سوال

ایک شخص ماربل کے کھلونے وغیرہ بنانے کا کام کرتا ہے، اس کو کسی غیر مسلم نے کہا کہ مندر کے لیے صدقہ پیٹی (Donation box)  بنانی ہے تو اس کو بنا سکتا ہے یا نہیں؟

جواب

واضح رہے کہ اسلام  عقیدۂ توحید  کا حامل مذہب ہے، اس بنیاد پر اسلام میں  کسی  مذہبِ غیر کے مذہبی امور   میں سے کسی قسم کی اعانت ہرگز جائز نہیں ہےاور عام طور پر مندر میں جو چندہ بکس یا صدقہ پیٹی(Donation Box) رکھا جاتا ہے  اس کے ذریعہ حاصل ہونے والے  پیسوں کو ہندوؤں کے مذہبی امور میں خرچ کیا جاتا ہے۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں کسی مسلمان کاری گر کا علم ہوتے  ہوئےمندر کے لیے چندہ بکس (Donation Box) بنانا اور اس پر اجرت وصول کرنا دونوں شرعاًمکروہِ تحریمی ہے؛ کیوں کہ مسلمان کا اس طرح مندر کے لیے چندہ بکس بنانا تسبب الی المعصیۃ(یعنی کسی گناہ کا سبب بننے) کی قبیل سے ہے، اور تسبب الی المعصیت  کا حکم بعض اوقات(سببِ قریب کی صورت میں)  اعانت علی المعصیت کے قریب تر ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہوتاہے۔البتہ اگر کسی کاری گر مسلمان  کے پاس یا اس کے کارخانہ وغیرہ پر کوئی غیر مسلم بذات خود آکر مندر کے لیے چندہ بکس بنوائے اور مسلمان کاری گر کو مندر کے لیے بنوانے کا علم نہ ہو،تو اس میں کسی قسم کا مضائقہ نہیں اور اس کی اجرت  بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔

  قرآن مجید میں ہے:

"{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} "[ المائدة:2]

ترجمہ :”اورنیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہواور گناہ زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں”۔(از بیان القرآن)

احکام القرآن للجصاص میں ہے:

"وقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} يقتضي ظاهره إيجاب التعاون على كل ما كان طاعة لله تعالى; لأن البر هو طاعات الله. وقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الأثم والعدوان} نهي ‌عن ‌معاونة غيرنا على معاصي الله تعالى."

(المائدة، ج:3، ص:296، ط: دار إحياء التراث العربي)

"تفصیل الکلام فی مسئلۃ الاعانۃ علی الحرام " میں مفتئ اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ رقم طراز ہیں:

"وحاصل المعنى حرمة الإعانة على المعصية، ولكن العون والإعانة والتسبب لامرشي واسع يضيق عنه دائرة الحصر، ولها درجات متفاتة قربا وبعدا، فإطلاق الحرمة على جميعها مطلقا يلحق بتكليف مالا يطاق، فان مكاسب الإنسان كلها ينتفع بها كل إنسان برّهم وفاجرهم، ولا يمكن التحرز عنه ،ألا ترى؟ أن من صنع ثوبا أو أوانيا أو شيئا أخر من الحوائج الإنسانية، لا بد أن ينتفع به برّهم وفاجرهم ،وحينئد لابد من تفصيل في الكلام قد تصدى له الفقهاء رحمهم الله تعالى ...

فتنقيح الضابطة في هذا الباب على مأمن به على ربي: أن الإعانة على المعصية حرام مطلقا بنص القرآن، أعنى قوله تعالى " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، وقوله تعالى" فلن أكون ظهيرا للمجرمين "،ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال هذ الشيئ بحيث لا يحتمل غير المعصية، وما لم تقع المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة، بل من التسبب، ومن اْطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوز لكونه صورة إعانة كما مر من السيرالكبير۔

ثم السبب ان كان سببا محركا وداعيا إلى المعصية فالتسبب فيه حرام كالإعانة على المعصبة بنص القران كقوله تعالى: " لاتسيوا الذين يدعون من دون الله "، وقوله تعالى " فلا يخضعن بالقول "، وقوله تعالى " لا تبرجن " الآية، وان لم يكن محرکا و داعيا، بل موصلا محضا، وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في اقامة المعصية به إلى احداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من اهل الفتنة وبيع العصير ممن يتخذه خمرا وبيع الأمرد من يعصي به وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر و يتخذها كنيسة أو بيت نار و أمثالها، فكله مكروه تحريما بشرط ان يعلم به البائع والأجر من دون تصريح به باللسان، فانه إن لم يعلم كان معذورا، وإن علم كان داخلا في الإعانة المحرمة،وإن كان سببا بعيدا بحيث لا يفضي إلى المعصية على حالته الموجودة، بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه كبيع الحديد من اهل الفتنة وامثالها فتكره تنزيها."

(تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام، ج:2، ص:439 الى 453، ط:مكتبة دارالعلوم)

فتاوی شامی میں ہے:

"(لا تصح الإجارة لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث (و) لا (لأجل المعاصي مثل الغناء ‌والنوح ‌والملاهي).

وفي الرد:مطلب في الاستئجار على المعاصي (قوله مثل الغناء) بالكسر والمد الصوت، وأما المقصور فهو اليسار صحاح (قوله والنوح) البكاء على الميت وتعديد محاسنه (قوله والملاهي) كالمزامير والطبل، وإذا كان الطبل لغير اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس لما في الأجناس ...

وفي المنتقى: امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت مالا ردته على أربابه إن علموا وإلا تتصدق به، وإن من غير شرط فهو لها: قال الإمام الأستاذ لا يطيب، والمعروف كالمشروط اهـ. قلت: وهذا مما يتعين الأخذ به في زماننا لعلمهم أنهم لا يذهبون إلا بأجر ألبتة."

(كتاب الإجارة، مطلب في الاستئجار علي المعاصي، ج:6، ص:55، ط:سعيد)

فقط واللہ اعلم