سوال

میرے پاس تقریباً 4 سے 5 تولہ سونا ہے،  اس کے علاوہ کوئی چاندی نہیں ہے،  میرے پاس موجود نقدی میرے بھائی کی ہے جو کہ ذہنی معذور ہے،  میری ہر مہینے 70000 سے 80000 تک آمدنی ہے،  کیا مجھ پر زکوۃ فرض ہے؟

جواب

واضح رہے کہ ساڑھے سات تولہ سونا سے کم سوناہونے کے ساتھ نقد ی ہونےکی صورت میں زکوۃ اس وقت لازم ہوتی ہےکہ جب وہ رقم  بنیادی ضرورت سے زائد ہو، اور سال کے شروع اور آخر میں  کچھ نہ کچھ رقم  موجود بھی ہو، لیکن اگر وہ  رقم بنیادی ضروریات کے لیے ہو اوراسی میں  خرچ ہوجاتی ہو ، تو ایسی صورت میں پھر صرف ساڑھے سات تولہ سونا  سے کم سونا ملکیت میں ہونے کی وجہ سے اس پر زکوۃ دینا لازم نہیں ہوتا۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں  سائل  کے پاس 4 سے 5  تولہ سونا ہونے کی صورت میں  سائل کی جو اپنی آمدنی ( 70000 سے 80000 ) ہے،تو اگر یہ ساری  رقم بنیادی  ضروریات میں ہی خرچ ہوجاتی ہو اور اس میں سے سائل  کے پاس کچھ بھی نہ بچتا ہو یا کچھ نہ کچھ   بچ توجاتا ہو،  لیکن سال مکمل ہونے سے پہلے پہلے وہ رقم ختم ہوجاتی ہو تو ایسی صورت میں سائل  صاحبِ نصاب شمار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پر زکوۃ لازم ہوگا، البتہ اگر بنیادی  ضروریات میں خرچ ہونے کے بعد  اس رقم میں سے کچھ نہ کچھ رقم  بچ جاتی ہو اور   زکوۃ  کا سال شروع ہونے سے سال مکمل ہونے کے دن جتنی   رقم  بھی موجود  یعنی سال کے شروع اور آخر میں نصاب مکمل ہو تو زکوۃ واجب ہوگی اور  ایسی صورت میں سائل صاحبِ نصاب شمار ہوگا اور وہ رقم   4 یا 5  تولہ سونے کے  ساتھ مل کر ان سب  کی زکوۃ دینالازم ہوگی۔ 

فتاوی شامی میں ہے:

"(وسببه) أي سبب ‌افتراضها (‌ملك نصاب حولي) نسبة للحول لحولانه عليه... (و) فارغ (عن حاجته الأصلية) لأن المشغول بها كالمعدوم. وفسره ابن ملك بما يدفع عنه الهلاك تحقيقا كثيابه أو تقديرا كدينه (نام ولو تقديرا) بالقدرة على الاستنماء ولو بنائبه.

(قوله ملك نصاب) فلا زكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك، ولا فيما أحرزه العدو بدارهم لأنهم ملكوه بالإحراز عندنا خلافا للشافعي بدائع، ولا فيما دون النصاب... (قوله: وفارغ عن حاجته الأصلية) أشار إلى أنه معطوف على قوله عن دين (قوله وفسره ابن ملك) أي فسر المشغول بالحاجة الأصلية والأولى فسرها، وذلك حيث قال: وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد أو تقديرا كالدين، فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم. اهـ. وظاهر قوله فإذا كان له دراهم إلخ أن المراد من قوله: وفارغ عن حاجته الأصلية ما كان نصابا من النقدين أو أحدهما فارغا عن الصرف إلى تلك الحوائج، لكن كلام الهداية مشعر بأن المراد به نفس الحوائج، فإنه قال: وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة؛ لأنها مشغولة بحاجته الأصلية وليست بنامية. اهـ. وبه يشعر كلام المصنف الآتي أيضا. وأشار كلام الهداية إلى أنه لا يضر كونها غير نامية أيضا؛ إذ لا مانع من خروجها مرتين كما خرج الدين ثانيا بقوله: فارغ عن حوائجه الأصلية، وخصه بالذكر كما قال القهستاني لما فيه من التفصيل.

قلت: على أنه لا يعترض بالقيد اللاحق على السابق الأخص، فإن الحوائج الأصلية أعم من الدين والنامي أعم منها لأنه يخرج به كتب العلم لغير أهلها، وليس من الحوائج الأصلية، لكن قد يقال: المتون موضوعة للاختصار فما فائدة إخراج الحوائج مرتين، نعم تظهر الفائدة في ذكر القيدين على ما قرره ابن ملك من أن المراد بالأول النصاب من أحد النقدين المستحق الصرف إليها، فيكون التقييد بالنماء احترازا عن أعيانها، والتقييد بالحوائج الأصلية احترازا عن أثمانها، فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة فيها إذا حال الحول، وهي عنده، لكن اعترضه في البحر بقوله: ويخالفه ما في المعراج في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة، وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري. اهـ.

قلت: وأقره في النهر والشرنبلالية وشرح المقدسي، وسيصرح به الشارح أيضا، ونحوه قوله في السراج سواء أمسكه للتجارة أو غيرها، وكذا قوله في التتارخانية نوى التجارة أولا، لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات المتون كما علمت، وقال ح إنه الحق فالأولى التوفيق بحمل ما في البدائع وغيرها، على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول، وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول، بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها، لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا، وبين ما حال الحول عليه، وهو محتاج منه إلى أداء دين كفارة أو نذر أو حج، فإنه محتاج إليها أيضا لبراءة ذمته وكذا ما سيأتي في الحج من أنه لو كان له مال، ويخاف العزوبة يلزمه الحج به إذا خرج أهل بلده قبل أن يتزوج، وكذا لو كان يحتاجه لشراء دار أو عبد فليتأمل، والله أعلم."

(‌‌كتاب الزكاة، ج: 2، ص: 259۔263، ط: دار الفكر)

وفيه أيضاً:

"(وشرط كمال النصاب) ولو سائمة (في ‌طرفي ‌الحول) في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب (فلا يضر نقصانه بينهما) فلو هلك كله بطل الحول."

(‌‌كتاب الزكاة، ‌‌باب زكاة المال، ج: 2، ص: 302، ط: دار الفكر)

فقط والله أعلم