سوال

کیا قبرستان کی جگہ پر لوگوں کے گزرنے  کے لیے راستہ بنا سکتے  ہیں،جب کہ  وہ  جگہ کسی شخص نے خرید کر قبرستان  کے لیے  وقف کی  ہوئی  ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ  میں قبرستان کے  لیے وقف کی ہوئی زمین پر لوگوں کے گزرنے کے  لیے راستہ بنانا جائز نہیں ہے۔ البتہ   قبرستان کے علاوہ دوسری جگہ سے راستہ بنانے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو مفادِ عامہ کے تحت  قبرستان کی بقیہ جگہ اور ان قبروں کی جگہ کو  جوقبریں اتنی پرانی ہوچکی ہوں کہ اب ان میں سوائے بوسیدہ ہڈیوں کے کچھ باقی نہ  رہ ہاہو، وہا ں راستہ بناسکتے ہیں؛ اس لیے کہ جس طرح قبرستان سے مقصود تمام لوگوں کا عمومی مفاد ہے، اسی طرح سڑک اور راستہ بھی عام لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔لیکن بلا ضرورتِ  شدیدہ  قبرستان کی زمین میں راستہ بنانا جائز نہیں ۔

تبیین الحقائق میں ہے:

"قال -رحمه الله-: (وإن جعل شيء من الطريق مسجدا صح كعكسه) معناه إذا بنى قوم مسجدا واحتاجوا إلى مكان ليتسع فأدخلوا شيئا من الطريق في المسجد وكان ذلك لا يضر بأصحاب الطريق جاز ذلك وكذا إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها لما روي عن الصحابة  أنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام وقوله كعكسه أي كما جاز عكسه وهو ما إذا جعل في المسجد ممر لتعارف أهل الأمصار في الجوامع وجاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والنفساء لما عرف في موضعه وليس لهم أن يدخلوا فيه الدواب والله أعلم بالصواب  (قوله: في المتن وإن جعل شيء من الطريق مسجدا إلخ) قال الولوالجي - رحمه الله - في فتاواه مسجد أراد أهله أن يجعلوا الرحبة مسجدا أو المسجد رحبة أو أرادوا أن يحدثوا له بابا أو أرادوا أن يحولوا الباب عن موضعه فلهم ذلك فإن اختلفوا ينظر أيهم أكثر وأفضل فلهم ذلك لأنه لا تعارض لانعدام التساوي اهـ وكتب ما نصه قال الكمال وفي كتاب الكراهية من الخلاصة عن الفقيه أبي جعفر عن هشام عن محمد أنه يجوز أن يجعل شيء من الطريق مسجدا أو يجعل شيء من المسجد طريقا للعامة."

( کتاب الوقف، فصل من بنیٰ مسجدًا لم یزل ملکه عنہ حتیٰ یفرزہ عن ملکہ جلد ۳ ص : ۳۳۱ ط : المطبعۃ الکبری الامیریۃ )

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله: كما جاز إلخ) قال في الشرنبلالية فيه نوع استدراك بما تقدم، إلا أن يقال ذاك في اتخاذ بعض الطريق مسجدا، وهذا في اتخاذ جميعها ولا بد من تقييده بما إذا لم يضر كما تقدم ولا شك أن الضرر ظاهر في اتخاذ جميع الطرق مسجدا الإبطال حق العامة من المرور المعتاد لدوابهم وغيرها فلا يقال به إلا بالتأويل بأن يراد بعض الطريق لا كله فليتأمل اهـ وأجيب بأن صورته ما إذا كان لمقصد طريقان، واحتاج العامة إلى مسجد، فإنه يجوز جعل أحدهم مسجدا وليس فيه إبطال حقهم بالكلية (قوله: لا عكسه) يعني لا يجوز أن يتخذ المسجد طريقا وفيه نوع مدافعة لما تقدم إلا بالنظر للبعض والكل شرنبلالية.

قلت: إن المصنف قد تابع صاحب الدرر مع أنه في جامع الفصولين نقل أولا جعل من المسجد طريقا ومن الطريق مسجدا جاز ثم رمز لكتاب آخر، لو جعل الطريق مسجدا يجوز لا جعل المسجد طريقا لأنه لا تجوز الصلاة في الطريق فجاز جعله مسجدا، ولا يجوز المرور في المسجد فلم يجز جعله طريقا اهـ ولا يخفى أن المتبادر أنهما قولان في جعل المسجد طريقا بقرينة التعليل المذكور، ويؤيده ما في التتارخانية عن فتاوى أبي الليث، وإن أراد أهل المحلة أن يجعلوا شيئا من المسجد طريقًا للمسلمين فقد قيل: ليس لهم ذلك وأنه صحيح، ثم نقل عن العتابية عن خواهر زاده إذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة في الطريق من المسجد لأن كلها للعامة اهـ والمتون على الثاني، فكان هو المعتمد لكن كلام المتون في جعل شيء منه طريقا، وأما جعل كل المسجد طريقا فالظاهر أنه لا يجوز قولا واحدا نعم في التتارخانية سئل أبو القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رحبة والرحبة مسجدا أو يتخذوا له بابا أو يحولوا بابه عن موضعه، وأبى البعض ذلك قال إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل منعه. اهـ.

قلت ورحبة المسجد ساحته، فهذا إن كان المراد به جعل بعضه رحبة فلا إشكال فيه وإن كان المراد جعل كله فليس فيه إبطاله من كل جهة لأن المراد تحويله بجعل الرحبة مسجدًا بدله بخلاف جعله طريقا تأمل."

( کتاب الوقف ، مطلب فی الوقف اذا خرب و لم یمکن عمارتہ  جلد ۴ ص : ۳۷۸ ط : دارالفکر ) 

فتاوی شامی میں ہے:

"و لو بلی المیت و صار ترابًا جاز دفن غیرہ في قبرہ وزرعه و البناء علیه."

(الشامية، کتاب الصلاۃ / باب صلاۃ الجنائز، مطلب في دفن المیت   ۲؍۲۳۳ کراچی)

فقط واللہ اعلم