سوال

 اگر کوئی شریک دوسرے شرکاء کی اجازت کے بغیر کوئی مشترکہ زمین فروخت کر دے تو غاصب شریک پر کون سا ضمان آئے گا یوم الغصب کا؟ یا یوم الاداء کا؟یعنی  غصب شدہ پلاٹ کی قیمت کی ادائیگی یوم الاداء کے اعتبار سے کی جائے گی یا یوم الغصب کے اعتبار سے کی جائے گی؟

اس مسئلے پر بھی بندے کی کچھ تھوڑی بہت تحقیق ہے، بحر الرائق کی ایک عبارت درج ذیل ہے، جس میں دو آراء سامنے آرہی ہیں،ایک مسئلہ میں یومِ غصب کے اعتبار سے ضمان ہے جبکہ دوسرے مسئلہ میں مشتری کے یومِ قبض کےاعتبار سے ضمان ہے:

"وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ .... عَلَى هَذَا كَانَ عَلَى الْمُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنْ يُغَيِّرَ الْعِبَارَةَ فَيَقُولَ وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ جِنْسِهِ وَأَطْلَقَ فِي قَوْلِهِ يَوْمَ غَصْبِهِ فَشَمِلَ مَا إِذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَهُ أَوْ نَقَصَتْ أَوْ اسْتَمَرَّتْ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ...

وَأَمَّا إِذَا هَلَكَ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِي وَلَوْ هَلَكَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ نَحْوُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيُسَلِّمَهُ إِلَى الْمُشْتَرِي فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ وَجَازَ الْبَيْعُ وَالثَّمَنُ لِلْغَاصِبِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَتَهُ وَقْتَ الْقَبْضِ وَبَطَلَ الْبَيْعُ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ بِالثَّمَنِ." (البحر الرائق دارالكتاب السلامي - ٨ / ١٢٥) 

جواب

صورتِ مسئولہ میں  مشترکہ زمین کا کوئی شریک اپنے حصے کے ساتھ دوسرے شریک کا حصہ اُس کی جازت کے بغیرفروخت کردے تو  دوسرے شریک کے حصے میں ”بیع فضولی“ کہلائے گی،  دوسرا شریک اجازت دے تواُس کے حصے میں بھی بیع نافذ ہوجائے گی اوروہ مقررہ قیمت کا حقدار ہوگا، بصورتِ دیگر اُس کے حصے کی زمین واپس کرنا ضروری ہے، زمین موجود ہوتے ہوئے ضمان کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے، بلکہ مغصوبہ(غصب کردہ ) زمین ہی مالک کو واپس کرنا لازم ہے ۔ البتہ اگر مالک کوفروخت کردہ زمین میں سے اُس کے حصے کی واپسی بوجوہ ناممکن ہو اور وہ شریک سےبطورِ ضمان اپنے حصے کی قیمت کا مطالبہ کرے تو جتنی قیمت میں زمین فروخت ہوئی ہو اُس کے حساب سے قیمت ادا کی جائے گی۔

نیز البحر الرائق کی مندرجہ عبارت میں پہلا مسئلہ تو غاصب سے ضمان لینے کے عمومی اور متفقہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ دوسرے مسئلے کا تعلق مشتری پر ضمان لاگو کرنے سے ہے، یعنی شئی مغصوبہ اگر مشتری کے پاس ہلاک ہوجائے اور  مالک غاصب سے ضمان لے تو اصولی طور پر یومِ غصب کا ضمان آئے گا، اور غاصب کی بیع نافذ کہلائے گی اور وہ مشتری سے ثمن لینے کا حقدار ہوگا، لیکن اگر  مالک غاصب کے بجائے مشتری کو ضامن بنائے تو غاصب کی یہ بیع باطل (کالعدم) ہو جائے گی اور مشتری پر غاصب کے غصب کے دن کے بجائے خود اس کے اپنے ”وقتِ قبضہ“ کی قیمت کا ضمان لازم ہوگا، جس کی ادائیگی کے بعد مشتری غاصب سے اپنا دیا ہوا ثمن واپس لینے کا حق دار ہوگا۔بہرصورت مذکورہ عبارت سے صاحبِ بحرؒ کا مقصود  زمین (عقار) کے غصب کے احکام بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اگلے ہی صفحے پر "قال - رحمه الله - (فإن غصب عقارا وهلك في يده لم يضمنه)..." کے تحت زمین کے غصب اور ضمان سے متعلق مستقل اور الگ مسائل ذکر کیے ہیں۔

دررالحکام شرح مجلۃ الاحکام میں ہے:

"لو باع أحد صاحبي الدار المشتركة حصته وحصة شريكه بدون إذنه لآخر فيكون البيع المذكور فضولا في حصة الشريك (البهجة) وللشريك المذكور إن شاء فسخ البيع في حصته وإن شاء أجاز البيع إذا وجدت شرائط الإجازة."

(الكتاب العاشر، (الفصل الثاني في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة، ج:3، ص:29، ط:دار الجيل)

ہدایہ شرح بدایہ میں ہے:

"قال: "‌ومن ‌غصب ‌أرضا فغرس فيها أو بنى قيل له اقلع البناء والغرس وردها" لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس لعرق ظالم حق" ولأن ملك صاحب الأرض باق، فإن الأرض لم تصر مستهلكة والغصب لا يتحقق فيها."

