سوال

اگر کوئی شخص دو آدمیوں کو  ایسی چیز  ہبہ کردےجو قابلِ تقسیم ہو تو اس کے جواز  و  عدمِ جوازمیں مفتی بہ قول کون سا ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں قابلِ تقسیم چیز کو تقسیم کیے بغیر ہبہ کرنا فقہی طور پر 'ہبۃ المشاع' کہلاتا ہے اور احناف کے نزدیک مفتی بہ قول کے مطابق ایسا ہبہ شرعاً معتبر نہیں ہے اور موہوب لہما (جن دو کو ہبہ کیا جارہا ہے) اس پر قبضے کے بعد بھی مالک نہیں بنیں گے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 692): 

"و نقل عن المبتغى بالغين المعجمة: أنه لو باعه الموهوب له لا يصح، وفي نور العين عن الوجيز: الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض، ولا يثبت الملك فيها إلا عند أداء العوض نص عليه محمد في المبسوط، وهو قول أبي يوسف؛ إذ الهبة تنقلب عقد معاوضة اهـ.

وذكر قبله هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عند أبي حنيفة، وفي القهستاني لا تفيد الملك، وهو المختار كما في المضمرات، وهذا مروي عن أبي حنيفة وهو الصحيح اهـ.

فحيث علمت أنه ظاهر الرواية وأنه نص عليه محمد ورووه عن أبي حنيفة ظهر أنه الذي عليه العمل وإن صرح بأن المفتى به خلافه."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 693):

(قوله: في البزازية) عبارتها: وهل يثبت الملك بالقبض قال الناطفي عند الإمام: لا يفيد الملك، وفي بعض الفتاوى: يثبت فيها فاسدا وبه يفتى، ونص في الأصل أنه لو وهب نصف داره من آخر وسلمها إليه فباعها الموهوب له لم يجز دل أنه لا يملك حيث أبطل البيع بعد القبض، ونص في الفتاوى أنه هو المختار ورأيت بخط بعض الأفاضل على هامش المنح بعد نقله ذلك، وأنت تراه عزا رواية إفادة الملك بالقبض والإفتاء بها إلى بعض الفتاوى فلا تعارض رواية الأصل؛ ولذا اختارها قاضي خان، وقوله: لفظ الفتوى إلخ قد يقال بمنع عمومه لا سيما مثل هذه الصيغة في مثل سياق البزازي، فإذا تأملته تقضي برجحان ما دل عليه الأصل اهـ (قوله: وتعقبه) قد علمت ما فيه مما قدمناه عن الخيرية فتنبه."

فقط واللہ اعلم