سوال

 کیا فون پر نکاح ہو جاتا ہے، اس طرح کہ لڑکا،لڑکی اور گواہان ایک مجلس میں ہو اور سب نکاح خواں کو موبائل فون کے ذریعے سن رہے ہو؟

جواب

واضح رہے کہ  شرعاً نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہونا  اور اس میں جانبین میں سے دونوں کا  خود موجود ہونا  یا ان کے وکیل کا موجود ہونا ضروری ہے،  نیز مجلسِ نکاح میں دو گواہوں کا ایک ساتھ موجود ہونا اور دونوں گواہوں کا اسی مجلس میں نکاح کے ایجاب و قبول کے الفاظ کا سننا بھی شرط ہے،صورتِ مسئولہ میں    لڑکا، لڑکی  گواہ سب ایک مجلس میں ہوں اور لڑکا لڑکی خود ایجاب و قبول کریں یانکاح خواں  ایجاب وقبول کے الفاظ فون پر دھرالے اور اسے سن کر لڑکااور لڑکی اپنی زبان سے ادا کریں  اور اسی مجلس میں موجود گواھان  سن لیں ،تو نکاح  منعقدہو جائے گا،لیکن اگر  ایجاب و قبول کرنے والے اور گوہان مجلسِ  نکاح میں  موجود نہ ہوں تونکاح خوان کی آواز موبائل سے سننے سے شرعًا نکاح  منعقد نہیں ہوگا۔

عمدۃ القاری میں ہے:

"وقال الترمذي: وقد قال بعض أهل العلم: ‌إن ‌النكاح ‌جائز ‌بغير ‌خطبة، وهو قول سفيان الثورى وغيره من أهل العلم. قلت: وأوجبها أهل الظاهر فرضا واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم خطب عند تزوج فاطمة، رضي الله تعالى عنها، وأفعاله على الوجوب، واستدل الفقهاء على عدم وجوبها بقوله في حديث سهل بن سعد: قد زوجتها بما معك من القرآن، ولم يخطب ثم إنه خرج الحديث المذكور عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري، ويروي عن سفيان بن عيينة ولا قدح بهذا لأنهما بشرط البخاري."

(باب الخطبة،ج:2،ص:134،ط:دار إحياء التراث العربي)

الدر المختار مع رد المحتارمیں ہے:

"و من شرائط الإيجاب والقبول: اتحاد المجلس لو حاضرين(قوله: اتحاد المجلس) قال في البحر: فلو اختلف المجلس لم ينعقد."

(کتاب النکاح،ج:3،ص:14،ط:دار الفکر)

فتاوہ ھندیہ میں ہے:

"ويشترط العدد فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد هكذا في البدائع ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين، كذا في الهداية ولاينعقد بشهادة المرأتين بغير رجل وكذا الخنثيين إذا لم يكن معهما رجل هكذا في فتاوى قاضي خان......(ومنها) أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لاينعقد وكذا إذا كان أحدهما غائبا لم ينعقد حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين: زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فقال: قبلت، أو قال رجل بحضرة شاهدين: تزوجت فلانة وهي غائبة فبلغها الخبر فقالت: زوجت نفسي منه لم يجز وإن كان القبول بحضرة ذينك الشاهدين، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى- ولو أرسل إليها رسولاً أو كتب إليها بذلك كتاباً فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب جاز؛ لاتحاد المجلس من حيث المعنى."

(کتاب النکاح،الباب الأول في تفسير النكاح شرعا وصفته وركنه وشرطه وحكمه،ج:1،ص:269/267،ط:دار الفکر)

بدائع الصنائع میں ہے:

"ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ بطريق الأصالة ينعقد بها بطريق النيابة، بالوكالة، والرسالة؛ لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل، وكلام الرسول كلام المرسل، والأصل في جواز الوكالة في باب النكاح ما روي أن النجاشي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة - رضي الله عنها - فلايخلو ذلك إما أن فعله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا بأمره، فإن فعله بأمره فهو وكيله، وإن فعله بغير أمره فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم عقده والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة".

(کتاب النکاح،فصل رکن النکاح،ج:2،ص:231،ط:دار الكتب العلمية)

فقط واللہ اعلم