سوال

مجھے سر پر چوٹ لگی ہے، جس سے خون نکلنے کی وجہ سے پٹی لگانی پڑ گئی ہے اور وہ ماتھے تک آگئی ہے، میرے لیے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر سائل کے لیے وضو میں پٹی اتار کر یا ہٹا کر مکمل چہرہ دھونا ممکن نہ ہو تو چہرے اور ماتھے کی پٹی پر  گیلا ہاتھ پھیر لے اور باقی چہرے کو دھولے۔ اور اگر پٹی کو اتار کر یا ہٹا کر مکمل چہرہ دھونا ممکن ہو تو پھر مکمل چہرہ دھونا ضروری ہوگا، اس صورت میں پٹی پر مسح کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر سر کے اوپر کا کچھ حصہ کھلا ہے اور اس پر پٹی نہیں ہے تو اسے شامل کرتے ہوئے پورے سر کا مسح کرے۔

فرض غسل کا حکم یہ ہے کہ چہرہ اور سر کا جتنا حصہ دھونا ممکن ہو تو اتنا حصہ دھونا ضروری ہے، اور جو حصہ پٹی کی وجہ سے دھونا ممکن نہ ہو تو اس پر مسح کرلینا یعنی گیلا ہاتھ پھیر لینا ہی کافی ہے۔

النتف في الفتاوى میں ہے:

"واما المسح على العصائب فانه جائز متفق عليه وكذلك المسح على الجبائر فالعصابة للجراحة والجبائر للكسر ويجوز ان يمسح عليهما الى البرء في حال الحدث والجنابة وان وقعت العصابة او فتحها فليس عليه ان يمسح ثانيا ما لم يحدث وينبغي ان يمسح جميع العصابة والجبيرة". (المسح على العصائب والجبائر، ج:1، ص:21، ط:دار الفرقان)

المبسوط للسرخسي میں ہے:

"قال: (وإن كانت الجبائر في موضع من مواضع الوضوء مسح عليها)، والأصل فيه ما روي «أن النبي  صلى الله عليه وسلم  شج وجهه يوم أحد فداواه بعظم بال، وعصب عليه فكان يمسح على العصابة»، «ولما كسرت إحدى زندي علي - رضي الله تعالى عنه - يوم حنين حتى سقط اللواء من يده قال النبي  صلى الله عليه وسلم : اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا، والآخرة فقال ماذا أصنع بجبائري فقال امسح عليها». والحاصل أنه إذا كان لا يضره الغسل بنوع من الماء حار، أو بارد فعليه أن يغسله، وإن كان بحيث يضره المسح على الجبائر لم يمسح عليه؛ لأن الغسل أقوى من المسح، ولما سقط الغسل عن هذا الموضع لخوف الضرر فكذلك المسح،  وإن كان لا يضره المسح مسح عليها؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة فإن ترك المسح، وهو لا يضره قال في الأصل - لم يجزه في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -، ولم يذكر قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وفي غير رواية الأصول عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يجزئه، وقيل هو قوله الأول، ثم رجع عنه إلى قولهما. وجه قولهما أنه لو ترك الغسل، وهو لايضره لم يجزه فكذلك المسح اعتبارا للبدل بالأصل وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - قال: لو ألزمناه المسح كان بدلاً عن الغسل، ونصب الأبدال بالآحاد من الأخبار لا يجوز البدل، ثم وجوب البدل في موضع كان يجب الأصل، وها هنا لو كان هذا الموضع باديا لم يجب غسله فكذلك لا يجب المسح على الجبيرة بدلا عنه، وبه فارق الخف. قال (وإن مسح على الجبائر، ثم دخل في الصلاة، ثم سقطت الجبائر عنه مضى على صلاته)، وهذا إذا كان سقوطها عن غير برء فإن كان عن برء فعليه غسل ذلك الموضع، واستقبال الصلاة لزوال العذر فأما إذا سقط عن غير برء فالمسح على الجبائر كالغسل لما تحته ما دامت العلة باقية، ولهذا لا يتوقف بخلاف المسح بالخف. قال: (وإن كانت الجراحة في جانب رأسه لم يجزه إلا أن يمسح على الجانب الآخر مقدار المسح)؛ لأن المفروض من المسح مقدار ربع الرأس، وقد وجد هذا القدر من المحل صحيحا فلا حاجة به إلى المسح على الجبائر، والعراقيون يقولون في مثل هذا: إن ذهب عير فعير في الرباط." (باب الوضوء والغسل، ج:1، ص:73، ط:دار المعرفة - بيروت)فقط واللہ اعلم