سوال

 میرے بیٹے کا نکاح پاکستان میں طے پایا ہے جبکہ ہم أمریکہ میں مقیم ہیں، رخصتی تقریباً ۱۷ ماہ بعد ہوگی،لڑکی کے امیگریشن کے بعد،چناں چہ  سوال یہ  ہے کہ لڑکی  مہر کب ادا کیا جائے ؟ کیا بوقت رخصتی یا نکاح کے فوراً بعد خواہ رخصتی ڈیڑھ سال بعد ہو؟ 

جواب

واضح رہے کہ مہر عورت کا حق ہے ،لہذا   نکاح کے فورابعدجس طرح مرد کاحق عورت پر ثابت ہوجاتا ہے بالکل اسی طرح  عورت کا حق مہر میں ثابت ہوجاتا ہے، اور میاں بیوی کی تنہائی میں ملاقات کے بعد شوہر پر مکمل مہر کی ادائیگی لازم ہوجاتی، نیز شرعا  عورت کا مہر جلد سے جلد ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، صورت مسئولہ میں  نکاح کے وقت مہر معجل مقرر کیا جائے تو اس صورت میں نکاح کے فورا بعد مہر کی ادائیگی لازم ہوگی، اور اگر لڑکی یا لڑکی کے اولیاء نے مہر مؤجل(مہر کی تاخیر سے ادائیگی) عند الطلب مقرر کیا ہو، تو اس صورت میں عورت جب بھی شوہر سے مہر   کا مطالبہ کرے ،تو شوہر پر مہر  کی ادائیگی لازم ہوگی، اور اگر لڑکی یا لڑکی کے اولیاء نے  مہر معجل یا مہر مؤجل کی صراحت نہیں کی، تو مہر کی فوری یا تاخیر سےٖ ادائیگی کا مدار  عرف پر ہوگا، اگر سائل کے خاندان میں نکاح کے فورا بعد مہر ادا کیا جاتا ہے تو فوری ادائیگی کرنی ہوگی ،اور اگر مہر  تاخیر سے ادا کیا جاتا ہے تو مہر کی ادائیگی تاخیر سے بھی کی جاسکتی ہے، یاد رہے کہ مہر شوہر پر قرضہ ہوتا ہے اگر وہ خودادا  نہ کرپایا اور اس کا انتقال ہوگیا، تو اس کے ترکہ میں سے مہر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔

بدائع الصنائع میں  ہے:

"ولأن ملك النكاح لم يشرع لعينه بل لمقاصد لا حصول لها إلا بالدوام على النكاح والقرار عليه، ولا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد لما يجري بين الزوجين من الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة، والخشونة فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما؛ لأنه لا يشق عليه إزالته لما لم يخف لزوم المهر فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح؛ ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده؛ لأن ما ضاق طريق إصابته يعز في الأعين فيعز به إمساكه، وما يتيسر طريق إصابته يهون في الأعين فيهون إمساكه ومتى هانت في أعين الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة فلا تحصل مقاصد النكاح؛ ولأن الملك ثابت في جانبها إما في نفسها وإما في المتعة، وأحكام الملك في الحرة تشعر بالذل والهوان فلا بد وأن يقابله مال له خطر لينجبر الذل من حيث المعنى، والدليل على صحة ما قلنا وفساد ما قال: أنها إذا طلبت الفرض من الزوج يجب عليه الفرض حتى لو امتنع، فالقاضي يجبره على ذلك ولو لم يفعل ناب القاضي منابه في الفرض، وهذا دليل الوجوب قبل الفرض؛ لأن الفرض تقدير ومن المحال وجوب تقدير ما ليس بواجب.

وكذا لها ‌أن ‌تحبس ‌نفسها ‌حتى ‌يفرض ‌لها ‌المهر ويسلم إليها بعد الفرض، وذلك كله دليل الوجوب بنفس العقد.

وأما الآية فالنحلة كما تذكر بمعنى العطية تذكر بمعنى الدين يقال: ما نحلتك؟ أي: ما دينك؟ فكان معنى قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] أي: دينا أي: انتحلوا ذلك وعلى هذا كانت الآية حجة عليه؛ لأنها تقتضي أن يكون وجوب المهر في النكاح دينا فيقع الاحتمال في المراد بالآية فلا تكون حجة مع الاحتمال.

وأما قوله: النكاح ينبئ عن الازدواج فقط فنعم لكنه شرع لمصالح لا تصلح إلا بالمهر فيجب المهر، ألا ترى أنه لا ينبئ عن الملك أيضا لكن لما كان مصالح النكاح لا تحصل بدونه ثبت تحصيلا للمصالح كذا المهر."

(كتاب النكاح،فصل المهر،275/2،ط: سعید)

تبیین الحقائق میں ہے:

"اعلم أن المهر المذكور هنا ما تعورف تعجيله حتى لا يكون لها أن تحبس نفسها فيما تعورف تأجيله إلى الميسرة أو الموت أو الطلاق ولو كان حالا؛ لأن المتعارف كالمشروط وذلك يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص هذا إذا لم ينصا على التعجيل أو التأجيل وأما ‌إذا، ‌نصا ‌على ‌تعجيل ‌جميع ‌المهر أو تأجيله فهو علىما شرطا حتى كان لها أن تحبس نفسها إلى أن تستوفي كله فيما إذا شرط تعجيل كله، وليس لها أن تحبس نفسها فيما إذا كان كله مؤجلا؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة فكان أولى."

(كتاب النكاح،باب المهر،155/2، ط:دار الكتاب الإسلامي)

درر الحكام شرح غرر الأحكام میں ہے:

"لأن المتعارف كالمشروط وذلك يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص هذا إذا لم ينصا على التعجيل أو التأجيل، أما ‌إذا ‌نصا ‌على ‌تعجيل ‌جميع ‌المهر أو تأجيله فهو على ما شرطا كما ذكره الزيلعي."

‌‌(كتاب النكاح،‌‌باب المهر،أقل المهر،347،1،ط:دار إحياء الكتب العربية)

فقط واللہ اعلم