سوال

ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے ایک جگہ اپنی زمین پر مسجد بنائی تھی، پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے وہاں سے مسجد ختم کر کے اپنی زمین میں دوسری جگہ مسجد تعمیر کی، تو کیا مسجد کی اس پرانی جگہ پر کوئی مدرسہ یا کتب خانہ یا دارالافتاء یا امام صاحب کے یے کمرہ یا اسی طرح مسجد کے کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ یا وہ آدمی وہ زمین استعمال کر سکتا ہے؟ یا وہ قیامت تک ایسے ہی خالی رہے گی؟

وضاحت : پہلی مسجد باقاعدہ وقف تھی، اور شرعی مسجد تھی۔

جواب

واضح رہے کہ جو جگہ ایک دفعہ مسجد شرعی بن جائے یعنی نماز کے لیے مخصوص کر دی جائے ،  وہ جگہ ہمیشہ کے لیے مسجد کے حکم میں رہتی ہے،اسے مسجد سے خارج کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔

لہذا صورتِ  مسئولہ میں قدیم مسجد جب ایک مرتبہ مسجد بن گئی تھی تو ایسی صورت میں اسے ختم کرنا اور  اس کو  مصالح مسجدیعنی دکانیں ،وضو خانہ، امام صاحب کا کمرہ یا مکتب یا مدرسہ یا کتب خانہ یا دارالافتاءاور دیگر مصارف کے لیے  مخصوص کرنا شرعاً جائز  نہیں،بلکہ مذکورہ جگہ پر دوبارہ مسجد   ہی تعمیر کرنا ضروری ہے ، ورنہ گناہ ہو گا۔

الدر المختار و حاشیہ ابن عابدین میں ہے:

"[فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية۔۔(ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي)

وفي الرد:"(قوله: أما لو تمت المسجدية) أي بالقول على المفتى به أو بالصلاة فيه على قولهما ط وعبارة التتارخانية، وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا بترك اهـ وبه علم أن قوله في النهر، وأما لو تمت المسجدية، ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لا يمكن من ذلك إلخ فيه نظر؛ لأنه ليس في عبارة التتارخانية ذكر الهدم وإن كان الظاهر أن الحكم كذلك (قوله: فإذا كان هذا في الواقف إلخ) من كلام البحر والإشارة إلى المنع من البناء (قوله: ولو على جدار المسجد) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئا. اهـ. ط ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. اهـ.

قلت: وبه حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة (قوله: ولا أن يجعل إلخ) هذا ابتداء عبارة البزازية، والمراد بالمستغل أن يؤجر منه شيء لأجل عمارته وبالسكنى محلها وعبارة البزازية على ما في البحر، ولا مسكنا وقد رد في الفتح ما بحثه في الخلاصة من أنه لو احتاج المسجد إلى نفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه، بأنه غير صحيح. قلت: وبهذا علم أيضا حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموي، ولا سيما ما يترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوه ورأيت تأليفا مستقلا في المنع من ذلك قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ. بحر قال في الإسعاف وذكر بعضهم أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف وبعضهم ذكره كقول محمد."

(کتاب الوقف ،ج:4 ،ص:358 ،ط:سعید)

وفیہ ایضاً:

"(و) كره تحريما (الوطء فوقه، والبول والتغوط) لأنه مسجد إلى عنان السماء (واتخاذه طريقا بغير عذر)."

(کتاب الصلاۃ،ج:1،ص:656،ط:سعد)

فقط واللہ اعلم