سوال

 اگر کسی نے اپنی پڑھائی کے دوران کسی سے قرض لیا ہو ،اور پھر بعد میں کافی عرصہ کے بعد یاد آجاے تو لوٹانے کا کیا طریقہ ہے ؟

جب کہ یاد بھی نہ ہو کہ کتنا قرض لیا تھا ،اور اس شخص کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ اب کہاں ہے، اس کے لیے کیا کرنا  چاہیے؟

جواب

واضح رہےکہ از روئے شرع قرض اور ادھار لی ہوئی چیز کی واپسی کا اہتمام کرنا مقروض پر لازم ہے، قرضہ لینے کے بعد واپسی میں ٹال مٹول، سستی اور لاپرواہی   کرنا سخت گناہ ہے جس سے احتراز کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔

صورتِ مسئولہ میں  مذکورہ شخص  اپنی پڑھائی کے دوران کسی سے قرض لیا تھا،اور پھر بعد میں کافی عرصہ کے بعد یاد آیااور اب قرض خواہ کے بارے میں   معلوم  ہی نہیں ہے   تو حتی  الامکان اسے تلاش کرنے کی کوشش کرے، تمام تر کو ششوں کے باوجود اگر ان سے   رابطہ کرنا ممکن  نہ ہو سکتے  تو قرضہ کے بقدر رقم صدقہ کرنا ضروری ہے،  اور اگر یاد بھی نہیں ہو کہ کتنا قرض لیا تھا ، تو اتنی  رقم  تخمیناً صدقہ کرنا  ضروری ہے، جس کے بارے میں یہ ظن غالب ہو کہ اس سے زیادہ رقم نہیں ہوگی ۔

صحیح مسلم میں ہے:

"عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ‌مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ".

(‌‌كتاب البيوع،‌‌باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة،34/5،ط : دار الطباعة العامرة)

شرح النووی علی مسلم میں ہے:

"قوله صلى الله عليه وسلم (‌مطل الغني ظلم) قال القاضي وغيره المطل منع قضاء ما استحق أداؤه فمطل الغني ظلم وحرام ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان وهذا مخصوص من ‌مطل الغني أو يقال المراد بالغني المتمكن من الأداء".

‌‌(كتاب البيوع،باب تحريم ‌مطل الغني وصحة الحوالة،227/10،ط : دار إحياء التراث العربي)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله) هذا مذهب أصحابنا لا تعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان (و) متى فعل ذلك (سقط عنه المطالبة) من أصحاب الديون (في المعقبي) مجتبى.

(قوله: جهل أربابها) يشمل ورثتهم، فلو علمهم لزمه الدفع إليهم؛ لأن الدين صار حقهم. وفي الفصول العلامية: من له على آخر دين فطلبه ولم يعطه فمات رب الدين لم تبق له خصومة في الآخرة عند أكثر المشايخ؛ لأنها بسبب الدين وقد انتقل إلى الورثة. والمختار أن الخصومة في الظلم بالمنع للميت، وفي الدين للوارث. قال محمد بن الفضل: من تناول مال غيره بغير إذنه ثم رد البدل على وارثه بعد موته برئ عن الدين وبقي حق الميت لظلمه إياه، ولا يبرأ عنه إلا بالتوبة والاستغفار والدعاء له. اهـ. (قوله: فعليه التصدق بقدرها من ماله) أي الخاص به أو المتحصل من المظالم. اهـ. ط وهذا إن كان له مال. وفي الفصول العلامية: لو لم يقدر على الأداء لفقره أو لنسيانه أو لعدم قدرته قال شداد والناطفي رحمهما الله تعالى: لا يؤاخذ به في الآخرة إذا كان الدين ثمن متاع أو قرضا، وإن كان غصبا يؤاخذ به في الآخرة، وإن نسي غصبه، وإن علم الوارث دين مورثه والدين غصب أو غيره فعليه أن يقضيه من التركة، وإن لم يقض فهو مؤاخذ به في الآخرة، وإن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا وارثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين برئ في الآخرة.

 (قوله: كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها) يشمل ما إذا كانت لقطة علم حكمها، وإن كانت غيرها فالظاهر وجوب التصدق بأعيانها أيضا (قوله: سقط عنه المطالبة إلخ) كأنه والله تعالى أعلم؛ لأنه بمنزلة المال الضائع والفقراء مصرفه عند جهل أربابه، وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم".

(کتاب اللقطة، مطلب فيمن عليه ديون ومظالم جهل أربابها،283/4، ط: سعید)

فقط والله أعلم