سوال

بندہ کوبلوغت سے ہی کثرت احتلام کا مرض لاحق ہوا، اس کے بعد مسلسل تقریبا دس سال تک رہا ، شادی کے بعد طبیعت بہتر ہو گئی، مگر کمزروی کافی ہو گئی، جس کی وجہ سے سرعت انزال کا مرض لا حق ہوگیا، یہاں تک شادی کی پہلی دو مرتبہ میں بغیر دخول کے انزال ہوتا رہا ،اور اس کے بعد کئی مرتبہ اہلیہ کے انزال کے بغیر ہی فارغ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہو تی تھی، اس سلسلہ میں کئی جگہوں سے دوائی لی، مگر فائدہ نہ ہوا۔

شادی کو تقریباً نو سال ہو چکے ہیں، اب کچھ بہتری ہے ، اہلیہ کو بھی اگر شروع میں کچھ ملاعبت کے بعد جماع کروں تو الحمد للہ عام طور پر انزال ہو جاتا ہے، مگر میری چاہت پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر ایک یا ڈیڑھ منٹ کے بعد انزال ہو جاتا ہے، میں نے ایک جگہ سے دوائی منگوائی،ایک مرتبہ اس کو استعمال کیا تو کافی فائدہ ہوا، لیکن بعد میں علم ہوا کہ اس میں ریگ ماہی ڈالی ہوئی ہے، جو کہ حنفیہ کے نزدیک حرام ہے، البتہ امداد الاحکام میں مالکیہ کے حوالے سے اس کو حلال کہا گیا ہے، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ مالکیہ کی کتب میں مذبوح یا غیر مذبوح کی تفصیل نہیں ملی، جبکہ اس دوائی کے بارے میں بھی مجھے علم نہیں کہ اس میں مذبوح ڈالی گئی ہے یا غیر مذبوح؟

اسی طرح اس دوائی کے استعمال سے سر میں درد ہوا تھا، اس کے بارے میں کسی حکیم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس میں شاید افیون ڈالی گئی ہو،کیونکہ اس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، مگردوسرے حکیم نے بتایا کہ شاید سر درد کسی اور وجہ سے ہو۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا اس دوائی کا استعمال میرے لیے جائز ہے؟ کیا ایسی صورت میں ریگ ماہی کے حوالے سے مذہبِ غیر پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو تداوی بالمحرم پر محمول کیا جاسکتا ہے؟ یہ بات یاد رہے کہ بے شمار لوگوں سے دوائی لی ، مگر کسی افاقہ نہ ہوا ، نیز کثرت احتلام کا مرض اب بھی لاحق ہے۔ نوٹ: یاد رہے کہ ريگ ماہی کے اندر سے آلائشیں نکال کر اس کی کھال خشک کر کے ڈالی جاتی ہے، اس میں ایک شبہ یہ ہے کہ شاید بغیر ڈالے ہی اسٹیکر پر لکھ دیا ہو، کیونکہ ریگ ماہی کو پکڑنا ایک مشکل کا م ہے، جس کا بندہ کو بھی کچھ تجربہ ہے۔

جواب

حشرات الارض کا خوردنی استعمال بطورِ غذا ہو یا بطورِ علاج، جمہور فقہاء کے نزدیک حرام ہے، الا یہ کہ: بطورِ علاج  کسی بھی طب میں اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہ ہو ،اس میں شفا یقینی ہو اور  ماہر مسلمان باعمل  طبیب  کی رائے اس کے استعمال کی ہو تو اس صورت میں حرام سے بھی علاج کی گنجائش ہے۔

صورتِ مسئولہ میں سائل نے جو مرض بتایا ہے ،اس کا  ریگ ماہی    کو استعمال کیے بغیر بھی موثر علاج موجود ہے ،کسی  دیندارماہر وحاذق ڈاکٹر سے رجوع کرے،نیز محض تلذذ اور وقت  کو بڑھانے کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے ۔

فتاویٰ شامی میں ہے :

"اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى (قوله اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» كما رواه البخاري أن ما فيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة، وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال: لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء، وبالبول أيضا إن علم فيه شفاء لا بأس به، لكن لم ينقل  هذا؛ لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع. اهـ من البحر. وأفاد سيدي عبد الغني أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة، واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر: إن قوله لا للتداوي محمول على المظنون وإلا فجوازه باليقيني اتفاق كما صرح به في المصفى. اهـ.أقول: وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلال، لقول الإمام: لكن قد علمت أن قول الأطباء لا يحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم تأمل (قوله وظاهر المذهب المنع) محمول على المظنون كما علمته (قوله لكن نقل المصنف إلخ) مفعول نقل قوله وقيل يرخص إلخ والاستدراك على إطلاق المنع، وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك. ونص ما في الحاوي القدسي: إذا سال الدم من أنف إنسان ولا ينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلا يرخص له فيه؛ وقيل يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في المخمصة وهو الفتوى. اهـ (قوله ولم يعلم دواء آخر) هذا المصرح به في عبارة النهاية كما مر وليس في عبارة الحاوي، إلا أنه يفاد من قوله كما رخص إلخ؛ لأن حل الخمر والميتة حيث لم يوجد ما يقوم مقامهما أفاده ط. قال: ونقل الحموي أن لحم الخنزير لا يجوز التداوي به وإن تعين، والله تعالى أعلم."

