"(قولہ: ومنہا زلة القارئ) قال في شرح المنیة اعلم أن هذا الفصل من المهمات، وهو مبني على قواعد ناشئة عن الاختلاف لا كما يتوهم أنه ليس له قاعدة يبنى عليها، بل إذا علمت تلك القواعد علم كل فرع أنه على أي قاعدة هو مبني ومخرج، وأمكن تخريج ما لم يذكر فنقول إن الخطأ إما في الإعراب أي الحركات والسكون ويدخل فيه تخفيف المشدد وقصر الممدود وعكسهما أو في الحروف بوضع حرف مكان آخر أو زيادته أو نقصه أو تقديمه أو تأخيره أو في الكلمات أو في الجمل كذلك أو في الوقف ومقابله. والقاعدة عند المتقدمين أن ما غير المعنى تغييرًا يكون اعتقاده كفرًا يفسد في جميع ذلك، سواء كان في القرآن أو لا إلا ما كان من تبديل الجمل مفصولًا بوقف تام وإن لم يكن التغيير كذلك، فإن لم يكن مثله في القرآن والمعنى بعيد متغير تغيرًا فاحشًا يفسد أيضًا كهذا الغبار مكان هذا الغراب. وكذا إذا لم يكن مثله في القرآن ولا معنى له كالسرائل باللام مكان السرائر، وإن كان مثله في القرآن والمعنى بعيد ولم يكن متغيرًا فاحشًا تفسد أيضًا عند أبي حنيفة ومحمد، وهو الأحوط. وقال بعض المشايخ لا تفسد لعموم البلوى، وهو قول أبي يوسف، وإن لم يكن مثله في القرآن ولكن لم يتغير به المعنى نحو قيّامين مكان قوّامين فالخلاف على العكس فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرًا وجود المثل في القرآن عنده والموافقة في المعنى عندهما، فهذه قواعد الأئمة المتقدمين. وأما المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقًا ولو اعتقاده كفرًا لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب. قال قاضي خان وما قال المتأخرون أوسع، وما قاله المتقدمون أحوط؛ وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا على أنه مفسد، وإن لم يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى. وبعضهم يعتبر عسر الفصل بين الحرفين وعدمه. وبعضهم قرب المخرج وعدمه، ولكن الفروع غير منضبطة على شيء من ذلك فالأولى الأخذ فيه بقول المتقدمين لانضباط قواعدهم وكون قولهم أحوط وأكثر الفروع المذكورة في الفتاوى منزلة عليه، ونحوه في الفتح."

( كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره، مطلب مسائل زلة القارئ، ج: 1، ص: 630 - 631، ط: ایچ ایم سعید)

وفیه أیضا:

"ولو زاد كلمةً أو نقص كلمةً أو نقص حرفاً، أو قدمه أو بدله بآخر نحو من ثمره إذا أثمر واستحصد - تعالى جد ربنا - انفرجت بدل - انفجرت - إياب بدل - أواب - لم تفسد ما لم يتغير المعنى إلا ما يشق تمييزه كالضاد والظاء فأكثرهم لم يفسدها.

(قوله: إلا ما يشق إلخ) قال في الخانية والخلاصة: الأصل فيما إذا ذكر حرفاً مكان حرف وغير المعنى إن أمكن الفصل بينهما بلا مشقة تفسد، وإلا يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد المعجمتين والصاد مع السين المهملتين والطاء مع التاء قال أكثرهم: لاتفسد. اهـ. وفي خزانة الأكمل: قال القاضي أبو عاصم: إن تعمد ذلك تفسد، وإن جرى على لسانه أو لايعرف التمييز لاتفسد، وهو المختار، حلية. وفي البزازية: وهو أعدل الأقاويل، وهو المختار".

( كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره، مطلب مسائل زلة القارئ، ج: 1، ص: 632، ط: ایچ ایم سعید)

فتح القدیرمیں ہے:

"وخطأ القارئ إما في الإعراب أو في الحروف أو في الكلمات أو الآيات، وفي الحروف إما بوضع حرف مكان آخر أو تقديمه أو تأخيره أو زيادته أو نقصه، أما الإعراب فإن لم يغير المعنى لا تفسد لأن تغييره خطأ لا يستطاع الاحتراز عنه فيعذر، وإن غير فاحشا مما اعتقاده كفر مثل البارئ المصور بفتح الواو و {إنما يخشى الله من عباده العلماء} [فاطر: 28] برفع الجلالة ونصب العلماء فسدت في قول المتقدمين.

واختلف المتأخرون فقال ابن مقاتل ومحمد بن سلام وأبو بكر بن سعيد البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني لا تفسد، وما قال المتقدمون أحوط لأنه لو تعمد يكون كفرا، وما يكون كفرا لا يكون من القرآن فيكون متكلما بكلام الناس الكفار غلطا وهو مفسد كما لو تكلم بكلام الناس ساهيا مما ليس بكفر فكيف وهو كفر ........ وأما الحروف فإذا وضع حرفا مكان غيره فإما خطأ وإما عجزا، فالأول ...... وحاصل هذا إن كان الفصل بلا مشقة كالطاء مع الصاد فقرأ الطالحات مكان الصالحات تفسد، وإن كان بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين والطاء مع التاء قيل تفسد، وأكثرهم لا تفسد، هذا على رأي هؤلاء المشايخ ثم لم تنضبط فروعهم فأورد في الخلاصة ما ظاهره التنافي للمتأمل، فالأولى قول المتقدمين، والثاني وهو الإقامة عجزا كالحمد لله الرحمن الرحيم بالهاء فيها، أعوذ بالمهملة، الصمد بالسين إن كان يجهد الليل والنهار في تصحيحه ولا يقدر فصلاته جائزة، ولو ترك جهده ففاسدة ولا يسعه أن يترك في باقي عمره."

(كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في القراءة، ج: 1،ص: 322 - 323، ط: دارالفكر:  لبنان)

فتاوى هندية میں ہے:

"لایجوز إمامة الألثغ الذي لایقدر علی التکلم ببعض الحروف إلا لمثله إذا لم یکن في القوم من یقدر علی التکلم بتلک الحروف، فأما إذا کان في القوم من یقدر علی التکلم بها، فسدت صلاته وصلاة القوم".

(کتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث في بیان من یصلح إماماً لغیره، ج: 1،ص: 144، ط: رشیدیة)

فقط واللہ اعلم