سوال

ایک شخص نے  پانچ ہزار افراد پر مشتمل ایک لاٹری اسکیم ترتیب دی ہے۔ اس کی صورت کچھ یوں ہے کہ ہر شریک شخص ایک لاکھ روپے نقد ادا کرے گا، تاکہ قرعہ اندازی میں شامل ہو سکے۔

اس قرعہ اندازی میں، کچھ افراد کے نام نکلیں گے، جنہیں انعام کے طور پر نقد رقم، گاڑی، یا گھر دیا جائے گا۔

باقی تمام شرکاء، جن کے نام قرعہ اندازی میں نہیں نکلیں گے، اُنہیں ایک کم قیمت والی گھڑی دی جائے گی، جو بظاہر ان کی ادا کردہ رقم — یعنی ایک لاکھ روپے — کے عوض ہوگی۔ فریقین کے درمیان رضامندی سے یہ طے کیا گیا ہے کہ اس گھڑی کی قیمت ایک لاکھ روپے مقرر کی جائے گی۔

  کیا یہ قرعہ اندازی اور لاٹری شرعی لحاظ سے جائز ہے؟اور کیا رقم کی ادائیگی اور اس طریقے سے انعام حاصل کرنے کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے، وہ درست ہے یا نہیں؟

جواب

مذکورہ معاملہ جوا اور غرر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، اور اس کا حصہ بن کر انعامات حاصل کرنا شرعا جائز  نہیں۔

صحيح بخاری میں ہے:

"سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشكأن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب."

(كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ج : 1، ص : 226، برقم : 51، ط : دار التأصيل)

احكام القرآن للجصاص میں ہے:

"وأما الميسر فقد روي عن علي أنه قال: "الشطرنج من الميسر" وقال عثمان وجماعة من الصحابة والتابعين: "النرد". وقال قوم من أهل العلم: "‌القمار ‌كله ‌من ‌الميسر". وأصله من تيسير أمر الجزور بالاجتماع على القمار فيه، وهو السهام التي يجيلونها، فمن خرج سهمه استحق منه ما توجبه علامة السهم، فربما أخفق بعضهم حتى لا يحظى بشيء وينجح البعض فيحظى بالسهم الوافر; وحقيقته تمليك المال على المخاطرة. وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار، كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها، إذا علقت على الأخطار، بأن يقول: "قد بعتك إذا قدم زيد" و "وهبته لك إذا خرج عمرو" لأن معنى إيسار الجزور أن يقول: من خرج سهمه استحق من الجزور كذا، فكان استحقاقه لذلك السهم منه معلقا على الخطر."

(سورة المائدة، ج : 2، ص : 582، ط : دار الكتب العلمية)

الفقۃ الاسلامی وادلتہ للزحيلی میں ہے:

"التمليكات المالية ما عدا الوصية، سواء أكانت واردة على الأعيان كالبيع والإبراء، أم على المنافع كالإجارة والإعارة، بطريق المعاوضة أم بطريق التبرع كالهبة؛ لا يصح تعليقها على شرط متردد بين الوجود والعدم؛ لأن الملكية لا بد أن تكون مستقرة جازمة لا تردد فيها، وإلا شابهت ‌القمار."

(‌‌المبحث الخامس ـ تصنيف العقود،‌‌ التقسيم الخامس ـ باعتبار اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله،‌‌ النوع الأول ـ عقود لا تقبل التعليق، ج : 4، ص : 3102، ط : دار الفكر)

المبسوط للسرخسی میں ہے:

"لأنه في معنى ‌القمار؛ فإنه تعليق ‌الاستحقاق بخروج القرعة والقمار حرام."

(كتاب القسمة، ج : 15، ص : 7، ط : دار المعرفة)

وفیہ ایضا:

"والعبرة ‌في ‌العقود ‌للمعاني دون الألفاظ."

(كتاب العتق، باب العتق على المال، ج : 7، ص : 146، ط : دار المعرفة)

فقط والله أعلم