(کتاب الطھارۃ،فصل فی البئر،1/ 210،ط:سعید)

وفیہ ایضا:

أو أفيون أو بنج زجرا، وبه يفتى تصحيح القدوري واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها أو مضطرا، ونعم لو زال عقله بالصداع أو بمباح لم يقع. (قوله أو أفيون أو بنج) الأفيون: ما يخرج من الخشخاش. البنج: بالفتح نبت منبت. وصرح في البدائع وغيرها بعدم وقوع الطلاق بأكله معللا بأن زوال عقله لم يكن بسبب هو معصية. والحق التفصيل، وهو إن كان للتداوي لم يقع لعدم المعصية، وإن للهو وإدخال الآفة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقوع.وفي تصحيح القدوري عن الجواهر: وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجرا، وعليه الفتوى، وتمامه في النهر (قوله زجرا) أشار به إلى التفصيل المذكور، فإنه إذا كان للتداوي لا يزجر عنه لعدم قصد المعصية ط (قوله اختلف التصحيح إلخ) فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع. وجزم في الخلاصة بالوقوع. قال في الفتح: والأول أحسن لأن موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إلا التسبب في زواله بسبب محظور وهو منتف. وفي النهر عن تصحيح القدوري أنه التحقيق (قوله أو بمباح) كما إذا سكر من ورق الرمان فإنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه ونقل الإجماع على ذلك صاحب التهذيب كذا في الهندية ط. قلت: وكذا لو سكر ببنج أو أفيون تناوله لا على وجه المعصية بل التداوي كما مرالدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 42)

ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون، لكن دون حرمة الخمر، ولو سكر بأكلها لا يحد بل يعزر انتهى. وفي النهر: التحقيق ما في العناية أن البنج مباح لأنه حشيش، أما السكر منه فحرام.(قوله أن البنج مباح) قيل هذا عندهما. وعند محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام وعليه الفتوى كما يأتي. اهـ.أقول: المراد بما أسكر كثيره إلخ من الأشربة، وبه عبر بعضهم وإلا لزم تحريم القليل من كل جامد إذا كان كثيره مسكرا كالزعفران والعنبر، ولم أر من قال بحرمتها، حتى إن الشافعية القائلين بلزوم الحد بالقليل مما أسكر كثيره خصوه بالمائع، وأيضا لو كان قليل البنج أو الزعفران حراما عند محمد لزم كونه نجسا؛ لأنه قال ما أسكر كثيره فإن قليله حرام نجس، ولم يقل أحد بنجاسة البنج ونحوه. وفي كافي الحاكم من الأشربة: ألا ترى أن البنج لا بأس بتداويه، وإذا أراد أن يذهب عقله لا ينبغي أن يفعل ذلك. اهـ.وبه علم أن المراد الأشربة المائعة، وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر وهو الكثير منه، دون القليل المراد به التداوي ونحوه كالتطيب بالعنبر وجوزة الطيب، ونظير ذلك ما كان سميا قتالا كالمحمودة وهي السقمونيا ونحوها من الأدوية السمية۔"

 (کتاب الطلاق،مطلب في تعريف السكران وحكمه،3/ 240،ط:سعید)

وفیہ ایضا:

(كما لا يجوز) بيع هوام الأرض كالخنافس والقنافذ والعقارب والوزغ والضب (و) لا هوام (البحر كالسرطان) وكل ما فيه سوى سمك وجوز في القنية بيع ماله ثمن كسقنقور وجلود خز وجمل الماء لو حيا وأطلق الحسن الجواز وجوز أبو الليث بيع الحيات إن انتفع بها في الأدوية وإلا لا،ورده في البدائع بأنه غير سديد لأن المحرم شرعا لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع."

 (قوله ورده في البدائع إلخ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة أن صاحب الخانية والنهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره قال في النهاية: وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان، وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي فيه وجهان، وكذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في الذخيرة وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إن علم وليس له دواء غيره يجوز ومعنى قول ابن مسعود - رضي الله عنه - لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه حينئذ يستغني بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال اهـ نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين."

 (کتاب البیع،5/ 227، ط:سعید)

فقط واللہ اعلم