سوال

 میرے پاس لہسن کا بیج ہے ، وہ دوست کو کاشت کے لیے دیتا ہوں،  اس شرط کے ساتھ کہ بیج میرا ہوگا ، زمین،  کھاد،  محنت دوست کی ہوگی ، اور کل پیداوار میں نصف میرا نصف دوست کا ہوگا،  کیا یہ جائز ہے اگر ناجائز ہے؟ تو جائز کس طرح ہوگا ؟

جواب

واضح رہے کہ  مزارعت میں بنیادی طور پر چار چیزیں پائی  جاتی ہیں:زمین، بیج،  کھیتی باڑی کے آلات مثلا جانور بیل، ٹریکٹر وغیرہ ، اور کاشت کا ر کا عمل، ان چار اشیاء  کا کسی ایک طرف یا دوسری جانب ہونے سے تقریباً سات صورتیں بنتی ہیں، جن میں سے  تین جائز ہیں، باقی جائز نہیں ہیں، تمام صورتیں مع حکم  درج ذیل نقشہ میں ملاحظہ ہوں:

لہذا صورتِ مسئولہ میں چوں کہ   لہسن  کا بیج  سائل کی طرف سے ہے، جب کہ باقی سب  سائل کے دوست کی طرف سے ہیں، اور یہ صورت جائز نہیں ہے، جیسے نقشہ میں چوتھی صورت میں واضح کردیا گیا ہے، اور جواز کی صورت  درجہ بالا  پہلی  تین صورتوں میں سے کوئی ایک اختیار کرلے۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وكذا) صحت (لو كان الأرض والبذر لزيد والبقر والعمل للآخر) أو الأرض له والباقي للآخر (أو العمل له والباقي للآخر) فهذه الثلاثة جائزة (وبطلت) في أربعة أوجه (لو كان الأرض والبقر لزيد، أو البقر والبذر له والآخران للآخر) أو البقر أو البذر له (والباقي للآخر) ، فهي بالتقسيم العقلي سبعة أوجه؛ لأنه إذا كان من أحدهما أحدها والثلاثة من الآخر، فهي أربعة، وإذا كان من أحدهما اثنان واثنان من الآخر فهي ثلاثة، ومتى دخل ثالث، فأكثر بحصة فسدت، وإذا صحت، فالخارج على الشرط ولا شيء للعامل إن لم يخرج شيء في الصحيحة....أرض وبذر كذا أرض كذا عمل … من واحد ذي ثلاث كلها قبلت....والبذر مع بقر أو لا كذا بقر … لا غير أو مع أرض أربع بطلت."

 (كتاب المزارعة، ج:6، ص:277، ط:سعيد)

وفیہ ایضاً:

"(قوله وبطلت في أربعة أوجه إلخ) أما الأول؛ فلأن رب البذر استأجر الأرض، واشتراط البقر على صاحبها مفسد للإجارة، إذ لا يمكن جعل البقر تبعا للأرض لاختلاف المنفعة؛ لأن الأرض للإنبات والبقر للشق، وأما الثاني؛ فلأن الأرض لا يمكن جعلها تبعا لعمله كذلك.وأما الثالث فقالوا هو فاسد وينبغي أن يجوز قياسا على العامل وحده أو الأرض وحدها.والجواب أن القياس أن لا تجوز المزارعة لما فيها من الاستئجار ببعض الخارج، وإنما ترك بالأثر وهو ورد في استئجار العامل أو الأرض فيقتصر عليه...وفي الكفاية: واعلم أن مسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية على أصل وهو أنها تنعقد إجارة وتتم شركة، وإنما تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل، ولا تجوز على منفعة غيرهما من بقر وبذر."

 (كتاب المزارعة، ج:6، ص:278، ط:سعيد)

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  میں ہے:

"قال رحمه الله (فإن كانت الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر، أو كان البذر لأحدهما والباقي لآخر، أو كان البذر والبقر لواحد والباقي لآخر، أو شرطا لأحدهما قفزانا مسماة أو ما على الماذيانات والسواقي، أو أن يرفع رب البذر بذره، أو أن يرفع الخراج، والباقي بينهما فسدت فيكون الخارج لرب البذر وللآخر أجر مثل عمله، أو أرضه ولم يزد على ما شرط)...وأما الثاني وهو ما إذا كان ‌البذر ‌لواحد والباقي لآخر وهو العمل والبقر والأرض فلأن العامل أجير فلا يمكن أن تجعل الأرض تبعا له لاختلاف منفعتهما فصار نظير البقر والأرض من واحد والباقي من الآخر وهي المسألة الأولى وعن أبي يوسف أنه يجوز للتعامل."

 (كتاب المزارعة، شروط صحة المزارعة، ج:5، ص:281، ط:دار الكتاب الإسلامي)

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية " میں ہے:

"كل وجه لا يجوز إذا كان المزارع واحدا لا يجوز إذا كان اثنين ففيما إذا كان البذر من واحد والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان الباقي من اثنين كما في الصورة التي ذكرها، فإن الأرض فيها من ثان والبقر والعمل من ثالث ومنه ما في الخانية لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت وقد عد في الفصل الثلاثين من جامع الفصولين من الصور الفاسدة ما لو كان البذر لواحد والأرض لثان والبقر لثالث والعمل لرابع أو البذر والبقر لواحد والأرض لثان والعمل لثالث أو البذر والأرض لواحد والبقر لثان والعمل لثالث وتمام الكلام فيه فراجعه، ووجه ذلك بناء على ما مر من الضابط أنه إذا كان البذر وحده أو البقر وحده أو كل منهما من أحدهما والباقي من آخر لا يجوز."

 (كتاب المزارعة، شروط صحة المزارعة، ج:2، ص:185، ط:دار المعرفة)

فقط والله أعلم