سوال

 میں ایک مسلمان طالب علم ہوں اور اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اٹلی میں مقیم ہوں یہاں کے قوانین کے تحت میں صرف جز وقتی یعنی پارٹ ٹائم ملازمت ہی کر سکتا ہوں کیونکہ طالب علم ویزے پر مکمل وقت کام نہیں کر سکتا، یہاں جز وقتی ملازمتوں کے مواقع بہت کم ہے ایسی صورتحال میں ریسٹورنٹ میں کام کرنا جہاں حرام جانور (مثلا خنزیر وغیرہ) یا غیر شرعی ذبیحہ مشینی ذبیحہ اور وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو شراب وغیرہ کا استعمال ہوتا ہو تو وہاں کچن میں برتن دھونے کا کام کرنا کیسا ہے؟

میں جانتا ہوں کہ اسلام میں حرام چیزوں کی خرید و فروخت نقل وحمل اور اس میں مدد کرنا بھی حرام ہے میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب بنانے پلانے بیچنے اور خریدنے والے سب پر لعنت بھیجی ہے تاہم میں ایک طالب علم ہوں اور مجھے اپنے گزارے کے لیے آمدنی کی سخت ضرورت ہے جز وقتی ملازمت کے بہت محدود مواقع میں سے یہ ایک ہے میرے حالات کو مد ظر رکھتے ہوئے رہنمائی فرمائیں۔

جواب

جن برتنوں میں حرام گوشت کھایا جاتا ہو اور شراب پی جاتی ہو ان برتنوں کو دھونے کی ملازمت کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ ایسے ہوٹل میں برتن دھونے والا شخص گویا کہ شراب نوشی اور حرام گوشت کھانے کے لیے برتن مہیا کر رہا ہے جو کہ گناہ کے کام میں معاونت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، نیز اگر اس ہوٹل کی اکثر آمدنی اسی طرح کی حرام اشیاء سے ہوتی ہے تو اس ہوٹل میں کسی بھی طرح کی ملازمت کرنا جائز نہیں ہوگا۔روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، حرام روزی سے بچنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال روزی کا ایسا دروازہ کھلتا ہے جس میں خوب برکت ہوتی ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد رکھیں ان شاء اللہ بہت جلد حلال روزگار کے مواقع بھی ضرور میسر آجائیں گے۔

قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"{يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ}."[المائدة: 90، 91]

ترجمہ:" اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، سو اس سے بالکل الگ الگ رہو؛  تاکہ تم کو فلاح ہو، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے آپس میں بغض اور عدوات پیدا کردے اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو کیا اب بھی باز آؤ گے۔"

ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

"إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ" (البقرة : 173)

ترجمہ : "اللہ نے تو تم پر صرف حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو ( جو بہتا ہو ) اور خنزیر کے گوشت کو (اس طرح کے سب اجزاء کو بھی ) اور ایسے جانور کو جو بقصد تقرب) غیر اللہ کیلئے نامزد کر دیا ہو۔" (ازبیان القرآن)

دوسری جگہ فرمایا:

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ }[المائدة:3]

ترجمہ : "تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار  اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو جانور کہ غیر اللہ کے نامزد کردیا گیا ہو ۔"

أحكام القرآن للجصاص میں ہے :

"قال الله تعالى: {إنما حرم عليكم ‌الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله} . قال أبو بكر: ‌الميتة في الشرع اسم للحيوان الميت غير المذكى، وقد يكون ميتة بأن يموت حتف أنفه من غير سبب لآدمي فيه، وقد يكون ميتة لسبب فعل آدمي إذا لم يكن فعله فيه على وجه الذكاة المبيحة له ... قال أصحابنا: لا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها، وقد حرم الله الميتة تحريما مطلقا معلقا بعينها مؤكدا به حكم الحظر فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يخص شيء منها بدليل يجب التسليم له."

(باب تحريم الميتة،ج:1، ص:130، ط:دار الكتب العلمية)

اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے:

"وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى  الْإِثْمِ وَالْعُدْوٰنِۚ وَٱتَّقُوْا اللّٰهَۖ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ." (سورةالمائدۃ: 2)

ترجمہ:"اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو اور اللہ سے ڈرا کرو بلاشبہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔"

تفسیر ابن کثیر میں ہے:

"(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل."

(سورةالمائدۃ،12/2،ط: دار طیبة)

أحكام القرآن للجصاص  میں ہے:

"قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} يقتضي ظاهره إيجاب التعاون على كل ما كان طاعة لله تعالى; لأن البر هو طاعات الله. وقوله تعالى: {ولا تعاونوا ‌على ‌الأثم والعدوان} نهي عن معاونة غيرنا على معاصي الله تعالى."

(سورۃ المائدة، الآیة: 2، ج:2، ص: 381، دارالكتب العلمیة بیروت)

مشكاة المصابيح میں ہے :

"وعن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ."

(‌‌‌‌كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأول، ج:1، ص:247، ط:رحمانیة)

ترجمہ : "حضرت جابر سے روایت ہے۔ کہ میں نے فتح مکہ والے سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔"(ازمظاہرِ حق)

حدیث شریف میں ہے:

"عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌في ‌الخمر ‌عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له."

(سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب النهي عن أن يتخذ الخمر الخ، ج:2، ص:580، ط: دار الغرب الإسلامي - بيروت) 

ترجمہ: "رسول اللہ ﷺ نے شراب کے بارے میں ان دس افراد پر لعنت فرمائی ہے: شراب نچوڑنے والا، جس کے لیے شراب نچوڑی جائے، شراب پینے والا، اور شراب کو اٹھا کر لے جانے والا، اور جس کی طرف شراب اٹھا کر لے جائی جائے، اور شراب پلانے والا، اور شراب بیچنے والا، اور اس کی قیمت وصول کر کے کھانے والا، اور اسے خریدنے والا اور جس کے لیے خریدی جائے۔"

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"إذا استأجر رجلا ليحمل له ‌خمرا فله الأجر في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا أجر له."

(کتاب الإجارۃ، الباب السادس في مسائل الشیوع في الإجارۃ، ج:6 ،ص: 449، دارالفکر بیروت)

المبسوط  للسرخسی میں ہے:

"كذلك لو أن ذميا استأجر مسلما يحمل له خمرا فهو على هذا عند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله لا يجوزان العقد؛ لأن الخمر يحمل للشرب وهو معصية والاستئجار على المعصية لا تجوز والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم «لعن الله في الخمر عشرا» وذكر في الجملة حاملها والمحمولة إليه وأبو حنيفة رحمه الله يقول يجوز الاستئجار وهو قول الشافعي رحمه الله؛ لأنه لا يتعين عليه حمل الخمر فلو كلفه بأن يحمل عليه مثل ذلك فلا يستوجب الأجر، ولأن حمل الخمر قد يكون للإراقة وللصب في الخل ليتخلل فهو نظير ما لو استأجره ليحمل ميتة، وذلك صحيح فهذا مثله إلا أنهما يفرقان فيقولان الميتة تحمل عادة للطرح وإماطة الأذى. فأما الخمر يحمل عادة للشرب والمعصية."

(کتاب الإجارات، باب الإجارۃالفاسدۃ، 16 /37، دارالمعرفة بیروت)

مبسوط سرخسی میں ہے:

"ولا تجوز ‌الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو؛ لأنه معصية والاستئجار ‌على ‌المعاصي ‌باطل فإن بعقد الإجارة يستحق تسليم المعقود عليه شرعا ولا يجوز أن يستحق على المرء فعل به يكون عاصيا شرعا."

(كتاب الإجارات،باب الإجارة الفاسدة،ج16،ص38،ط:دار المعرفة)

بذل المجہود میں ہے :

 "ومتفق عليه أن كل اُجرة تكون علی فعل المعصية تكون حراما."

(کتاب الإجارة ، باب في كسب الحجام ، 129/11، مكتبه :دارالبشائر- بيروت)

فتاوی شامی میں ہے:

"(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمرا) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله ممن أي من كافر أما بيعه من المسلم فيكره ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق. (بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة) لأن المعصية تقوم بعينه ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي والعيني وإن أقره المصنف في باب البغاة. قلت: وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها. فليحفظ توفيقا. (و) جاز تعمير كنيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر) لا عصرها لقيام المعصية بعينه. (و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعي.

(قوله وجاز) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصوره المستخرج منه فلا يكره بيع العنب والكرم منه بلا خلاف، كما في المحيط لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف قهستاني (قوله ممن يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف قهستاني (قوله لا تقوم بعينه إلخ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه (قوله أما بيعه من المسلم فيكره) لأنه إعانة على المعصية قهستاني عن الجواهر.أقول: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط: وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر اهـ ولا يرد هذا على الإطلاق والتعليل المار ... (قوله فليحفظ توفيقا) بأن يحمل ما في الخانية من إثبات الكراهة على التنزيه، وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم، فلا مخالفة وأقول هذا التوفيق غير ظاهر لأنه قدم أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه وعلى مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون الكراهة فيه للتحريم فلا يصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه، وإنما مبنى كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه كما يظهر من عبارته قريبا عند قوله وجاز إجارة بيت.

 (قوله وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل (قوله وحمل خمر ذمي) قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا هو مكروه " لأنه عليه الصلاة والسلام «لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها» وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اهـ زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان، ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره. وفي المحيط لا يكره بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي، لأن ذلك إذلال لهما وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبسه يكره، لأنه إعانة على لبس الحرام وإن كان إسكافا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس أو الفسقة أو خياطا أمره أن يتخذ له ثوبا على زي الفساق يكره له أن يفعل لأنه سبب التشبه بالمجوس والفسقة اهـ

(قوله: لا عصرها لقيام المعصية بعينه) فيه منافاة ظاهرة لقوله سابقا لأن المعصية لا تقوم بعينه ط وهو مناف أيضا لما قدمناه عن الزيلعي من جواز استئجاره لعصر العنب أو قطعه، ولعل المراد هنا عصر العنب على قصد الخمرية فإن عين هذا الفعل معصية بهذا القصد، ولذا أعاد الضمير على الخمر مع أن العصر للعنب حقيقة فلا ينافي ما مر من جواز بيع العصير واستئجاره على عصر العنب هذا ما ظهر لي فتأمل."

(کتاب الحظر و الاباحة، ج:6، ص:391، ط: سعید)

فقط واللہ اعلم