(كتاب الغصب، ج:4، ص:301، ط:دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان)

البحر الرائق میں ہے:

"قال - رحمه الله - (فإن غصب عقارا وهلك في يده لم يضمنه) وهذا عند الإمام وأبي يوسف وقال محمد وزفر والشافعي يضمنه وهو قول أبي يوسف أولا وفي العيني ويفتى بقول محمد في عقار الوقف ولأن الغصب يتحقق بوصفين بإثبات اليد العادية وإزالة اليد المحقة وذلك يمكن في العقار؛ لأن إثبات اليدين المتدافعتين على شيء واحد لا يمكن لتعذر اجتماعهما، فإذا ثبت اليد العادية للغاصب انتفت اليد المحقة للمالك ضرورة ولهذا يضمن العقار المودع بالجحود والإقرار به لغير المالك وبالرجوع عن الشهادة بعد القضاء ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «من غصب شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين»ولنا أن الغاصب تصرف في المغصوب بإثبات يده وإزالة يد المالك ولا يكون ذلك إلا بالنقل والعقار لا يمكن نقله وأقصى ما يكون فيه إخراج المالك منه وذلك تصرف في المالك لا في العقار فلا يوجب الضمان ومسائل الوديعة على الخلاف على الأصح فلا يلزمه.

ولئن سلم فالضمان فيما ذكر بترك الحفظ الملتزم وإطلاق لفظ الغصب عليه لا يدل على تحقق غصب موجب للضمان كإطلاق لفظ البيع على بيع الحر لقوله - عليه الصلاة والسلام - من باع حرا الحديث لا يدل على تحقيق بيع الحر وهذا لما عرف أن في لسان الشرع حقيقة ومجازا وفي هذا سؤال تقديره كيف جمع بين لفظ غصب وعدم الضمان مع أن الغصب موجب للضمان وعلى هذا الخلاف لو باع العقار بعد الغصب وأقر بذلك وكذبه المشتري لا يقبل إقراره في حق المشتري؛ لأن ملكه ظاهر ولا يضمن البائع عندهما؛ لأنه لم يتلفه، وإنما إتلافه مضاف إلى عجز المالك عن إقامة البينةوفي الكافي ولو غصب عقارا وهلك في يده بأن غلب السيل عليه فهلك تحت الماء أو غصب دارا فهدمت بآفة سماوية أو سيل فذهب البناء لم يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد والشافعي وزفر وهو قول أبي يوسف أولا يضمن وفي البزازية، والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي الينابيع، فإن حدثت هذه الأشياء بفعل أحد من الناس فضمانه على المتلف عندهما وعند محمد هو مخير بين ضمان الغاصب والمتلف، فإن ضمن الغاصب يرجع على المتلف، وإن حدثت هذه الأشياء بفعل الغاصب وسكناه فالضمان عليه بالإجماع وفي الكافي وعلى هذا أي على غصب العقار لا ينعقد موجبا للضمان إذا باع دار الرجل وأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع عند أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف آخرا وعند محمد يضمن قيمتها ومعنى المسألة إذا باعها واعترف بالغصب وكذبه المشتري كذا ذكره فخر الإسلام."

(كتاب الغصب،غصب عقارا وهلك في يده، ج:8، ص:126، ط:دارالكتاب الإسلامي)

فتاوی شامی میں ہے:

" وفي إجارة الفیض: إنما لا یتحقق الغصب عندهما في العقار في حکم الضمان أما فیما وراء ذلك فیتحقق ألا تری أنه یتحقق في الرد ...  أي في وجوب ردہ علی مالکه  الخ." 

  (كتاب الغصب، ج:36، ص:186، ط:سعيد)

بنایہ شرح ہدایہ میں ہے:

"ومن ‌غصب ‌أرضا أو حيوانا فتلف عنده ضمن قيمته يوم غصبه لا يوم تلف."

(باب هلاك  المغصوب، ج:11، ص: 184، ط:دار الكتب العلمية)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وإن غصب ما لا مثل له فعليه قيمة يوم الغصب بالإجماع."

(كتاب الغصب، الباب الأول في تفسير الغصب وشرطه وحكمه، ج:5، ص:139، ط:رشیدیه)

الموسوعۃ الفقہیہ میں ہے:

"وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن الغصب لا يتحقق إلا فيما ينقل ويحول؛ لأن حقيقة الغصب في رأيهما - وهو إزالة يد المالك بالنقل - لا تتحقق إلا فيه دون غيره.

وأما العقار كالأرض والدار فلا يتصور وجود معنى الغصب فيه؛ لعدم إمكان نقله وتحويله، فمن غصب عقارا فهلك في يده بآفة سماوية، كغلبة سيل أو حريق أو صاعقة، لم يضمنه عندهما؛ لعدم تحقق الغصب بإزالة اليد؛ لأن العقار في محله لم ينقل، فصار كما لو حال بين المالك وبين متاعه، فتلف المتاع، فلا يضمن عندهما، أما لو كان الهلاك بفعل الغاصب كأن هدمه، فيضمنه، لأن الغصب إذا لم يتحقق في العقار، فيعتبر الإتلاف، والإتلاف مضمون على المتلف."

(حرف الغين، بحث الغصب، ج:31، ص:232، ط:دار الصفوة)

فقط والله اعلم