واضح رہے کہ اگرکسی کی مملوکہ زمین میں کوئی ایسا دفینہ  ملے جس پر کوئی ایسی نشانی نہ ہو  جس سے معلوم ہوسکے کہ یہ مسلمانوں کا دفینہ ہے یا کافروں کا، تو ایسے دفینے کو فقہ کے اصطلاح میں     دفینہ مشتبہ کہاجاتاہے، ایسے دفینے کا حکم  کفار کے دفینوں  کے طرح ہے، یعنی غنیمت کی طرح اس سےبھی خمس نکال کر بیت المال میں جمع کیاجائےگا  اور باقی چار حصے زمین کے مالک کے ہوں گے،لہٰذا اگر واقعۃً مشترکہ زمین میں کام کرنے والے مزدوروں کو کام کرتے وقت سونا،چاندی اور جواہرات کاایسا کوزہ ملا تھا جس پر صرف تاريخ کے علاوہ کوئی ایسی نشانی نہیں تھی ، جس سے معلوم ہوسکے کہ یہ کفار کادفینہ ہے یا مسلمانوں کا، تو ایسی صورت میں اس کا حکم یہ ہےکہ اس سے اولاً خمس نکال کر بیت المال میں جمع کرایاجائے گا، اس کے بعد باقی چار حصے تمام شرکاء آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔ 

         مذکورہ تفصیل کے بعد آپ کے سوالات کےجوابات   درج ذیل ہیں :

1: سب سے پہلے اس کوزے اور جواہرات سے خمس یعنی پانچواں حصہ امارت اسلامیہ افغانستان کودیا جائے،اور جس زمین میں کوزہ ملاتھا وہ چوں کہ مشترکہ زمین  تھی، لہٰذا  باقی چار حصے تمام شرکاء کے درمیان برابر تقسیم ہوں گے،جس میں سائل کا بھی حصہ ہے۔

2:اگر  زید نے اکیلے اس پر قبضہ کیاتھا اور دوسرے شرکاء کو حصہ نہیں دیا تھا، اور  دفینہ برآمد ہونے پر سائل کے پا س گواہ بھی موجود ہیں، تواگر مرحوم  زید کے ورثاء سائل اور دیگر شرکاءِ زمین کا یہ حق تسلیم نہ کریں اور سونا،چاندی اور جواہرات تقسیم نہ کریں تو  ایسی صورت میں سائل اپنے حق کے وصولی کےلیے ان کے ورثاء کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرسکتاہے۔

3:تقسیم کی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا پانچواں حصے بیت المال میں جمع کرایاجائے، اس کے بعد چار حصے تمام شرکاء آپس میں برابر تقسیم کریں۔

 بدائع الصنائع میں ہے:

"أما الكنز فلايخلو إما أن وجد في دار الإسلام، أو دار الحرب، و كل ذلك لايخلو إما أن يكون في أرض مملوكة، أو في أرض غير مملوكة، و لايخلو إما أن يكون به علامة الإسلام كالمصحف و الدراهم المكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو غير ذلك من علامات الإسلام، أو علامات الجاهلية من الدراهم المنقوش عليها الصنم، أو الصليب و نحو ذلك، أو لا علامة به أصلًا فإن وجد في دار الإسلام في أرض غير مملوكة كالجبال و المفاوز و غيرها فإن كان به علامة الإسلام فهو بمنزلة اللقطة يصنع به ما يصنع باللقطة يعرف ذلك في كتاب اللقطة؛ لأنه إذا كان به علامة الإسلام كان مال المسلمين و مال المسلمين لايغنم إلا أنه مال لايعرف مالكه فيكون بمنزلة اللقطة، و إن كان به علامة الجاهلية ففيه الخمس و أربعة أخماسه للواجد بلا خلاف كالمعدن على ما بين، و إن لم يكن به علامة الإسلام و لا علامة الجاهلية فقد قيل: إن في زماننا يكون حكمه حكم اللقطة أيضًا و لايكون له حكم الغنيمة؛ لأن عهد الإسلام قد طال فالظاهر أنه لايكون من مال الكفرة بل من مال المسلمين لم يعرف مالكه فيعطى له حكم اللقطة، و قيل: حكمه حكم الغنيمة؛ لأنّ الكنوز غالبًا بوضع الكفرة و إن كان به علامة الجاهلية يجب فيه الخمس؛ لما روي أنه: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكنز فقال: فيه و في الركاز الخمس»، و لأنه في معنى الغنيمة؛ لأنه استولى عليه على طريق القهر و هو على حكم ملك الكفرة فكان غنيمة فيجب فيه الخمس و أربعة أخماسه للواجد؛ لأنه أخذه بقوة نفسه و سواء كان الواجد حرًّا، أو عبدًا مسلمًا، أو ذميًّا كبيرًا، أو صغيرًا؛ لأن ما روينا من الحديث لايفصل بين واجد و واجد و لأن هذا المال بمنزلة الغنيمة ... و إن وجد في أرض مملوكة يجب فيه الخمس بلا خلاف لما روينا من الحديث و لأنه مال الكفرة استولى عليه على طريق القهر فيخمس. و اختلف في الأربعة الأخماس قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: هي لصاحب الخطة إن كان حيا و إن كان ميتًا فلورثته إن عرفوا، و إن كان لايعرف صاحب الخطة و لا ورثته تكون لأقصى مالك للأرض، أو لورثته، و قال أبو يوسف: أربعة أخماسه للواجد".

