سوال

میری زمین ہے وہ میں نے مزدور کو دس حصہ پہ دیا ہے ،کیا میں ان دس حصوں کی زکات ادا کروں گا کہ نہیں ؟

جواب

واضح رہے کہ زمین سے حاصل ہونے والی مجموعہ پیداوار میں عشر واجب ہوتا ہے،نہ کہ زکات ،یعنی اگر  زمین سال کے اکثر حصے میں قدرتی آبی وسائل (بارش، ندی، چشمہ وغیرہ) سے سیراب کی جاتی ہو تو اس میں عشر یعنی کل پیداوار کا دسواں حصہ (10فیصد) واجب ہو گا، اور اگر وہ زمین مصنوعی آب رسانی کے آلات و وسائل مثلاً: ٹیوب ویل یا خریدے ہوئے پانی سے سیراب کی جاتی ہو تو اس میں نصف عشر  یعنی کل پیداوار کا بیسواں حصہ (5 فیصد) واجب ہو گا ،اور اگر دونوں برابر ہیں تو آدھی پیداوار کا دسواں حصہ اورآدھی پیداوار کا بیسواں حصہ عشردینا ہوگا۔

لہذا صورت مسئولہ میں سائل نے اگر یہ زمین(دس حصے) مزدور کو عقد مزارعت کے طور پر دی ہو اور فصل دونوں کے درمیان مشترک ہو ،تو اس صورت میں عشر کی ادائیگی دونوں کے ذمہ لازم ہوگی ۔

اور اگر  سائل نے  مذکورہ  زمین مزدور کو کرایہ پر دی ہو ،اور  کرایہ  بھی کم لیتا ہو ، تواس صورت میں زمین کا عشر مزدور  پر لازم ہوگا،اور اگر مالک ِ زمین کرایہ زیادہ لیتا ہو اور مزدور کو بچت کم ہوتی ہو ،تو اس صورت میں زمین کا عشر مالک ِ زمین پر لازم ہوگا۔   

بدائع الصنائع میں ہے : 

"فالدليل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال عامة أهل التأويل: إن الحق المذكور هو العشر، أو نصف العشر".

(کتاب الزکاۃ ،فصل زکاۃ الزروع والثمار ، ج:2، ص:  53، ط: دار الفکر ،بیروت)

درر الحكام شرح غرر الأحكام میں ہے :

"(و) في (مسقى مطر أو سيح) أي ماء أودية (بلا شرط نصاب)۔۔۔«(ونصفه) عطف على ضمير يجب وجاز للفصل أي ويجب نصف العشر (في مسقى غرب أو دالية بلا رفع المؤن) أي يجب العشر في الأول ونصفه في الثاني بلا رفع أجرة العمال ونفقة البقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ ونحو ذلك".

 (کتاب الزکاۃ ، باب العشر ، ج:1، ص:  186، ط: دار احیاء الکتب العربیۃ)

فتاوی شامی میں ہے :

"وفي المزارعة إن كان البذر من رب الأرض فعليه، ولو من العامل فعليهما بالحصة.

وفی الرد: والعشر يجب في الخارج والخارج بينهما فيجب العشر عليهما".

(کتاب الزکاۃ ، باب العشر ،ج:  2، ص:  335، ط: سعید)

وفیہ ایضا :

"والعشر على المؤجر كخراج موظف وقالا على المستأجر كمستعير مسلم: وفي الحاوي وبقولهما نأخذ

وفی الرد :(قوله وبقولهما نأخذ) قلت: لكن أفتى بقول الإمام جماعة من المتأخرين كالخير الرملي في فتاواه وكذا تلميذ الشارح الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق وقال حتى تفسد الإجارة باشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر كما في الأشباه، وكذا حامد أفندي العمادي وقال في فتاواه قلت: عبارة الحاوي القدسي لا تعارض عبارة غيره فإن قاضي خان من أهل الترجيح فإن من عادته تقديم الأظهر والأشهر وقد قدم قول الإمام فكان هو المعتمد وأفتى به غير واحد منهم زكريا أفندي شيخ الإسلام وعطاء الله أفندي شيخ الإسلام، وقد اقتصر عليه في الإسعاف والخصاف. اهـ.

قلت: لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر المثل بحيث لا تفي الأجرة، ولا أضعافها بالعشر أو خراج المقاسمة، فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك؛ لأنهم في زماننا يقدرون أجرة المثل بناء على أن الأجرة سالمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره أما لو اعتبر دفع العشر من جهة الوقف وأن المستأجر ليس عليه سوى الأجرة فإن أجرة المثل تزيد أضعافا كثيرة كما لا يخفى فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتى بقول الإمام وإلا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر الواضح الذي لا يقول به أحد والله تعالى أعلم".

(کتاب الزکاۃ ، باب العشر ،ج:  2، ص:  334، ط:سعید)

فقط واللہ اعلم