سوال

 اگر کسی جگہ ساڑھے پانچ سو سال پہلے بستی تھی پھر وہ بستی اجڑ گئی، اب وہ ویران جنگل کی شکل میں ہے، اگر وہاں دفینہ (سونا چاندی وغیرہ)ملے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ پانے والے کے لئے وہ جائز ہے یا نہیں ؟ عرصہ دراز گزر جانے کی وجہ سےاب معلوم نہیں کہ اس کا مالک یا وارث کوئی زندہ ہے یا نہیں ؟بصورت جواز فقراء ومساکین کے لئے اس میں سے کتنا نکالنا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ اس وقت درپیش ہے ۔

جواب

  صورتِ مسئولہ میں مذکورہ زمین میں سے جو دفینہ برآمد ہو ا ہے اگر یہ زمین کسی کی مملوکہ ہے تو  ، پانچوں حصہ فقراء میں تقسیم کرنے کے بعد یہ د فینہ اسی کا ہوگا ، اور اگر یہ زمین غیر مملوکہ ہے یعنی کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہے تو  اگر  علامات سے یہ واضح ہو کہ یہ کفار کا دفینہ ہو تو   اس کا حکم مال ِ  غنیمت کا ہے، لہذا  اس میں  سے پانچواں حصہ بیت المال  میں جمع کرنا لازم ہوگا ، اور بیت المال نہ ہونے کی صورت میں یہ پانچواں حصہ  مستحقین زکات کو دے دیا جائے ، اور باقی چار حصے   دفینہ بر آمد کرنے والے کی ملکیت ہیں۔

اور  اگر علامات سے یہ ظاہر ہو کہ  یہ مسلمانوں کا دفینہ ہے، تو اس کا حکم ” لقطہ “  کا ہے، کیوں  کہ یہ مسلمانوں کا مملوکہ  مال ہے، غنیمت کا مال  نہیں بن سکتا،  اور لقطہ کا حکم یہ ہے کہ  اس کی تشہیر کرائی جائے،اور اس کے اصل مالکان کے ورثاء کو   تلاش کیا جائے، جب یہ یقین ہوجائے کہ اب اس کے مالک کے ورثاء کا ملنا نا ممکن ہے  تو   تشہیر اور انتظار مکمل ہوجانے کے بعد مالک کی طرف سے  فقر اء ومساکین کو صدقہ کردیا جائے، اور اگر لقطہ اٹھانے والا  خود  فقیر ہے تو وہ  خود بھی  استعمال کرسکتا ہے ۔

بدائع الصنائع میں ہے:

أما الكنز فلا يخلو إما أن وجد في دار الإسلام، أو دار الحرب، وكل ذلك لا يخلو إما أن يكون في أرض مملوكة، أو في أرض غير مملوكة، ولا يخلو إما أن يكون به علامة الإسلام كالمصحف والدراهم المكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو غير ذلك من علامات الإسلام، أو علامات الجاهلية من الدراهم المنقوش عليها الصنم، أو الصليب ونحو ذلك، أو لا علامة به أصلا فإن وجد في دار الإسلام في أرض غير مملوكة كالجبال والمفاوز وغيرها فإن كان به علامة الإسلام فهو بمنزلة اللقطة يصنع به ما يصنع باللقطة يعرف ذلك في كتاب اللقطة؛ لأنه إذا كان به علامة الإسلام كان مال المسلمين ومال المسلمين لا يغنم إلا أنه مال لا يعرف مالكه فيكون بمنزلة اللقطة، وإن كان به علامة الجاهلية ففيه الخمس وأربعة أخماسه للواجد بلا خلاف كالمعدن على ما بين.."

(بدائع الصنائع، کتاب الزکوٰۃ، فصل حکم المستخرج من الارض، 2/ 65، ط: سعید)

         فتاوی شامی میں ہے:

" (ولو) وجدت (دفين الجاهلية) أي كنزا (خمس) لكونه غنيمة.

والحاصل: أن الكنز يخمس كيف كان والمعدن إن كان ينطبع (و) لا في (لؤلؤ) هو مطر الربيع (وعنبر) حشيش يطلع في البحر أو خثي دابة (وكذا جميع ما يستخرج من البحر من حلية) ولو ذهبا كان كنزا في قعر البحر لأنه لم يرد عليه القهر فلم يكن غنيمة (وما عليه سمة الإسلام من الكنوز) نقدا أو غيره (فلقطة) سيجيء حكمها (وما عليه سمة الكفر خمس وباقيه للمالك أول الفتح) ولوارثه لو حيا وإلا فلبيت المال على الأوجه وهذا (إن ملكت أرضه وإلا فللواجد)

 (قوله: سمة الإسلام) بالكسر وهي في الأصل أثر الكي والمراد بها العلامة وذلك ككتابة كلمة الشهادة أو نقش آخر معروف للمسلمين (قوله: نقدا أو غيره) أي من السلاح والآلات وأثاث المنازل والفصوص والقماش بحر.

 (قوله: فلقطة) ؛ لأن مال المسلمين لا يغنم بدائع (قوله: سيجيء حكمها) وهو أنه ينادي عليها في أبواب المساجد والأسواق إلى أن يظن عدم الطلب ثم يصرفها إلى نفسه إن فقيرا وإلا فإلى فقير آخر بشرط الضمان ح. (قوله: سمة الكفر) كنقش صنم أو اسم ملك من ملوكهم المعروفين بحر (قوله: خمس) أي سواء كان في أرضه أو أرض غيره أو أرض مباحة كفاية قال قاضي خان وهذا بلا خلاف؛ لأن الكنز ليس من أجزاء الدار فأمكن إيجاب الخمس فيه بخلاف المعدن (قوله أول الفتح) ظرف للمالك أي المختط له وهو من خصه الإمام بتمليك الأرض حين فتح البلد. (قوله: على الأوجه) قال في النهر: فإن لم يعرفوا أي الورثة قال السرخسي: هو لأقصى مالك للأرض أو لورثته وقال أبو اليسر: يوضع في بيت المال قال في الفتح: وهذا أوجقاه للمتأمل اهـ وذلك لما في البحر من أن الكنز مودع في الأرض فلما ملكها الأول ملك ما فيها ولا يخرج ما فيها عن ملكه ببيعها كالسمكة في جوفها درة. (قوله: وهذا إن ملكت أرضه) الإشارة إلى قوله وباقيه للمالك، وهذا قولهما وظاهر الهداية وغيرها ترجيحه لكن في السراج وقال أبو يوسف: والباقي للواجد كما في أرض غير مملوكة وعليه الفتوى. اهـ  قلت: وهو حسن في زماننا لعدم انتظام بيت المال بل قال ط: إن الظاهر أن يقال أي على قولهما إن للواجد صرفه حينئذ إلى نفسه إن كان فقيرا كما قالوا في بنت المعتق إنها تقدم عليه ولو رضاعا ويدل عليه ما في البحر عن المبسوط ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين وإذا اطلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع؛ لأن الخمس حق الفقراء وقد أوصله إلى مستحقه وهو في إصابة الركاز غير محتاج إلى الحماية فهو كزكاة الأموال الباطنة اهـ."

(رد المحتار علي الدر المختار، کتاب الزکوٰۃ، باب زکوٰۃ الرکاز،2/ 322،323، ط: سعید)

فقط واللہ ا علم