( کتاب الزکوٰۃ، فصل  حکم المستخرج من الارض،ج،2:ص:65: ط، سعید)

المحیط البرہانی میں ہے:

"و إن وجده في دار مملوكة له، وفيه علامات الشرك، أو لم يكن فيه، الخمس وأربعة أخماسه للمختط له عند أبي حنيفة، ومحمد، وهو الذي اختطه الإمام حين فتح أهل الإسلام تلك البلدة إن كان فيئا، ولا شيء للواجد، وقال أبو يوسف: هو للواجد؛ لأن هذا مال مباح سبقت إليه يده الحقيقية، فيكون أحق به كما لو وجده في المغارة. بيانه: إن هذا المال كان مباحا، والمباح يملك بإثبات اليد، ويد المختط له، تثبت على هذا المال حكما لا حقيقة، ويد الواجد تثبت عليها حقيقة، فاعتبار الحكم إن كان يقتضي ثبوت الملك للمختط له فاعتبار الحقيقة يقتضي ثبوت الملك للواجد، فيترجح الواجد؛ لأن الحقيقي فوق الحكمي."

(  کتاب الخراج ، الفصل الثانی فی المتفرقات،ج،2:ص،366 ط: دار الکتب )

فتاوی شامی میں ہے:

"(ولو) وجدت (دفين الجاهلية) أي كنزا (خمس) لكونه غنيمة. والحاصل: أن الكنز يخمس كيف كان والمعدن إن كان ينطبع (و) لا في (لؤلؤ) هو مطر الربيع (وعنبر) حشيش يطلع في البحر أو خثي دابة (وكذا جميع ما يستخرج من البحر من حلية) ولو ذهبا كان كنزا في قعر البحر لأنه لم يرد عليه القهر فلم يكن غنيمة (وما عليه سمة الإسلام من الكنوز) نقدا أو غيره (فلقطة) سيجيء حكمها (وما عليه سمة الكفر خمس وباقيه للمالك أول الفتح) ولوارثه لو حيا وإلا فلبيت المال على الأوجه وهذا (إن ملكت أرضه وإلا فللواجد)

 (قوله: سمة الإسلام) بالكسر وهي في الأصل أثر الكي والمراد بها العلامة وذلك ككتابة كلمة الشهادة أو نقش آخر معروف للمسلمين (قوله: نقدا أو غيره) أي من السلاح والآلات وأثاث المنازل والفصوص والقماش بحر.

 (قوله: فلقطة) ؛ لأن مال المسلمين لا يغنم بدائع (قوله: سيجيء حكمها) وهو أنه ينادي عليها في أبواب المساجد والأسواق إلى أن يظن عدم الطلب ثم يصرفها إلى نفسه إن فقيرا وإلا فإلى فقير آخر بشرط الضمان ح. (قوله: سمة الكفر) كنقش صنم أو اسم ملك من ملوكهم المعروفين بحر (قوله: خمس) أي سواء كان في أرضه أو أرض غيره أو أرض مباحة كفاية قال قاضي خان وهذا بلا خلاف؛ لأن الكنز ليس من أجزاء الدار فأمكن إيجاب الخمس فيه بخلاف المعدن (قوله أول الفتح) ظرف للمالك أي المختط له وهو من خصه الإمام بتمليك الأرض حين فتح البلد. (قوله: على الأوجه) قال في النهر: فإن لم يعرفوا أي الورثة قال السرخسي: هو لأقصى مالك للأرض أو لورثته وقال أبو اليسر: يوضع في بيت المال قال في الفتح: وهذا أوجقاه للمتأمل اهـ وذلك لما في البحر من أن الكنز مودع في الأرض فلما ملكها الأول ملك ما فيها ولا يخرج ما فيها عن ملكه ببيعها كالسمكة في جوفها درة. (قوله: وهذا إن ملكت أرضه) الإشارة إلى قوله: وباقيه للمالك، وهذا قولهما وظاهر الهداية وغيرها ترجيحه لكن في السراج وقال أبو يوسف: والباقي للواجد كما في أرض غير مملوكة وعليه الفتوى. اهـ  قلت: وهو حسن في زماننا لعدم انتظام بيت المال بل قال ط: إن الظاهر أن يقال أي على قولهما إن للواجد صرفه حينئذ إلى نفسه إن كان فقيرًا كما قالوا في بنت المعتق إنها تقدم عليه ولو رضاعا ويدل عليه ما في البحر عن المبسوط ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين وإذا اطلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع؛ لأن الخمس حق الفقراء وقد أوصله إلى مستحقه وهو في إصابة الركاز غير محتاج إلى الحماية فهو كزكاة الأموال الباطنة اهـ".

( کتاب الزکوٰۃ، باب زکوٰۃ الرکاز:ج،2:ص،322تا323:ط، سعید)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"وأما الثالث وهو المملوكة لمعين فالخمس فيه لبيت المال والباقي للمالك."

(کتاب الزکوٰۃ ، باب زکوٰۃ الرکاز:ج،2:ص،319:ط، سعید)

وفیه أیضاً:

"و لو عمل رجلان في الركاز فهو للواجد وإن كانا أجيرين فهو للمستأجر."

( کتاب الزکوٰۃ، باب زکوٰۃ الرکاز:ج،2:ص،323: ط، سعید)

فقط واللہ اعلم