سوال

زید عمر سے مسجد کی تعمیر کے واسطے (1000000) دس لاکھ روپے قرض لیتا ہے،  پھر زید اس رقم سے مسجد تعمیر کرواتا ہے،  مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد مہینے کے چار جمعوں میں جو چندہ جمع ہوا، اس چندے کی رقم سے زید عمر کو  دس لاکھ کا قرضہ چکاتا ہے،  جو اس نے مسجد کی تعمیر کے لیے لیا تھا، آیا زید کے لیے ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں زید نے عمر سے دس لاکھ روپے مسجد کی تعمیر کے لئے بطور قرض اس نیت سے لئے تھےکہ جیسے ہی مسجد کا چندہ ہوگایہ قرض ادا کروں گاتو اس صورت میں  جمعہ کے چندوں میں جو رقم جمع ہوئی، اس سے اس نے عمر کا قرض ادا کیاتو یہ جائز ہے۔ کیونکہ زید نے قرض بھی مسجد کی تعمیر کے لیے لیا تھا اور چندہ بھی اسی مقصد کے لیے جمع کیا گیا تھا۔البتہ اس رقم کو کسی اور مصرف میں واقف یا عطیہ کرنے والوں کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔

فتاوی شامی میں ہے:

"لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر فيجوز بشرطين، الأول: إذن القاضي فلو ببعد منه يستدين بنفسه الثاني: أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها والاستدانة القرض والشراء نسيئة

وفي الرد: وفي فتاوى الحانوتي الذي وقفت عليه في كلام أصحابنا ‌أن ‌الناظر ‌إذا ‌أنفق من مال نفسه على عمارة الوقف، ليرجع في غلته له الرجوع ديانة، لكن لو ادعى ذلك لا يقبل منه، بل لا بد أن يشهد أنه أنفق ليرجع كما في الرابع والثلاثين من جامع الفصولين. ۔۔۔  وفي الخيرية سئل في علية جارية في وقف تهدمت فأذن الناظر لرجل بأن يعمرها من ماله فما الحكم فيما صرفه من ماله بإذنه أجاب: اعلم أن عمارة الوقف بإذن متوليه: ليرجع بما أنفق يوجب الرجوع باتفاق أصحابنا وإذا لم يشترط الرجوع ذكر في جامع الفصولين في عمارة الناظر بنفسه قولين، وعمارة مأذونه كعمارته فيقع فيها الخلاف وقد جزم في القنية والحاوي بالرجوع وإن لم يشترط إذا كان يرجع معظم العمارة إلى الوقف اهـ.

قلت: وفي الفصل الثاني من إجارات التتارخانية عن الحاوي سئل عمن آجر منزلا لرجل وقفه والده عليه وعلى أولاده وأنفق المستأجر في عمارته بأمر المؤجر قال: إن كان للمؤجر ولاية على الوقف يرجع بما أنفق على الوقف وإلا كان المستأجر متطوعا ولا يرجع على المؤجر اهـ وظاهره مع ما مر عن الخيرية أنه يرجع، وإن لم يكن في يد القيم مال من غلة الوقف، وهو خلاف ما قدمناه عن الخانية فيما لو أنفق من مال نفسه، فلعل ما هنا مبني على رواية أنه لا يشترط في الاستدانة إذن القاضي، وإلا فهو مشكل فليتأمل."

(‌‌كتاب الوقف، مطلب في الاستدانة على الوقف، ج:4، ص:440/439، ط:سعید)

وفیه ایضا:

"مراعاة ‌غرض ‌الواقفين واجبة."

(‌‌كتاب الوقف، مطلب في المصادقة على النظر، ج:4، ص:445، ط:سعید)

البحر الرائق میں ہے:

"‌والاستدانة أما إذا كان للوقف غلة فأنفق من مال نفسه لإصلاح الوقف كان له أن يرجع بذلك في غلة الوقف. اهـ."

(كتاب الوقف، ج:5، ص:227، ط:دار الكتاب الإسلامي)

وفيه ايضا:

"وفي الحاوي ‌ويجوز ‌للمتولي إذا احتاج إلى العمارة أن يستدين على الوقف ويصرف ذلك فيها والأولى أن يكون بإذن الحاكم. اهـ."

(كتاب الوقف، ج:5، ص:228، ط:دار الكتاب الإسلامي)

فقط واللہ اعلم