سوال

ایک شخص نے دس عدد موٹر سا ئیکل فروخت کیں،اس طور پر کہ مشتری پوری رقم دو سال  بعد یکمشت ادا کرے گا،تو کیا ایک سال گزرنے کے بعد  بائع پر زکات دینا لازم ہوگی یا دو سال کے بعد مکمل قبضہ کے بعد؟

جواب

صورت مسئولہ  میں مذکورہ شخص پر ایک سال  گزرنے پر  في الحال زکات کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی، تاہم اگر وہ ادا کرنا چاہے، تو ادا کر سکتا ہے،البتہ جب مذکورہ شخص کو  دو سال بعد پوری رقم یکمشت مل جائے، تو پھر اس پر دونوں سالوں کی زکات کی ادائیگی لازم ہوگی،ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا  کہ  کل رقم کا ڈھائی فیصد نکالنے کے بعد  مابقیہ رقم کا ڈھائی فیصد نکال کر کل منہا کردہ رقم مستحقین زکوۃ کو مالک بناکر زکات کی نیت سے دے دی جائے۔

جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے:

"(و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصاباً وحال الحول، لكن لا فوراً بل (عند قبض أربعين درهماً من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهماً يلزمه درهم.

 (قوله: عند قبض أربعين درهماً) قال في المحيط؛ لأن الزكاة لاتجب في الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج، فكذلك لايجب الأداء ما لم يبلغ أربعين للحرج. وذكر في المنتقى: رجل له ثلثمائة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال فقبض مائتين، فعند أبي حنيفة يزكي للسنة الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة أربعة من مائة وستين، ولا شيء عليه في الفضل؛ لأنه دون الأربعين. اهـ".

 ( کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ المال، ج: 2، ص: 305، ط: ایچ ایم سعید)

بدائع الصنائع میں ہے:

"وجملة الكلام في الديون أنها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة: دين قوي، ودين ضعيف، ودين وسط كذا قال عامة مشايخنا أما القوي فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة، وعبيد التجارة، أو غلة مال التجارة ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما، فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا.

وعند أبي يوسف ومحمد كلما قبض شيئا يؤدي زكاته قل المقبوض أو كثر.

وأما الدين الضعيف فهو الذي وجب له بدلا عن شيء سواء وجب له بغير صنعه كالميراث، أو بصنعه كما لوصية، أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر، وبدل الخلع، والصلح عن القصاص، وبدل الكتابة ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبض.

وأما الدين الوسط فما وجب له بدلا عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة، وثمن ثياب البذلة والمهنة "

(كتاب الزكاة، فصل الشرائط التي ترجع إلى المال، ج: 2، ص: 10، ط: دار الكتب العلمية)

فقط واللہ اعلم