سوال

ہمارے علاقے میں ایک شخص کی ملکیتی زمین میں پانی کا ایک چشمہ ہے ،چشمے کے قریب آباد اہلِ محلہ اس سے اپنی زمینیں سیراب کرتے تھے اور انہوں نے ایک اور  علاقے والوں کو اس چشمے سے  گھریلو استعمال اور مویشیوں کو پلانے کے  لیے پانی استعمال کرنے کی اجازت  دے رکھی تھی، اب اہلِ محلہ کا یہ کہنا ہے کہ  ہم  دوسرے علاقے  والوں کو  اس چشمے سے پانی استعمال کرنے نہیں دے  سکتے ؛   کیوں کہ اس سے ہمیں ضرر پہنچتا ہے۔ کیا شرعاً اہلِ محلہ  ،  دوسرے علاقے والوں کو اس چشمے   کے  پانی  کے استعمال سےروک سکتے ہیں ؟

نیز دوسرے علاقے والوں نے اہلِ محلہ کی اجازت سے چشمے سے اپنے  علاقے تک نہر کھود کر پانی پہنچانے کا انتظام کر رکھا تھا ، اب اہلِ محلہ براہِ راست چشمے سےپانی لے جانے کی اجازت تو دیتے ہیں لیکن بذریعہ نہر  پانی استعمال کرنے کی ا جازت نہیں دیتے ۔ کیا شرعاً ان کا یہ روکنا درست ہے یا نہیں ؟

جواب

صورتِ مسئولہ میںاگر دوسرے علاقے کے لوگ  مذکورہ چشمہ سے گھریلو استعمال اور مویشیوں کو پلانے  کے لیے پانی لے جاتے ہوں تو اہلِ محلہ کاصرف اس وجہ سے کہ یہ چشمہ ان کی زمین میں پھوٹا ہے ، لوگوں کو پانی لے جانے سے روکنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر پانی لے جانے کی وجہ سے مالک ِزمین کی فصل خراب ہوتی ہو  اور قریب میں   پانی کا کوئی دوسرا انتظام (نہر یا چشمہ وغیرہ )  بھی ہو جہاں سے لوگ پانی لے سکتے ہوں تو  پھر مالک ِزمین کو یہ حق حاصل ہے کہ نقصان  سے بچنے کی غرض سے اپنی مملوکہ زمین میں داخل ہونے سے لوگوں کو  روک دے ، اور اگر قریب میں پانی کا کوئی دوسرا انتظام بھی نہ ہو اور مذکورہ چشمے سے روکنے کی صورت میں لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہو تو پھر زمین کے مالک  کو روکنے کا حق حاصل نہیں  ہوگا  ، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ یا  تو لوگوں کو اس چشمے سے پانی لے جانے کی اجازت  دے  ، یا خود لوگوں کو  پائپ وغیرہ کے ذریعے پانی فراہم کرے۔نیز  اہلِ محلہ کو اگر ضرر ( نقصان ) پہنچتا ہو تو وہ  دوسرے علاقے والوں کو  بذریعہ نہر،   پانی کے استعمال سے  شرعاً روک سکتے ہیں ۔

درِ مختار میں ہے:

"(ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع مريد الشفة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء بقربه فإن لم يجد يقال له) أي لصاحب البئر ونحوه (إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه) ليأخذ الماء (بشرط أن لا يكسر ضفته) أي جانب النهر ونحوه (لأن له حينئذ حق الشفة) لحديث أحمد «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار."

(كتاب إحياء الموات، فصل الشرب، ج: 6، ص:440، ط:سعید)

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:

"المياه أربعة أنواع: الأول: الماء الذي يكون في الأواني والظروف والثاني الماء الذي يكون في الآبار والحياض والعيون والثالث ماء الأنهار الصغار التي تكون لأقوام مخصوصين والرابع: ماء الأنهار العظام كجيحون وسيحون ودجلة والفرات ونحوها أما بيان حكم كل نوع منها ...... وأما الثاني: الماء الذي يكون في الحياض والآبار والعيون فليس بمملوك لصاحب بل هو مباح في نفسه، سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة لكن له حق خاص فيه لأن الماء في الأصل خلق مباحا لقول النبي عليه الصلاة والسلام:«الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار» والشركة العامة تقتضي الإباحة إلا أنه إذا جعل في إناء وأحرزه به فقد استولى عليه وهو غير مملوك لأحد فيصير مملوكا للمستولي كما في سائر المباحات الغير المملوكة، وإذا لم يوجد ذلك بقي على أصل الإباحة الثابتة بالشرع فلا يجوز بيعه؛ لأن محل البيع هو المال المملوك وليس له أن يمنع الناس من الشفة - وهو الشرب بأنفسهم - وسقي دوابهم منه؛ لأنه مباح لهم.

وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن منع نبع البئر وهو فضل مائها الذي يخرج منها، فلهم أن يسقوا منها لشفاههم ودوابهم فأما لزروعهم وأشجارهم فله أن يمنع ذلك لما في الإطلاق من إبطال حقه أصلا إلا إذا كان ذلك في أرض مملوكة فلصاحبها أن يمنعهم عن الدخول في أرضه إذا لم يضطروا إليه بأن وجدوا غيره؛ لأن الدخول إضرار به من غير ضرورة فله أن يدفع الضرر عن نفسه وإن لم يجدوا غيره واضطروا وخافوا الهلاك يقال له: إما أن تأذن بالدخول، وإما أن تعطي بنفسك فإن لم يعطهم ومنعهم من الدخول لهم أن يقاتلوه بالسلاح ليأخذوا قدر ما يندفع به الهلاك عنهم والأصل فيه ما روي أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فأبوا وسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبوا فقالوا لهم: إن أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تقطع فأبوا فذكروا ذلك لسيدنا عمر رضي الله عنه فقال: هلا وضعتم فيهم السلاح،بخلاف الماء المحرز في الأواني والطعام حالة المخمصة؛ لأن الماء هناك مملوك لصاحبه وكذا الطعام فلا بد من مراعاة حرمة الملك لحرمة القتال بالسلاح، ولا ملك هناك بل هو على الإباحة الأصلية على ما بينا، فإذا منعه أحد ما له حق أخذه قاتله بالسلاح كما إذا منعه ماله المملوك."

(كتاب الشرب، ج: 5، ص: 274، ط: مكتبه رشيديه )

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"أراد سقي أرضه أو زرعه من مجرى مائه فمنع الرجل حتى ضاع الزرع لا يضمن المانع كما لو منع الراعي حتى هلك المواشي كذا في الوجيز للكردري.حائط بين رجلين عليه حمولاتهما فرفع أحدهما الحائط برضا صاحبه ثم بناه صاحبه بماله برضا الآخر على أن يعيره صاحبه مجرى ماء في داره ليجري ماءه منها إلى داره ويسقي بستانه ففعل وأعاره المجرى ثم بدا له أن يمنع المجرى كان له ذلك لأن الإعارة غير لازمة إلا أن صاحب الدار الذي منع المجرى يغرم لباني الحائط نصف ما أنفق في بناء الحائط كذا في فتاوى قاضي خان."

( كتاب الشرب، الباب الثالث فيما يحدثه الإنسان....ج:5، ص:401، ط:مكتبه رشيديه)

البنایہ فی شرح الہدایہ  میں ہے :

"وقال أبو يوسف رحمه الله في كتاب " الخراج ": وأجعل للقناة من الحريم ما لم يمسح على وجه الأرض، مثل ما أجعل للآبار، فإذا ظهر الماء على وجه الأرض جعلت حريمه كحريم النهر. وقال أيضا في كتاب " الخراج ": ولو أن رجلا له قناة فاحتفر رجل بجنبها قناة فأجراهما من تحتها أو من فوقها كان لصاحب القناة أن يمنعه من ذلك ويأخذه لطمها، فإذا كان أذن له في احتفارها فحفرها فله أن يمنعه بعد ذلك إن شاء، ولا غرم عليه في الإذن ما خلا خصلة أن يكون أذن له ووقت وقتا ثم منعه من ذلك قبل أن يجيء الوقت، فإذا كان على هذا: ضمن له قيمة البناء، ولم يضمن قيمة الحفر."

 (كتاب إحياء الموات، ج:11، ص: 344، ط:دارالفكر)

فقط والله أعلم