سوال

 ایک شخص نے زمین  خرید ی، بائع نے  یہ کہا  تھا  یہ زمین  40مرلہ ہے اور  40لاکھ روپے اس کی قیمت ہے ،مشتری نے اس کی قیمت اداکردی، جب 10 سال بعد زمین ناپی گئی تو وہ 35 مرلہ تھی ،اب چوں کہ زمین کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیابایع  مشتری کو 5 مرلہ زمین  دینے کا پابند ہے؟ یا مشتری کو 5 مرلہ زمین  کی قیمت لوٹائی جائیگی اور اگر مشتری کو 5 مرلوں کی قیمت لوٹانی ہے تو کس حساب سے یعنی آج کے حساب سے یا گزشتہ خرید و فروخت کے لحاظ سے ؟

جواب

واضح رہے کہ زمین کی خرید فروخت میں اصل چیز زمین  ہے ، اور پیمائش وصف  ہے، اور شرعاً قیمت اصل کے مقابلہ  میں ہے،  وصف کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں، لہذا زمین کی خرید و فروخت کرنے کی صورت میں وصف کی کمی بیشی کے سبب اصل زمین کی قیمت میں کسی قسم کی کوئی  کمی بیشی  نہیں ہوتی ،بلکہ مشتری کو اختیار ہو تا ہے  چاہے   مقررہ  طے شدہ  قیمت ادا کرکے زمین اپنے پاس رکھ لے، یا  بایع کو زمین واپس کرکے اداکردہ قیمت واپس لے لے،لہذا صورت مسئولہ میں سائل نے چالیس مرلہ زمین چالیس لاکھ روپے ادا کرکے خریدی تھی مگر وہ زمین 35 مرلہ نکلی تو سائل کے پاس  شرعا یہ اختیار  ہے کہ مذکورہ زمین بایع کو  واپس کرکے اپنے 40 لاکھ روپے بائع سے واپس لے لے یا تو مذکورہ زمین اپنے پاس 40 لاکھ کے بدلے میں رکھ لے، نیز  مشتری  کا  زمین اپنے پاس رکھ کر بایع سے صرف  پانچ مرلہ زمین یا اس کی قیمت کا مطالبہ کرنا شرعا جائز نہیں ہے، اور بایع پر  بھی پانچ مرلہ زمین یا اس کی قیمت مشتری کو دینا لازم نہیں ہے۔  

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  میں ہے:

"(وأما) المذروعات من الثوب والأرض والخشب وغيرها فإن سمى لجملة الذرعان ثمنا واحدا ولم يسم لكل ذراع منها على حدة بأن قال: بعت منك هذا الثوب على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فالبيع جائز؛ لأن المبيع وثمنه معلومان ثم إن وجده مثل ما سمى لزمه الثوب بعشرة دراهم ولا خيار له، وإن وجده أحد عشر ذراعا فالزيادة سالمة للمشتري، وإن وجده تسعة أذرع لا يطرح لأجل النقصان شيئا من الثمن وهو بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ترك، فرق بينهما وبين المكيلات والموزونات التي ليس في تنقيصها ضرر والعدديات المتقاربة."

(كتاب البيوع، فصل في شرائط الصحة في البيوع، ج:5، ص:160، ط:دار الكتب العلمية)

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام میں ہے:

"لو ‌بيعت ‌عرصة على أنها مائة ذراع بألف قرش فظهر أنها خمسة وتسعون ذراعا فالمشتري مخير إن شاء تركها وإن شاء أخذ تلك العرصة بألف قرش وإذا ظهرت زائدة أخذها المشتري أيضا بألف قرش فقط وكذا لو بيع ثوب قماش على أنه يكفي قباء وأنه ثمانية أذرع بأربعمائة قرش فظهر سبعة أذرع خير المشتري إن شاء تركه وإن شاء أخذ ذلك الثوب بأربعمائة قرش وإن ظهر تسعة أذرع أخذه المشتري بتمامه بأربعمائة قرش أيضا. كذلك لو ‌بيعت ‌عرصة على أنها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعا ومائة وخمسة أذرع خير المشتري إن شاء تركها وإن شاء أخذها إذا كانت خمسة وتسعين ذراعا بتسعمائة وخمسين، وإذا كان مائة وخمسة أذرع بألف وخمسين قرشا وكذا إذا بيع ثوب قماش على أنه يكفي لعمل قباء وأنه ثمانية أذرع كل ذراع بخمسين قرشا فإذا ظهر تسعة أذرع أو سبعة أذرع كان المشتري مخيرا إن شاء ترك الثوب وإن شاء أخذه إذا كان تسعة أذرع بأربعمائة وخمسين وإن كان سبعة أذرع بثلاثمائة وخمسين قرشا."

 (الكتاب الأول البيوع، الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع، ج:1، ص:202، ط:دار الجيل)

مرشد الحیران الی معرفۃ احوال الانسان  میں ہے:

"إذا بيعت جملة من الموزونات أو المذروعات التي في تبعيضها ضررا أو قطعة أرض وعين قدر وزنها أو ذرعها مع بيان جملة ثمنها فإن وجدت حين وزنها أو ذرعها تامة لزم البيع وإن ظهرت ناقصة عن القدر الذي بين فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى وإن ظهرت زائدة عن القدر المعين فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع."

(‌‌كتاب البيع، باب في تسليم المبيع، ص57، ط:المطبعة الكبرى)

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  میں ہے:

"(ولو نقص ذراع أخذ بكل الثمن أو ترك وإن زاد فللمشتري ولا خيار للبائع) معناه إذا باع مذروعا وسمى جملة الذرعان ولم يسم لكل ذراع ثمنا ثم وجده ناقصا أخذه بكل الثمن، وإن شاء ترك إلى آخر ما ذكر؛ لأن الذراع وصف للمذروع فلا ينقسم الثمن على الأوصاف فيكون كل الثمن مقابلا بالعين كلها بخلاف الأول غير أنه إن وجده ناقصا يثبت له الخيار لفوات وصف مرغوب فيه مشروطا في العقد وإن وجده زائدا فهو له بذلك الثمن؛ لأن الوصف لا يقابله شيء من الثمن ولا خيار للبائع كما إذا شرط معيبا فوجده سليما وبالعكس وهو ما إذا شرط سليما فوجده معيبا للمشتري الخيار والدليل على أنه وصف أنه عبارة عن الطول والعرض ويجوز للمشتري أن يبيعه بعد القبض قبل أن يذرعه ولو كان قدرا لما جاز لاحتمال أن يزيد فيكون للبائع كما في المكيل والموزون."

 (كتاب البيوع، ج:4، ص:6، ط:دار الكتاب الإسلامي)

النهر الفائق شرح كنز الدقائق  میں ہے:

"(وإذا نقص ذراع) من القدر الذي سماه (اخذ) المشتري/المبيع (بكل الثمن أو ترك وإن زاد فللمشتري ولا خيار للبائع) لأن الذرع وصف في الثوب المبيع وكل ما هو وصف في المبيع لا يقابله شيء من الثمن فالذرع في الثوب لا يقابله شيء من الثمن، أما أنه وصف فلأنه عبارة عن الطول والعرض وهما من الأعراض وأما أنه لا يقابله شيء من الثمن."

 (كتاب البيوع، ج:3، ص:351، ط:دار الكتب العلمية)

فقط والله أعلم