سوال

 عام طور پر لوگ نکاح پہلے کرتے ہیں اور رخصتی کچھ عرصے بعد کرتے ہیں ۔ کیا شوہر نکاح ہوتے ہی بیوی کے نان نفقہ کا ذمہ دار ہوتا ہے یا پھر رخصتی اور ازدواجی تعلق قائم ہونے کے بعد نان نفقہ کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ 

جواب

نکاح ہوجانے کے بعد بیوی کا نان و نفقہ شوہر پر لازم ہوجاتاہے، بشرطیکہ بیوی نے خود کو شوہرکے سپرد کردیاہو۔  اور اگر رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر کی طرف سے رخصتی میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں، بلکہ رخصتی سےانکار یا اس میں تاخیر بیوی کی طرف سے ہو  تو اس صورت میں نکاح کے بعد رخصتی سے قبل بیوی کا نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہے۔البتہ اگر نکاح کے بعد شوہر کی طرف سے کسی عذر کی وجہ سے رخصتی نہیں ہورہی تو اس صورت میں رخصتی سے قبل بھی عورت نفقہ کی حق دار ہے۔الا یہ ہے کہ بیوی اگر رخصتی کے ایام کا نان نفقہ معاف کرنا چاہے تو معاف کرسکتی ہے۔

الدر المختار وحاشیہ ابن عابدین میں ہے:

"(ولو هي في بيت أبيها) إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتى؛ وكذا إذا طالبها ولم تمتنع أو امتنعت (للمهر أو مرضت في بيت الزوج) فإن لها النفقة استحسانا لقيام الاحتباس، وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت، أو في منزلها بقيت ولنفسها ما منعت وعليه الفتوى كما حرره في الفتح. وفي الخانية: مرضت عند الزوج فانتقلت لدار أبيها، إن لم يكن نقلها بمحفة ونحوها فلها النفقة وإلا لا كما لا يلزمه مداواتها."

(قوله ولو هي في بيت أبيها) تعميم لقوله فتجب للزوجة، وهذا ظاهر الرواية، فتجب النفقة من حين العقد الصحيح وإن لم تنتقل إلى منزل الزوج إذا لم يطلبها. وقال بعض المتأخرين: لا تجب ما لم تزف إلى منزله، وهو رواية عن أبي يوسف واختاره القدوري وليس الفتوى عليه، وتمامه في الفتح (قوله إذا لم يطالبها إلخ) الأخصر والأظهر أن يقول به يفتى إذا لم تمتنع من النقلة بغير حق (قوله لقيام الاحتباس) فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت، والمانع لعارض فأشبه الحيض هداية (قوله وكذا لو مرضت إلخ) هذا خلاف المفهوم من قول المصنف أو مرضت في بيت الزوج: أي بعدما سلمت نفسها صحيحة، فإن مفهومه أنها لو سلمت نفسها مريضة لا نفقة لها؛ لأن التسليم لم يصح كما في الهداية، لكن حقق في الفتح أن هذا مبني على قول البعض من اشتراط التسليم لوجوب النفقة، وقد علمت أنه خلاف المفتى به من تعلقها بالعقد الصحيح لا بالتسليم فالمختار وجوب النفقة لقيام الاحتباس (قوله وإلا لا) أي وإن أمكن نقلها إلى بيت الزوج بمحفة ونحوها فلم تنتقل لا نفقة لها كما في البحر لمنعها نفسها عن النقلة مع القدرة، بخلاف ما إذا لم تقدر أصلا، لكن سيأتي أنها لا تجب لمريضة لم تزف إذا لم يمكنها الانتقال معه أصلا، فقد جعل عدم إمكان الانتقال مانعا من وجوب النفقة وهنا جعل موجبا لها.."

(کتاب الطلاق،باب النفقۃ،ج3،ص575،ط:سعید)

فقط واللہ اعلم