أو عمرة وصح منه) أي مما لزمه بسبب دخول مكة بغير إحرام (لو خرج) في عامه ذلك إلى الميقات وأحرم (وحج عما عليه في ذلك العام لا بعده) وقال في زفر لا يصح وهو القياس اعتبارا بما لزمه بسبب النذر وصار كما إذا تحولت السنة ولنا أنه تدارك المتروك في وقته فإن الواجب عليه أن يكون محرما عند دخول مكة تعظيما لهذه البقعة لا أن يكون إحرامه لدخول مكة على التعيين بخلاف ما إذا تحولت السنة؛ لأنه صار دينا في ذمته فلا يتأدى إلا بالإحرام مقصودا كما في الاعتكاف المنذور فإنه يتأدى بصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثاني.

قال الشرنبلالي: فإن أقام بمكة حتى تحولت السنة، ثم أحرم يريد قضاء ما وجب عليه بدخول مكة بغير إحرام أجزأه في ذلك ميقات أهل مكة في الحج بالحرم وفي العمرة بالحل؛ لأنه لما أقام بمكة صار في حكم أهلها فيجزئه إحرامه من ميقاتهم اهـ."

(کتاب الحج،باب الجنايات في الحج،ج: 1،ص: 255،ط: دار إحياء الكتب العربية)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق میں ہے:

"(قوله: ومن دخل مكة بلا إحرام ثم حج عما عليه في عامة ذلك صح عن دخول مكة بلا إحرام، وإن تحولت السنة لا) ؛ لأنه تلافى المتروك في وقته؛ لأن الواجب عليه تعظيم هذه البقعة بالإحرام كما إذا أتاها بحجة الإسلام في الابتداء بخلاف ما إذا تحولت السنة؛ لأنه صار دينا في ذمته فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود كما في الاعتكاف المنذور فإنه يتأدى بصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثاني."

(کتاب الحج،باب مجاوزة الميقات بغير إحرام،ج: 3،ص: 53، ط: دار الكتاب الإسلامي)

تحفة الفقهاء میں ہے:

"ولو تحولت السنة لا يسقط عنه إلا بتعيين النية بالإجماع لأنه صار دينا عليه فلا بد من تعيين النية."

(كتاب المناسك،باب الاحرام،ج: 1،ص: 398،ط:  دار الكتب العلمية، بيروت)

فقط واللہ اعلم