سوال

ہمارے گاؤں کے قبرستان میں راستہ بہت تنگ ہے، اس راستہ سے صرف ایک شخص آسانی سے گزرسکتا ہے اور یہ راستہ قبرستان سے گزر کر گاؤں کی طرف جانے کے لیے ہے، اب ہم اس راستہ کو وسیع کرنا چاہتے ہیں لیکن اس راستہ کے دونوں طرف قدیم قبریں بنی ہوئی ہیں تو آیا ہم قبروں کو ختم کرکے راستہ کو وسیع کرسکتے ہیں؟

جواب

صورتِ مسئولہ  میں عام حالات میں  قبرستان کے  لیے وقف کی ہوئی زمین پر  لوگوں کے گزرنے کے  لیےنیا  راستہ بنانا یا سابقہ راستہ کو  وسیع کرنے کے لیے اس میں  قبرستان کی زمین شامل کرنا جائز نہیں ہے ، البتہ اگر موجودہ راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو  شدید دشواری ہو اور     قبرستان کے علاوہ دوسری جگہ سے راستہ بنانے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو ایسی صورت میں اگر   راستہ کے اطراف میں موجود قبروں کے نشانات مٹ چکے ہوں اور اس میں مدفون اَموات کے مٹی بن جانے کا غالب گمان ہو  تو مفادِ عامہ کی خاطر   اس کو    راستہ کی  توسیع میں شامل کرنے کی گنجائش ہوگی۔

فتاوی شامی میں ہے: 

"وقال الزيلعي: ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه اهـ. قال في الإمداد: ويخالفه ما في التتارخانية إذا صار الميت ترابا في القبر يكره دفن غيره في قبره لأن الحرمة باقية، وإن جمعوا عظامه في ناحية ثم دفن غيره فيه تبركا بالجيران الصالحين، ويوجد موضع فارغ يكره ذلك. اهـ.»  «قلت: لكن في هذا مشقة عظيمة، فالأولى إناطة الجواز بالبلى إذ لا يمكن أن يعد لكل ميت قبر لا يدفن فيه غيره، وإن صار الأول ترابا لا سيما في الأمصار الكبيرة الجامعة، وإلا لزم أن تعم القبور السهل والوعر، على أن المنع من الحفر إلى أن يبقى عظم عسر جدا وإن أمكن ذلك لبعض الناس، لكن الكلام في جعله حكما عاما لكل أحد فتأمل."

(کتاب الصلاة، باب صلاۃ الجنائز، مطلب فی دفن المیت، 2/ 233، ط:سعید)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"وسئل هو أیضًا عن المقبرۃ في القریٰ إذا اندرست، ولم یبق أثر الموتیٰ، لا العظم ولا غیرہ: هل یجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا، ولها حکم المقبرۃ."

(كتاب الوقف،الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات والحياض،2/ 470، ط:رشيدية)

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله: كما جاز إلخ) قال في الشرنبلالية فيه نوع استدراك بما تقدم، إلا أن يقال ذاك في اتخاذ بعض الطريق مسجدا، وهذا في اتخاذ جميعها ولا بد من تقييده بما إذا لم يضر كما تقدم ولا شك أن الضرر ظاهر في اتخاذ جميع الطرق مسجدا الإبطال حق العامة من المرور المعتاد لدوابهم وغيرها فلا يقال به إلا بالتأويل بأن يراد بعض الطريق لا كله فليتأمل اهـ وأجيب بأن صورته ما إذا كان لمقصد طريقان، واحتاج العامة إلى مسجد، فإنه يجوز جعل أحدهم مسجدا وليس فيه إبطال حقهم بالكلية (قوله: لا عكسه) يعني لا يجوز أن يتخذ المسجد طريقا وفيه نوع مدافعة لما تقدم إلا بالنظر للبعض والكل شرنبلالية.

قلت: إن المصنف قد تابع صاحب الدرر مع أنه في جامع الفصولين نقل أولا جعل من المسجد طريقا ومن الطريق مسجدا جاز ثم رمز لكتاب آخر، لو جعل الطريق مسجدا يجوز لا جعل المسجد طريقا لأنه لا تجوز الصلاة في الطريق فجاز جعله مسجدا، ولا يجوز المرور في المسجد فلم يجز جعله طريقا اهـ ولا يخفى أن المتبادر أنهما قولان في جعل المسجد طريقا بقرينة التعليل المذكور، ويؤيده ما في التتارخانية عن فتاوى أبي الليث، وإن أراد أهل المحلة أن يجعلوا شيئا من المسجد طريقًا للمسلمين فقد قيل: ليس لهم ذلك وأنه صحيح، ثم نقل عن العتابية عن خواهر زاده إذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة في الطريق من المسجد لأن كلها للعامة اهـ والمتون على الثاني، فكان هو المعتمد لكن كلام المتون في جعل شيء منه طريقا، وأما جعل كل المسجد طريقا فالظاهر أنه لا يجوز قولا واحدا نعم في التتارخانية سئل أبو القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رحبة والرحبة مسجدا أو يتخذوا له بابا أو يحولوا بابه عن موضعه، وأبى البعض ذلك قال إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل منعه. اهـ.

قلت ورحبة المسجد ساحته، فهذا إن كان المراد به جعل بعضه رحبة فلا إشكال فيه وإن كان المراد جعل كله فليس فيه إبطاله من كل جهة لأن المراد تحويله بجعل الرحبة مسجدًا بدله بخلاف جعله طريقا تأمل."

(کتاب الوقف، مطلب فی الوقف اذا خرب..الخ  ، 4/ 378، ط: سيد ) 

فقط واللہ أعلم