سوال

کیا شوہر اور بیوی میں سے اگر بیوی یا شوہر مر جائے تو ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ اور بیوی شوہر کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے؟ اور اگر نامحرم ہو جاتی ہے تو بیوی کے مرنے کے بعد شوہر اس کی میت کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ دفنانے کے لیے جا سکتا ہے؟

جواب

 شوہر کے انتقال کی صورت میں بیوی کی عدتِ وفات مکمل ہونے تک اس کا  نکاح مرحوم شوہر سے باقی رہتا ہے، جس کی بناء پر بیوہ کے لیے اپنے مرحوم شوہر کو  دیکھنا، چھونا، غسل دینا،  وغیرہ امور سر انجام دینا جائز  ہوتے ہیں، لیکن بیوی کی فوتگی کی صورت میں نکاح من وجہ ختم ہوجاتا ہے، اس لیے شوہر کے لیے مرحومہ بیوی کے جسم کو  بلا حائل چھونا، غسل دینا جائز نہیں ہوتا، البتہ شوہر کے لیے اپنی مرحومہ بیوی کے چہرے کو دیکھنا، بیوی کے جنازے کو کاندھا دینا اور قبر میں اتارنا بھی جائز ہوتا  ہے۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح) منية ... (وهي لا تمنع من ذلك).

(قوله: ويمنع زوجها إلخ) أشار إلى ما في البحر من أن من شرط الغاسل أن يحل له النظر إلى المغسول فلا يغسل الرجل المرأة وبالعكس. اهـ. وسيأتي ما إذا ماتت المرأة بين رجال أو بالعكس والظاهر أن هذا شرط لوجوب الغسل أو لجوازه لا لصحته (قوله لا من النظر إليها على الأصح) عزاه في المنح إلى القنية، ونقل عن الخانية أنه إذا كان للمرأة محرم يممها بيده وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعها وكذا الرجل في امرأته إلا في غض البصر اهـ ولعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الاختلاف والله أعلم ... (قوله وهي لا تمنع من ذلك) أي من تغسيل زوجها دخل بها أو لا كما في المعراج ومثله في البحر عن المجتبى. قلت: أي لأنها تلزمها عدة الوفاة، ولو لم يدخل بها، وفي البدائع: المرأة تغسل زوجها؛ لأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح، فتبقى ما بقي النكاح، والنكاح بعد الموت باق إلى أن تنقضي العدة بخلاف ما إذا ماتت فلا يغسلها لانتهاء ملك النكاح لعدم المحل فصار أجنبيا، وهذا إذا لم تثبت البينونة بينهما في حال حياة الزوج، فإن ثبتت بأن طلقها بائنا، أو ثلاثا ثم مات لا تغسله لارتفاع الملك بالإبانة إلخ."

(کتاب الصلاۃ، باب صلاة الجنازة، ج:2، ص:198، ط:سعيد)

بدائع الصنائع میں ہے:

"أما الرجل فنقول: إذا مات رجل في سفر فإن كان معه رجال يغسله الرجل، وإن كان معه نساء لا رجل فيهن، فإن كان فيهن امرأته غسلته وكفنته وصلين عليه وتدفنه، أما المرأة فتغسل زوجها لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو استقبلنا من الأمر ما استدبرنا لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ومعنى ذلك أنها لم تكن عالمة وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة غسل المرأة لزوجها، ثم علمت بعد ذلك. وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى إلى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله بعد وفاته، وهكذا فعل أبو موسى الأشعري؛ ولأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح، والنكاح بعد الموت باق إلى وقت انقطاع العدة، بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج؛ لأن هناك انتهى ملك النكاح لانعدام المحل، فصار الزوج أجنبيا فلا يحل له غسلها واعتبر بملك اليمين حيث لا ينتفي عن المحل بموت المالك، ويبطل بموت المحل فكذا هذا ...وأما المرأة فنقول: إذا ماتت امرأة في سفر فإن كان معها نساء غسلنها وليس لزوجها أن يغسلها عندنا ... ولنا ما روي عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تموت بين رجال فقال: تيمم بالصعيد» ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها، أو لا يكون؛ ولأن النكاح ارتفع بموتها فلا يبقى حل المس والنظر، كما لو طلقها قبل الدخول، ودلالة الوصف أنها صارت محرمة على التأبيد، والحرمة على التأبيد تنافي النكاح ابتداء وبقاء، ولهذا جاز للزوج أن يتزوج بأختها وأربع سواها. وإذا زال النكاح صارت أجنبية فبطل حل المس والنظر، بخلاف ما إذا مات الزوج؛ لأن هناك ملك النكاح قائم؛ لأن الزوج مالك، والمرأة مملوكة والملك لا يزول عن المحل بموت المالك، ويزول بموت المحل، كما في ملك اليمين فهو الفرق ... وإن لم يكن محرما لها فمع الخرقة يلفها على كفه لما مر ويعرض بوجهه عن ذراعيها؛ لأن في حالة الحياة ما كان للأجنبي أن ينظر إلى ذراعيها فكذا بعد الموت، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها، كما في حالة الحياة. "

(كتاب الصلاة، فصل بيان الكلام فيمن يغسل، ج:1، ص:304، ط:دار الكتب العلمية)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا لم يحدث بعد موته ما يوجب البينونة من تقبيل ابن زوجها أو أبيه وإن حدث ذلك بعد موته لم يجز لها غسله وأما هو فلا يغسلها عندنا، كذا في السراج الوهاج ... كذا في شرح الطحاوي والأصل فيه أن كل من يحل له وطؤها لو كان حيا بالنكاح يحل لها أن تغسله وإلا فلا، كذا في التتارخانية ناقلا عن العتابية، واليهودية والنصرانية كالمسلمة في غسل زوجها لكنه أقبح، كذا في الزاهدي. إذا كان للمرأة محرم ييممها باليد وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعيها وكذا الرجل في امرأته إلا في غض البصر ولا فرق بين الشابة والعجوز، كذا في فتاوى قاضي خان."

(کتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني في الغسل، ج:1، ص:160، ط:رشيدية)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة من غيرهم، كذا في الجوهرة النيرة وكذا ذو الرحم غير المحرم أولى من الأجنبي فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها، كذا في البحر الرائق، ولا يدخل أحد من النساء القبر، كذا في محيط السرخسي."

(کتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن...الخ، ج:1، ص:166، ط:رشيدية)

فتاوی محمودیہ میں ہے:

"عورت کو اس کا شوہر قبر میں اتار سکتا ہے یا نہیں؟

سوال[4192] : شوہر کی حیات میں اگر عورت کا انتقال ہوجائے تو مرحومہ حلقہ شوہریت سے نکل جاتی ہے یا نہیں اور مرد کا بحیثیتِ نا محرم ہونا درست ہے یا نہیں؟ نیز حقیقی محرم جیسے باپ، بھائی، بیٹا وغیرہ کی موجودگی میں شوہر مذکور مرحومہ کو قبر میں اتار سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً و مصلیاً:

انتقال سے نکاح ختم ہوجاتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا، البتہ دیکھنا درست ہے۔ جب محرم باپ، بھائی وغیرہ موجود ہوں تو تو وہ مقدم ہیں، وہی قبر میں اتاریں، شوہر کو بھی اتارنا اور جنازہ کو ہاتھ لگانا درست ہے۔"

(باب الجنائز، ج:9، ص:63، ط:ادارۃ الفاروق) 

فقط واللہ اعلم