سوال

زید جس کی تاریخ پیدائش 1924 ہے ،اور یہ لاولد تھا،1965 میں لاپتہ ہو گیا ہے ،اس کی ایک بہن ہندہ جس کی تاریخ پیدائش 1921 ہے وہ 2009 میں انتقال کر گئی ہے،اب  ہندہ کا ایک بیٹا موجود ہے۔

2017 میں اس لاپتہ شخص(زید)کے چچا زاد بھائیوں نے عدالت میں دعوی دائر کیا اور اپنے آپ کو اس لاپتہ شخص(زید)کا وارث ہونا ثابت کروا کر اس کی جائیداد اپنے نام منتقل کروا دی ہے۔

سوال یہ ہے کہ اس لاپتہ شخص(زید)کی کتنی عمر  ہونے پر اس کی وفات  کا حکم لگایا جائے گا؟

آیا صرف عمر پوری ہونے پر وفات ہونے کا حکم لگانا کافی ہے یا اس کے لیے قضاء قاضی ضروری ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں مذکورہ شخص کی عمر  جب ساٹھ سال تک پہنچ  گئی تھی، اس وقت سے    اس کی وفا ت کا حکم لگائے جانے کی اجازت تھی،اور اس کے غائب ہونے کے بعد  اس کی موت پر دوسرے احکام کے جاری ہونے کے لیے  اس کی عمر صرف ساٹھ سال تک پہنچنا کافی نہیں ہے، بلکہ ساٹھ سال پورا ہونے کے بعد   قاضی کا اس کی موت کا حکم نامہ جاری کرنا بھی دوسرے احکام کے اجراء کے لیے  ضروری ہے۔

لہذا مذکورہ شخص کے ورثاء پر لازم ہے کہ اولاً متعلقہ عدالت سے اس کی موت کا سرٹیفیکیٹ حاصل کرلیں ، بعد ازاں  اس کی عمر ساٹھ سال ہوتے وقت جو ورثاء موجود تھے ان میں اس کی میراث تقسیم کی جائے گی ، جن کی تفصیل بتاکر شرعی حصےمعلوم کیے جاسکتے ہیں۔  

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما حكم ماله: فهو أنه إذا مضت من وقت ولادته مدة لا يعيش إليها عادة يحكم بموته ويعتق أمهات أولاده ومدبره وتبين امرأته ويصير ماله ميراثا لورثته الأحياء وقت الحكم ولا شيء لمن مات قبل ذلك، ولم يقدر لتلك المدة في ظاهر الرواية تقديرا."

(کتاب المفقود، فصل في حكم مال المفقود، ج:6، ص:198، ط:مطبعة الجمالية بمصر)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وحكم بموته بمضي تسعين سنة وعليه الفتوى، وفي ظاهر الرواية يقدر بموت أقرانه فإذا لم يبق أحد من أقرانه حيا حكم بموته ويعتبر موت أقرانه في أهل بلده، كذا في الكافي، والمختار أنه يفوض إلى رأي الإمام، كذا في التبيين، وإذا حكم بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت ومن مات قبل ذلك لم يرث منه، كذا في الهداية، فإن عاد زوجها بعد مضي المدة فهو أحق بها، وإن تزوجت فلا سبيل له عليها ويعتبر ميتا في ماله يوم تمت المدة، وفي مال الغير يعتبر كأنه مات يوم فقده، كذا في التتارخانية."

(کتاب المفقود، ج:2، ص:300، ط:رشیدیه)

فتاوی شامی میں ہے:

"(ولا يستحق ما أوصى له إذا مات الموصي بل يوقف قسطه إلى موت أقرانه في بلده على المذهب) لأنه الغالب.

"(قوله: على المذهب) وقيل يقدر بتسعين سنة بتقديم التاء من حين ولادته واختاره في الكنز، وهو الأرفق هداية وعليه الفتوى ذخيرة، وقيل بمائة، وقيل بمائة وعشرين، واختار المتأخرون ستين سنةواختار ابن الهمام سبعين لقوله عليه الصلاة والسلام «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» فكانت المنتهى غالبا.۔۔۔ومنهم وهم المتأخرون اعتبروا الغالب من الأعمار، أي أكثر ما يعيش إليه الأقران غالبا لا أطوله فقدروه بستين؛ لأن من يعيش فوقها نادر والحكم للغالب، وقدره ابن الهمام بسبعين للحديث؛ لأنها نهاية هذا الغالب."

(کتاب المفقود، ج:4، ص:296، ط: سعید)

وفیہ ایضاً:

"قلت: وفي واقعات المفتين لقدري أفندي معزيا للقنيةأنه إنما يحكم بموته بقضاء لأنه أمر محتمل، فما لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة.

"(قوله: بقضاء إلخ) هو أحد قولين. قال القهستاني: وفي الفاء من قوله فتعتد عرسه دلالة على أنه يحكم بموته بمجرد انقضاء المدة فلا يتوقف على قضاء القاضي كما قال شرف الأئمة وقال نجم الأئمة القاضي عبد الرحيم نص على أنه يتوقف عليه كما في المنية. اهـ. وما قاله شرف الأئمة موافق للمتون سائحاني.

قلت: لكن المتبادر من العبارة أن المنصوص عليه في المذهب الثاني. ثم رأيت عبارة الواقعات عن القنية أن هذا أي ما روي عن أبي حنيفة من تفويض موته إلى رأي القاضينص على أنه إنما يحكم بموته بقضاء إلخ."

(کتاب المفقود، ج:4، ص:297، ط: سعید)

دررالحکام شرح مجلۃ الاحکام میں ہے:

"‌إنما ‌وفاة ‌المفقود ‌حكما بعد إكماله سن التسعينيحصل بحكم الحاكم. وإلا لا يعد أنه توفي حكما بمجرد إكماله سن التسعين بدون حكم الحاكم. وحكم الحاكم إنما يكون ضمن دعوى."

(الباب الثاني في الوديعة وفيه فصلان، الفصل الثاني في بيان أحكام الوديعة وضماناتها، ج:2، ص:287، ط:دارالجیل)

فقط واللہ اعلم