سوال

ایک بہن نے اپنے بھائی کو چھ مثقال سونا (22 قیراط) قرض دیا تھا، اور یہ معاملہ گھر والوں کے سامنے ہوا تھا۔ بھائی کے انتقال کے بعد، ان کے بیٹے قرض کی واپسی میں سونے کے بجائے ڈیڑھ لاکھ روپے دینا چاہتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ:

کیا بہن کے لیے یہ رقم (ڈیڑھ لاکھ روپے) قبول کرنا جائز ہے، یا لازم ہے کہ سونے کی واپسی بھی اسی مقدار (چھ مثقال) میں ہو یا اس کی موجودہ مارکیٹ قیمت کے مطابق ہو؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اصول یہی ہے کہ جتنا سونا قرض لیا اتنا ہی سونا یا اس کی موجود مالیت ادا کرے، لہٰذا  اگر بہن، سونے کے عوض ڈیڑھ لاکھ روپے لینے پر رضامند ہو تو اس کے لیے اس رقم کا لینا جائز ہے، اور اگر وہ اس پر رضامند نہ ہو تو وہ اصل سونا، یعنی چھ مثقال سونا، یا اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق رقم دی جائے گی۔

فيض الباری میں ہے:

"أخبرنى عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال «يا كعب». فقال لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر. فقال كعب قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قم فاقضه».

 وتشترط عندنا المساواة عند المجانسة، ولا بأس بالزيادة والنقصان أيضا في الديانة، لما مر، ثم أخرجه المنف ليس في الصلح بالدين والعين، بل فيه إسقاط الحق والإبراء، وهذا غير ذلك."

(كتاب الصلح، باب الصلح بالدين والعين، ج :4، ص :108، برقم :٢٧١٠، ط : دار الكتب العلمية)

شرح مختصر الكرخی میں ہے:

"قال: وإذا ادعى رجل على رجل دينا كائنا ما كان، فأقر به المدعى عليه، أو قامت له عليه بينة، ثم إن المدعى عليه صالح المدعي على بعض ما ادعاه، فهو جائز، والمأخوذ من الدين هو الذي كان وجب له بالمداينة.

فإن كان بعضه دون جميعه، وذلك البعض هو ملكه الأول، لم يحدث له فيه ملك بعقد الصلح، فلا يكون ذلك بمنزلة البيع ولا المعاوضة؛ وذلك لأنه إذا ادعى ألفا فصالحه على خمسمائة، فقد وقع الصلح على ما كان مستحقا لعقد المداينة، فكأنه أخذ بعض حقه وأبرأه عن الباقي، وكل واحد من الأمرين جائز.

ولا يجوز الحمل على المعاوضة؛ لأنه يصير يبيع ألفا بخمسمائة، وذلك لا يجوز؛ ولهذا القول أنه لو ادعى عليه ألفا حالة له، فصالحه على خمسمائة مؤجلة، جاز، وكأنه أجل الدين الأول، ولو جعل ذلك عوضا لم يصح بيع الدراهم بالدراهم [نسيئا].

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال في رجل ادعى على رجل ألف درهم ومائة دينار، فصالحه من جميع ذلك على مائة درهم دفعها إليه، أو [أجلها] إلى شهر، قال: هو جائز، وقد أبرأه من الدنانير، وحط عنه الدراهم إلامائة؛ وذلك لأن المائة مستحقة بالمداينة، فإذا أخذها وقعت عن مستحقها، وصار مسقطا لحقه عما بقي."

(كتاب الصلح، ‌‌باب الصلح في الدين، ج : 8، ص : 259، ط : دار أسفار)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به مما لا يتعين بالتعيين) كالدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك، لأنه إسقاط للبعض، وهو يتم بالمسقط (وإن كان مما يتعين بالتعيين فلا بد من قبول المدعى عليه) لأنه كالبيع بحر."

(‌‌كتاب الصلح، ج : 5، ص : 629، ط : سعید)

فقط واللہ أعلم