سوال

 مدرسے کی وقف شدہ جگہ مختلف مسائل کی وجہ سے فروخت کر کے شہر میں منتقل کرنا ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پانی کی نکاسی کا مسئلہ ہے، اور سائیڈ ایریا ہے لوگوں کا رجحان کم ہونے کی وجوہات ہیں اور اس میں  مسجد نہیں ہے!

جواب

وقف جب درست اور صحیح ہوجائے  تو موقوفہ چیز قیامت تک کے لیے  واقف کی ملکیت سے  نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہوجاتی ہے، اس کے بعد اس کی خرید وفروخت کرنا، ہبہ کرنا، کسی کو مالک بنانا  یا اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہوتا، البتہ اگر  مسجد کے علاوہ دیگر اوقاف میں   واقف نے وقف کرتے وقت  ، ضرورت  کی وجہ سے  اس کو تبدیل کرنے کی شرط لگائی  ہو  یا وہ چیز   بالکل انتفاع کے قابل نہ ہو تو قاضی  کے لیے مصلحت کے پیش نظر اس کو دوسری غیر منقولی چیز (زمین، مکان وغیرہ)سے بدلنا جائز ہوتا ہے، لیکن واقف کی طرف سے وقف کرتے وقت اگر تبدیلی کی شرط نہ ہو، یا وہ جگہ انتفاع کے قابل ہو،  صرف دوسری جگہ اس سے بہتر ہو، یا اس میں کچھ فوائد زیادہ ہوں تو اس صورت میں وقف کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہوتا۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں  معمولی مسائل اور لوگوں کی آمد ورفت اور رجحان نہ ہونے کی وجہ سے مدرسہ کی موقوفہ  جگہ کو  فروخت کرکے شہر میں جگہ خریدنا جائز نہیں ،بلکہ  منتظمین مدرسہ کو چاہیے کہ اسی ویران علاقے میں  محنت کرکے وہاں دینی فضا قائم کریں ،اور مسجد کے لیے وہیں قریب میں جگہ تلاش کرکے مسجد کی تعمیر کرلی جائے تاکہ  مدرسے کے طلبہ اور وہاں کے لوگوں کے لیے نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔

فتاوی عالمگیری  میں ہے:

"وعندهما: حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد؛ فيلزم، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث، كذا في الهداية. وفي العيون واليتيمة: إن الفتوى على قولهما، كذا في شرح أبي المكارم للنقاية." 

(کتاب الوقف،الباب الأول،ج:2، ص: 350، ط: رشیدیة)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(و) جاز (شرط الاستبدال به) أرضا أخرى حينئذ (أو) شرط (بيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدلها) بثالثة لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد في الأولى لا الثانية (وأما) الاستبدال ولو للمساكين آل (بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي) در.

وشرط في البحر خروجه على الانتفاع بالكلية وكون البدل عقارا والمستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل، وفي النهر أن المستبدل قاضي الجنة فالنفس به مطمئنة فلا يخشى ضياعه.

 (قوله: وجاز شرط الاستبدال به إلخ) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار كذا حرره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال، وأطنب فيها عليه الاستدلال وهو مأخوذ من الفتح أيضا كما سنذكره عند قول الشارح لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع ويأتي بقية شروط الجواز.

وأفاد صاحب البحر في رسالته في الاستبدال أن الخلاف في الثالث، إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها، ولم تذهب أصلا فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال قال: ولا يمكن قياسها على الأرض فإن الأرض إذا ضعفت لا يرغب غالبا في استئجارها بل في شرائها أما الدار فيرغب في استئجارها مدة طويلة لأجل تعميرها للسكنى على أن باب القياس مسدود في زماننا وإنما للعلماء النقل من الكتب المعتمدة كما صرحوا به.

(قوله: وشرط في البحر إلخ) عبارته وقد اختلف كلام قاضي خان في موضع جوزه للقاضي بلا شرط الواقف، حيث رأى المصلحة فيه وفي موضع منع منه: لو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها والمعتمد أنه بلا شرط يجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية، وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به وأن لا يكون البيع بغبن فاحش، وشرط الإسعاف أن يكون المستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل لئلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المسلمين كما هو الغالب في زماننا اهـ ويجب أن يزاد آخر في زماننا: وهو أن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير فإنا قد شاهدنا النظار يأكلونها، وقل أن يشتري بها بدلا ولم نر أحدا من القضاة فتش على ذلك مع كثرة الاستبدال في زماننا. اهـ".

(کتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف وشروطه،  ج:4،ص:386، ط: سعید)

فقط واللہ اعلم