سوال

میرے کزن سے میرے رشتے کی بات ہو رہی ہے ،ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ  بچپن میں ہم نے اس لڑکے کو لڑکی کی ماں کے پاس لایا تھا،اور انہوں نے اسےدودھ پلایا تھا،لیکن  میری ماں   قسم اٹھا کےکہتی ہیں  ،کہ یہ  جھوٹ بول رہے ہیں،میں نے  اس لڑکےکودودھ نہیں پلایا ہے ،اب سوال یہ ہے کہ کیا میرا ان سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں  اگر مذکورہ رشتہ دار کے پاس اپنے دعوی پر شرعی گواہان یعنی دو  عادل مرد یا ایک عادل مرد اور دو عورتیں موجود ہیں ،تب تو حرمتِ رضاعت  ثابت ہوجائے گی ،اور سائلہ کا اپنے کزن سے  نکاح کرنا درست نہیں ہو گا۔

لیکن اگر   مذکورہ رشتہ دار کے پاس اپنے دعوی پر شرعی گواہان  موجود نہیں ہیں تو،پھر اس کی بات کا اعتبار نہیں ،سائلہ کی والدہ  کی بات کا  اعتبار ہو گا،اور سائلہ کا اپنے کزن سے نکاح کرنا درست ہو گا، البتہ   اگر سائلہ   کے گمان یہ ہے کہ مذکورہ شخص سچ کہہ رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ احتیاطاً یہ شادی نہ  کرے ۔

فتاوی ہندیہ میں ہے :

"ولو تزوج امرأة فقالت امرأة أرضعتكما فهو على أربعة أوجه إن صدقاها فسد النكاح ولا مهر لها إن لم يدخل بها وإن كذباها فالنكاح بحاله لكن إذا كانت عدلا فالتنزه أن يفارقها كذا في التهذيب. وإذا فارقها فالأفضل له أن يعطيها نصف المهر إن كان قبل الدخول والأفضل لها أن لا تأخذ شيئا منه وإن كان بعد الدخول بها فالأفضل للزوج أن يعطيها كمال المهر والنفقة والسكنى والأفضل لها أن تأخذ الأقل من مهر مثلها ومن المسمى ولا تأخذ النفقة والسكنى وإن لم يطلقها فهو في سعة من المقام معها كذا في البدائع. وكذلك إذا شهدت امرأتان أو رجل وامرأة أو رجلان غير عدلين أو رجل وامرأتان غير عدول كذا في السراج الوهاج. وإن صدقها الرجل وكذبتها المرأة فسد النكاح والمهر بحاله وإن صدقتها وكذبها الرجل فالنكاح بحاله ولكن لها أن تحلفه ويفرق إذا نكل كذا في التهذيب."

وايضاّ:

"ولا يقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول كذا في المحيط."

"ولو شهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان بعد النكاح عندها لا يسعها المقام مع الزوج لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع فكذا إذا قامت عندها كذا في فتاوى قاضي خان. وإن كان المخبر واحدا ووقع في قلبه أنه صادق فالأولى أن يتنزه ويأخذ بالثقة وجد الإخبار قبل العقد أو بعده ولا يجب عليه ذلك كذا في المحيط."

(كتاب الرضاع ،ج :1 ،ص:347،ط:رشيدية)

فتاوی شامی میں ہے :

"(و) الرضاع (حجته حجة المال) وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتان، لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي لتضمنها حق العبد (وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة؛ الظاهر لا) لتضمنها حرمة الفرج وهي من حقوقه تعالى (كما في الشهادة بطلاقها)

(قوله حجته إلخ) أي دليل إثباته وهذا عند الإنكار لأنه يثبت بالإقرار مع الإصرار كما مر (قوله وهي شهادة عدلين إلخ) أي من الرجال. وأفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد امرأة كان أو رجلا قبل العقد أو بعده، وبه صرح في الكافي والنهاية تبعا، لما في رضاع الخانية: لو شهدت به امرأة قبل النكاح فهو في سعة من تكذيبها، لكن في محرمات الخانية إن كان قيله والمخبر عدل ثقة لا يجوز النكاح، وإن بعده وهما كبيران فالأحوط التنزه وبه جزم البزازي معللا بأن الشك في الأول وقع في الجواز، وفي الثاني في البطلان والدفع أسهل من الدفع."

(كتاب النكاح،باب الرضاع، ج:3 ،ص:224 ،ط :سعيد)

بحرالرائق میں ہے :

"(قوله: ويثبت بما يثبت به المال) وهو شهادة ‌رجلين ‌عدلين أو رجل وامرأتين عدول لأن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين بخلاف ما إذا اشترى لحما فأخبره واحد أنه ذبيحة المجوسي حيث يحرم أكله لأنه أمر ديني حيث انفكت حرمة التناول عن زوال الملك كالخمر المملوكة وجلد الميتة قبل الدباغ أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد رجلا أو امرأة وهو بإطلاقه يتناول الإخبار قبل العقد وبعده وبه صرح في الكافي، والنهاية."

(كتاب الرضاعة ،باب ارضعت ضرتها، ج :3 ،ص:249 ،ط :دارالكتاب الإسلامي)

تنقیح الفتاوی الحامدیۃ میں ہے :

"(سئل) في شهادة النساء وحدهن على الرضاع هل تقبل؟

"(الجواب) : ‌حجة ‌الرضاع حجة المال وهو شهادة عدلين أو عدل وعدلتين ولا يثبت بشهادة النساء وحدهن ."

(كتاب الطلاق ،ج :1، ص:35 ،ط :دارالمعرفة)

فقط والله أعلم