سوال

ایک شخص کسی کے گائے کے فارم میں ملازم تھاجوقتل کردیا گیا، فارم مالک کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے کچھ رشتہ داروں (چچا زاد بھائیوں) سے لڑ رہے تھے کہ اچانک گولی چل گئی، فارم مالکان میں سے ایک شخص نے گولی چلائی جو کہ متعین ہے، اور مقتول (یعنی ملازم) جو ہمیں چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ غلطی سے قتل ہو گیا۔

اب فارم مالکان قتلِ خطا کی بنیاد پر صلح کرنا چاہتے ہیں، جب کہ مقتول کے رشتہ داروں کو شبہ ہے کہ اسے عمداً قتل کیا گیا ہے، اس بنا پر اولیاء مقتول اس شرط پر صلح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بعد میں قتلِ عمد ثابت ہو گیا تو جرگہ کا یہ فیصلہ   جو قتلِ خطا کی بنیاد پر تھا  کالعدم سمجھا جائے گا، یعنی ہم دیت یا مالِ صلح واپس کر کے قصاص کا مطالبہ کریں گے۔

اب سوال یہ ہےکہ:

1. کیا اولیاء مقتول کے لیے صلح میں ایسی شرط لگانا شرعاً جائز ہے؟

2. مقتول کے تین بچے نابالغ ہیں جب کہ ایک کی عمر سولہ سال ہے، تو کیا مقتول کے بھائی یا دیگر رشتہ دار ان نابالغوں کی طرف سے صلح کر سکتے ہیں؟

3. کیا یہ نابالغ بچے بالغ ہونے کے بعد اس صلح کو نہ ماننے کے شرعاً مجاز ہوں گے یا نہیں؟

نوٹ: مقتول کے ورثاء میں:اہلیہ، والدہ، ایک بالغ ، تین نابالغ بچے  اورمقتول کے بھائی ہیں۔

براہِ کرم فقہی عبارات کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرمائیں۔

جواب

واضح رہے کہ قصاص لینے کا اختیارقاضی یا اس کے نائب کو ہے،جرگہ والوں یا مقتول کے اولیاء کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ از خود قصاص لیں۔

3-جب ایک دفعہ صلح ہوجائےبعد میں  مقتول کے نابالغ بچوں کو فیصلہ صلح نہ ماننے کا اختیار نہیں ہوگا۔

بدائع الصنائع میں ہے :

"وأما شرائط جواز إقامتها: فمنها ما يعم الحدود كلها، ومنها ما يخص البعض دون البعض، أما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة: وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام، وهذا عندنا."

(كتاب الحدود، فصل في شرائط جواز إقامة الحدود،ج:7، ص:57، ط:دار الكتب العلمية)

ہدایہ میں ہے:

"وإذا ‌عفا ‌أحد ‌الشركاء ‌من ‌الدم ‌أو ‌صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين عن القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية"."

(کتاب الجنایات،‌‌باب القصاص فيما دون النفس، ج:4، ص:451، ط:دار احياء التراث العربي، بيروت)

وفیہ ایضاً:

"والخطأ على نوعين: خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا كذا في الهداية وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة، وتحريم الميراث وسواء قتل مسلما، أو ذميا في وجوب الدية والكفارة، ولا مأثم فيه في الوجهين سواء كان خطأ في القصد، أو خطأ في الفعل هكذا في الجوهرة النيرة...إذا تعمدت شيئا من إنسان فأصبت شيئا آخر منه سوى ما تعمدته فهو عمد محض، وإن أصبت غيره يعني غير ذلك الإنسان فهو خطأ.

ويستحق القصاص من يستحق ميراثه على فرائض الله - تعالى - فيدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية وليس لبعض الورثة استيفاء القصاص إذا كانوا كبارا حتى يجتمعوا وليس لهم، ولا لأحدهم أن يوكل باستيفاء القصاص كذا في فتاوى قاضي خان."

(كتاب الجنايات،الباب الثالث فيمن يستوفي القصاص، ج:6، ص:3 تا7، ط: رشیدیة)

وفیہ ایضاً:

"ثم الدية تجب في قتل الخطأ، وما جرى مجراه، وفي شبه العمد، وفي القتل بسبب، وفي قتل الصبي والمجنون وهذه الديات كلها على العاقلة إلا في قتل الأب ابنه عمدا فإنها في ماله في ثلاث سنين، ولا تجب على العاقلة كذا في الجوهرة النيرة....قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: من الإبل مائة، ومن العين ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف، وللقاتل الخيار يؤدي أي نوع شاء كذا في محيط السرخسي وقالا: ومن البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان كذا في الهداية."

(كتاب الجنايات،الباب الثامن في الديات، ج:6، ص:24، ط: رشیدیة)

فتاوی شامی میں ہے:

"والحاصل كما في غاية البيان عن البزدوي أن الروايات اتفقت في أن الأب له استيفاء القصاص في النفس وما دونها وأن له الصلح فيهما جميعا لا العفو، وفي أن الوصي لا يملك استيفاء النفس ويملك ما دونها ويملك الصلح فيما دونها ولا يملك العفو. واختلفت الروايات في صلح الوصي في النفس على مال. ففي الجامع الصغير هنا يصح وفي كتاب الصلح لا يصح اهـ ملخصا، وذكر الرملي ترجيح الرواية الأولى (قوله استحسانا) وفي القياس لا يملكه؛ لأن المقصود متحد وهو التشفي هداية (قوله لأنه يسلك بها مسلك الأموال) ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بالنكول في الطرف أتقاني (قوله والصبي كالمعتوه) أي إذا قتل قريب الصبي فلأبيه ووصيه ما يكون لأبي المعتوه ووصيه فلأبيه القود والصلح لا العفو وللوصي الصلح فقط، وليس للأخ ونحوه شيء من ذلك إذ لا ولاية له عليه كما قررناه في المعتوه، وفي الهندية عن المحيط: أجمعوا على أن القصاص إذا كان كله للصغير ليس للأخ الكبير ولاية الاستيفاء، ويأتي تمامه قريبا.[تتمة] أفتى الحانوتي بصحة صلح وصي الصغير على أقل من قدر الدية إذا كان القاتل منكرا ولم يقدر الوصي على إثبات القتل قياسا على المال لما في العمادية من أن الوصي إذا صالح عن حق الميت أو عن حق الصغير على رجل، فإن كان مقرا بالمال أو عليه بينة أو قضي عليه به لا يجوز الصلح على أقل من الحق، وإن لم يكن كذلك يجوز اهـ"

(کتاب الجنایات ،ج:6،ص:539،ط:سعید)

المبسوط للسرخسي میں ہے:

"وإن حط عنه شيئا من الدية لم يجز ما حط قل ذلك أو كثر؛ لأنه فيما حط مسقط لحقه غير مستوف له ولاية الاستيفاء في حق الصغير، وهذا بخلاف البيع، فإنه لو باع ماله بغبن يسير جاز؛ لأن البدل في البيع غير مقدر شرعا والقيمة تعرف بالحزر والظن والمقومون يختلفون فيها ففي الغبن اليسير لا يتيقن بترك النظر فيه بإسقاط شيء من حقه وهنا الدية مقدرة شرعا، فإذا نقص عن المقدر شرعا فقد أسقط من حقه شيئا تيقن وذلك غير صحيح منه فعلى القاتل تمام الدية."

(كتاب الصلح،باب الصلح في الجنايات، ج:21، ص:14، ط:دار المعرفة - بيروت)

فقط واللہ اعلم