سوال

کیا فطرانے کی رقم دو گھروں میــں دی جاسکتی ہے؟ اور بہن بھائیوں کو بھی دی جاسکتی ہے؟

جواب

ایک شخص کا صدقہ فطر دو یا دو سے زائد افراد/گھروں میں تقسیم کرنا جائز ہے۔  (امداد الفتاوی) اسی طرح ایک مسکین کو کئی افراد کا صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے۔

اگر بہن بھائی مستحق زکات ہوں تو انہیں زکات کی طرح صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے،  بلکہ  بہن، بھائی کو زکات کی رقم دینا زیادہ باعثِ ثواب ہوگا، زکات کی ادائیگی کا ثواب الگ اور رشتہ داری کا لحاظ رکھنے اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب الگ،البتہ اگر بہن بھائیوں کا نفقہ زیر کفالت ہونے کی وجہ سے ذمے  پر واجب ہو تو زکات یا صدقہ فطر کی رقم نفقہ (خرچہ) کے علاوہ دینی  چاہیے۔

مستحق  ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کےپاس ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا   اس مالیت کا ضروریاتِ اصلیہ و استعمال سے زائد کسی قسم کا ما ل   /سامان موجود نہ ہو  اور  آپ لوگ  سید/ عباسی  نہ  ہوں۔

اگر آپ کا کھانا پینا ایک ساتھ ہے اور وہ بہن  یا بھائی  فطرانہ کی رقم مشترکہ کھانے میں استعمال کرے  جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو تو اس میں کراہت ہوگی، لہذا ایسی صورت میں انہیں بتادیا جائے کہ فطرانے یا زکات کی رقم وہ خود استعمال کریں، مشترکہ خرچ میں شامل نہ کریں۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 367):

’’ (وجاز دفع كل شخص فطرته إلى) مسكين أو (مسكين على) ما عليه الأكثر وبه جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو (المذهب) كتفريق الزكاة والأمر في حديث " أغنوهم " للندب فيفيد الأولوية، ولذا قال في الظهيرية: لايكره التأخير أي تحريمًا (كما جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد بلا خلاف).‘‘

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 368):

’’(وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف) وفي كل حال.

(قوله: في المصارف) أي المذكورة في آية الصدقات إلا العامل الغني فيما يظهر و لاتصح إلى من بينهما أولاد أو زوجية ولا إلى غني أو هاشمي ونحوهم ممن مر في باب المصرف، وقدمنا بيان الأفضل في المتصدق عليه.‘‘

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 287):

’’ في «العيون» : رجل يعول أخته أو أخاه أو عمه، فأراد أن يعطيه الزكاة إن لم يكن فرض عليه القاضي نفقته جاز؛ لأن التمليك من مولاه بصفة القربة يتحقق من كل وجه، فيتحقق ركن الزكاة، وإن كان القاضي فرض عليه نفقته، إن لم يحتسب المؤدى إليه نفقته جاز أيضاً، وإن كان يحتسب لا يجوز؛ لأن هذا أداء الواجب بواجب آخر. وقال في «الحاوي» : قال أبو بكر الإسكاف: لو دفع الزكاة إلى أخته، وهي في عياله جاز، وكذلك لو فرض الحاكم عليه نفقتها جاز من الزكاة، والنفقة جميعاً، قال به، وقيل: لم يجز بعد الفرض. وفي «المنتقى» عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: رجل فرض عليه القاضي نفقة قرابته، وأعطاه من زكاة ماله جاز. وكذلك إذا نوى أن تصير  النفقة التي ينفق عليهم بأمر القاضي من زكاته أجزأه، وذكر عن الحسن بن مالك عن أبي يوسف: إن نوى بما يعطيهم ما فرض القاضي عليه لم يجز، ووجهه ما ذكرنا أن هذا أداء الواجب بواجب آخر، ووجه ما روي عن أبي حنيفة: أن بعد فرض القاضي ما تغيرت ماهية النفقة، فإنها صلة شرعاً، فلا يمنع وقوعها عن الزكاة، ألا ترى أن على أصله من اشترى أباه ناوياً عن كفارة يمنه أجزأه عن الكفارة، وهذا الشراء واجب صلة للقرابة ثم وجوبه بجهة الصلة لم يمنع وقوعه بجهة الكفارة، كذا ههنا‘‘.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 353):

’’ (و) كره (نقلها إلا إلى قرابة) بل في الظهيرية لاتقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم (أو أحوج) أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين.

(قوله: بل في الظهيرية إلخ) إضراب انتقالي عن عدم كراهة نقلها إلى القرابة إلى تعيين النقل إليهم، وهذا نقله في مجمع الفوائد معزيا للأوسط عن أبي هريرة مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا أمة محمد والذي بعثني بالحق لايقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم والذي نفسي بيده لاينظر إليه الله يوم القيامة» . اهـ. رحمتي والمراد بعدم القبول عدم الإثابة عليها وإن سقط بها الفرض؛ لأن المقصود منها سد خلة المحتاج وفي القريب جمع بين الصلة والصدقة. وفي القهستاني: والأفضل أن يبدأ  بإخوته و أخواته ثم أولادهم ثم أعمامه و عماته ثم أخواله و خالاته ثم ذوو أرحامه ثم جيرانه ثم أهل سكته ثم أهل بلده كما في النظم. اهـ. قلت: ونظم ذلك المقدسي في شرحه.‘‘

فقط واللہ اعلم