سوال

اگر سر پر حجامہ کے لیے پورے سر  کی ٹنڈ (حلق) نہ کروائے بلکہ حجامہ کے کپ کے بقدر بال کٹوا لے تو شرعاً اِس کا کیا حکم ہے؟  یہ قزع کے حکم میں تو نہیں آئے گا؟

جواب

صورتِ مسئولہ  میں اگر سر پر حجامہ کسی بیماری وغیرہ کے لیے لگوایا جارہا ہے، تو اُس صورت میں حجامہ کی جگہ کے بقدر سر کے بال منڈوانا اور بقایا سر کے بال یونہی چھوڑ دینا علاج  کے پیشِ نظر جائز ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ ممکن ہو تو پورے سر کے بال منڈوائے جائیں۔اور اگر سر پر حجامہ کسی بیماری دور کرنے  کی وجہ سے نہیں لگوایا جائے بلکہ ویسے ہی سنت کی نیت سے لگوایا جائے تو  پورے سر کے بال منڈوا لیے جائیں ، کیوں کہ اِس صورت میں عذر یا ضرورت شدیدہ نہ ہونے کی وجہ سے فقط حجامہ کی جگہ منڈوانا حکماً قزع کی ممنوعہ صورتوں میں داخل شمار ہوگا۔

فیض القدیر میں ہے:

"فإن الحلق لبعض الرأس وترك بعضه مثله ويسمى ‌القزع فهو مكروه مطلقا تنزيها إلا لعذر سواء كان لرجل أو امرأة ذكره النووي وسواء كان في القفا أو الناصية أو الوسيط خلافا لبعضهم وأكده بقوله كله دفعا لتوهم التجوز بإرادة الأكثر وذلك لما فيه من التشويه وتقبيح الصورة والتعليل بذلك كما قال القرطبي أشبه منه بأنه زي أهل الدعارة والفساد وبأنه زي اليهود."

(ج:1، ص:201، ط:المكتبة التجارية الكبرى - مصر)

وفيه ايضا:

"(نهى عن حلق القفا) وحده لأنه نوع من ‌القزع وهو مكروه تنزيها (إلا عند الحجامة) فإنه لا يكره لضرورة توقف الحجم أو كماله عليه."

(ج:6، ص:328، ط:المكتبة التجارية الكبرى - مصر)

عمدۃ القاری میں ہے:

"فإن قلت ما الحكمة في النهي عن القزع قلت تشويه الخلقة وقيل زي اليهود وقيل زي أهل الشر والدعارة وقال النووي في شرح مسلم أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها."

(باب القزع، ج:22، ص:58، ط:دارالفكر)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"يكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب. وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ‌يكره ‌أن ‌يحلق ‌قفاه ‌إلا ‌عند ‌الحجامة كذا في الينابيع."

(كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان والخصاء وحلق المرأة شعرها ووصلها شعر غيرها، ج:5، ص:357، ط:دار الفكر بيروت)

فتاوی شامی میں ہے:

"وفي الذخيرة: ولا بأس أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله وإن فتله فذلك مكروه، لأنه يصير مشبها ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل، ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية تتارخانية قال ط: ويكره ‌القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب."

(كتاب الحظر والإباحة، ج:6، ص:407، ط:سعيد)

مجلۃ الاحکام العدلیہ میں ہے:

"الضرورات ‌تبيح المحظورات."

(المقدمة، ‌‌المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية، ص:18، ناشر:نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي)

دررالحکام شرح مجلۃ الاحکام میں ہے:

"ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها.

أي أن الشيء الذي يجوز بناء على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافي لإزالة تلك الضرورة فقط، ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة."

(المقدمة، ‌‌المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية، ج:1، ص:38، الناشر: دار الجيل) 

فقط والله اعلم