سوال

زید کے پاس ایک گاڑی تھی، اس گاڑی کو خالد نے غصب کرلیا، بعد ازاں خالد نے وہ گاڑی ایک مہینہ بعد واپس مالک کو لوٹادی، لیکن مہینہ بھر کا کرایہ نہیں دیا، شرعاً اس کرایہ کا کیا حکم ؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں چوں کہ خالد (غاصب)نے مغصوبہ گاڑی اس کے مالک زید کے حوالہ کردی ہےلہذاغاصب نفس گاڑی کے حوالہ کرنے  سے برئ الذمہ ہوچکاہے،البتہ اس گاڑی سے مہینے بھر جو منافع حاصل کیے ہیں اس کی اجرت کی ادائیگی  میں تفصیل یہ ہے کہ  اگر خالدنے وہ گاڑی بذات خود استعمال کی ہو، تو    اس پر گاڑی استعمال کرنے کی وجہ سےکوئی ضمان لازم نہیں ہے،اور نہ ہی مہینے بھر کا کرایہ ادا کرنا لازم ہے ،کیوں کہ  غاصب کی جانب سے شئی مغصوب سے حاصل کردہ  منافع اگر عین کی شکل میں موجود نہ ہوں،تو اس حوالہ سےغاصب پر کسی قسم کا کوئی ضمان لازم نہیں آتا ہے، البتہ اگر گاڑی استعمال کرنے کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی خرابی یا نقصان کی وجہ سے گاڑی کی قیمت میں کمی آئی ہو تو اس کاضمان ادا کرنا لازم ہے،اوراگرخالد نے مذکورہ گاڑی کسی دوسرے فرد کو اجارہ پر دے کر مہینے بھرکاکرایہ وصول کیا ہے، تو چوں کہ یہ کرایہ سبب خبیث(غصب) کے توسط سے حاصل ہوا ہے،اس لیےخالد پر لازم ہے کہ وہ یہ کرایہ صدقہ کردے،البتہ اگرخالد گاڑی کے ساتھ مالک کو مذکورہ کرایہ بھی لوٹا دے تو وہ برئ الذمہ ہوجائے گا۔

الہدایۃ فی شرح بدایۃ المبتدی میں ہے:

"قال: ولا يضمن الغاصب ‌منافع ‌ما ‌غصبه إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان."

(كتاب الغصب، ج:4، ص:304، ط:دار احياء التراث العربي)

مجمع الانہر میں ہے:

"(ولا يضمن) الغاصب (‌منافع ‌ما ‌غصبه سواء سكنه) أي فيما غصبه (أو عطله) أي جعله معطلا هذا عندنا وعند الشافعي وأحمد يضمن فيجب أجر المثل؛ لأنها مال متقوم مضمونة بالعقود كالأعيان وعند مالك يضمن الأجر في السكنى لا في التعطيل ولنا أن عمر وعليا - رضي الله تعالى عنهما - حكما بوجوب قيمة ولد المغرور وحريته ورد الجارية مع عقرها على المالك ولم يحكما بوجوب أجر منافع الجارية والأولاد مع علمهما أن المستحق يطلب جميع حقه وأن المغرور كان يستخدمها مع الأولاد ولو كان ذلك واجبا له لما سكتا عن بيانه بوجوبه عليهما ولعدم المماثلة بين المنافع والدراهم لانعدام البقاء في المنافع فلا يكون تقومها لذاتها بل لضرورة عند ورود العقد ولا عقد هنا وأما إذا انتقص بالاستعمال فيضمن لاستهلاكه بعض أجزاء العين."

(كتاب الغصب، فصل في بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب، ج:2، ص:464، ط:دار احياء التراث العربي)

فتاوی شامی میں ہے:

"(ويجب رد عين المغصوب) ما لم يتغير تغيرا فاحشا مجتبى (في مكان غصبه) لتفاوت القيم باختلاف الأماكن (ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك) في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء."

(كتاب الغصب، ج:6، ص:182، ط:سعيد)

وفيه ايضاً:

"(لو غصب عبدا وآجره فنقص في هذه الإجارة) بالاستعمال وهذا ساقط من نسخ الشرح لدخوله تحت قوله (وإن استغله) فنقصه الاستغلال أو آجر المستعار ونقص ضمن النقصان و (تصدق ب) ما بقي من (الغلة) والأجرة خلافا لأبي يوسف كذا في الملتقى لكن نقل المصنف عن البزازية أن الغني يتصدق بكل الغلة في الصحيح (كما لو تصرف في المغصوب الوديعة) بأن باعه (وربح) فيه (إذا كان) ذلك (متعينا بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها) يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعين بالإشارة وإن كانا مما لا يتعين فعلى أربعة أوجه فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق (وإن أشار إليها ونقد غيرها أو) أشار (إلى غيرها) ونقدها (أو أطلق) ولم يشر (ونقدها لا) يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخي قيل (وبه يفتى) والمختار أنه لا يحل مطلقا كذا في الملتقى ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى النوازل واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما. وعند أبي يوسف لا يتصدق بشيء منه كما لو اختلف الجنس ذكره الزيلعي فليحفظ."

وفي الرد:(قوله إذا كان متعينا بالإشارة) وذلك كالعروض فلا يحل له الربح أي ولو بعد ضمان القيمة قال الزيلعي: فإن كان مما يتعين لا يحل له التناول منه قبل ضمان القيمة وبعده يحل إلا فيما زاد على قدر القيمة، وهو الربح فإنه لا يطيب له ويتصدق به وفي القهستاني، وله أن يؤديه إلى المالك، ويحل له التناول لزوال الخبث."

(كتاب الغصب، مطلب في رد المغصوب، ج:6، ص:189، ط:سعيد)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وإن غصب عبدا فأجره فالأجرة له ويتصدق بالأجرة عندهما وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الأجرة طيبة كذا في محيط السرخسي."

(كتاب الغصب، الباب الثامن، ج:5، ص:141، ط:دارالفكر)

فقط واللہ اعلم