سوال

ہمارے پاس لیمن گراس (سبز چائے کی پتی) کی فصل ہوتی ہے۔ عموماً جب فصل ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوتی تو اسی وقت تاجر (بیوپاری) اسے خریدنے کے لیے آجاتے ہیں اور کھڑی فصل کا سودا کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ پوری قیمت یا کچھ رقم بطورِ بیعانہ بھی ادا کر دیتے ہیں تاکہ ہم یہ فصل کسی دوسرے شخص کو فروخت نہ کریں۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ:

کیا اس طرح کھڑی فصل کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے؟

اس فصل کا عشر کس کے ذمہ ہوگا، بائع (فروخت کرنے والے) کے ذمہ یا مشتری (خریدنے والے) کے ذمہ؟

اس میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ بسا اوقات ایک زمین پر فصل ابھی صرف اگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ مثلاً ایک لاکھ روپے میں بیچ دی جاتی ہے، جبکہ دوسرے کھیت میں فصل مکمل تیار ہوچکی ہوتی ہے اور وہ بھی ایک لاکھ ہی میں بیچ دی جاتی ہے۔ یعنی بائع (بیچنے والا) ابھی تیار نہ ہونے والی فصل کا ریٹ بھی زیادہ لگاتا ہے۔

جواب

 صورتمسئولہ میں مذکورہ بیع جائز ہے، البتہ شرط یہ ہےکہ سودے کے وقت فصل کو  کھیت پر  چھوڑے رہنے کی شرط نہ لگائی جائے ،کیوں کہ یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے، لہذا عقد مطلقًا کیا جائے، عقد کے بعد اگر  مالک کی اجازت ور ضامندی سےفصل  کو کھیت  پر  چھوڑ دیا جائے تو شرعًا اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر مالک فصل کاٹنے کا کہے تو اسے فصل باقی رکھنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

صورتِ مسئولہ میں اگر فصل کاٹ لینے کے بعد فروخت کی جائے، تب تو عشر بائع (بیچنے والے) ہی پر لازم ہوگا۔ البتہ اگر فصل کھیت میں لگی ہوئی ہو اور اسی حال میں کچی (ناپختہ) فروخت کر دی جائے اور وہ خریدار کے پاس جا کر پکے، تو کچی فصل جس قیمت پر فروخت کی گئی تھی، اس کا عشر یا نصف عشر بیچنے والے پر لازم ہوگا، اور فصل پکنے کے بعد قیمت میں جو اضافہ ہوا، اس اضافی قیمت کا عشر یا نصف عشر خریدار پر لازم ہوگا۔

فتاوی شامی  میں ہے:

"(قوله: أما قبل الظهور) أشار إلى أن البروز بمعنى الظهور، والمراد به انفراد الزهر عنها وانعقادها ثمرة وإن صغرت. (قوله: ظهر صلاحها أو لا) قال: في الفتح لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح، بشرط الترك ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، ولا في الجواز بعد بدو الصلاح، لكن بدو الصلاح عندنا أن تؤمن العاهة والفساد، وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح على الخلاف في معناه، لا بشرط القطع فعند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز، وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل، ولا في علف الدواب فيه خلاف بين المشايخ قيل: لا يجوز ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا، والصحيح أنه يجوز؛ لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعا به في الحال، والحيلة في جوازه باتفاق المشايخ أن يبيع الكمثرى أول ما تخرج مع أوراق الشجر فيجوز فيها تبعا للأوراق كأنه ورق كله، وإن كان بحيث ينتفع به ولو علفا للدواب فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقا. اهـ."

(کتاب البیوع، مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصودا، ج :4، ص:555، ط:سعید)

وفیہ ایضاً:

"(قوله: ولو باع الزرع إلخ) الظاهر أن حكم خراج المقاسمة كالعشر كما يعلم مما مر ح ثم هذا إذا باع الزرع وحده وشمل ما إذا باعه وتركه المشتري بإذن البائع حتى أدرك فعندهما عشره على المشتري وعند أبي يوسف عشر قيمة القصيل على البائع، والباقي على المشتري كما في الفتح."

(باب العشر، ج:2، ص325، ط:سعید)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وفي بيع الزرع والرطبة والحشيش بيع الثمار قبل الظهور لا يصح اتفاقا فإن باعها بعد أن تصير منتفعا بها يصح وإن باعها قبل أن تصير منتفعا بها بأن لم تصلح لتناول بني آدم وعلف الدواب فالصحيح أنه يصح وعلى المشتري قطعها في الحال هذا إذا باع مطلقا أو بشرط القطع فإن باع بشرط الترك فسد البيع وهذا إذا لم يتناه عظمها فإن تناهى عظمها فباعها مطلقا أو بشرط القطع صح وإن باع بشرط الترك لم يصح قياسا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وصح استحسانا عند محمد - رحمه الله تعالى - وفي الأسرار أن الفتوى على قوله كذا في الكافي وفي التحفة الصحيح قولهما كذا في النهر الفائق."

(كتاب البيوع، الباب التاسع، الفصل الثاني في بيع الثمار وإنزال الكروم والأوراق والمبطخة، ج:3، ص:106، ط:رشيدية)

مبسوط سرخسی میں ہے:

"(قال): وإذا باع الأرض وفيها زرع قد أدرك فعشر الزرع على البائع؛ لأن حق الفقراء قد ثبت في الزرع وهو ملك البائع عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بنفس الخروج كما قال الله تعالى {ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - بالإدراك قال الله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] وعند محمد - رحمه الله تعالى - بالاستحكام، وذلك كله حصل في ملك البائع وهو نماء أرضه فوجب عليه عشره. وأما المشتري فقد استحقه عوضا عما أعطى من الثمن فلا شيء عليه فإن باعها والزرع بقل فعشره على المشتري إذا حصده بعد الإدراك؛ لأن وجوب العشر في الحب وانعقاده كان في ملك المشتري وهو نماء أرضه، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - عشر مقدار البقل على البائع؛ لأن ذلك القدر من النماء حصل في ملكه، أما عشر الحب فعلى المشتري۔

وكذلك إن باع الزرع وهوقصيل فإن قصله المشتري في الحال فالعشر على البائع، وإن تركه على الأرض بإذن البائع حتى استحصد فالعشر على المشتري، وكذلك كل شيء من الثمار وغيره مما فيه العشر يبيعه صاحبه في أول ما يطلع فإن قطعه المشتري فالعشر على البائع، وإن تركه بإذن البائع حتى أدرك فالعشر على المشتري، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - عشر مقدار الطلع والبقل على البائع والزيادة على المشتري وحاصل مذهب أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن بانعقاد الحب وإدراك الثمار يزداد النماء فيزداد الواجب لا أنه يسقط ما كان واجبا أو يتحول إلى غيره، وعند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - الحب هو المقصود فإذا انعقد كان الواجب فيه دون غيره وانعقاده كان في ملك المشتري فلهذا كان العشر عليه"

(كتاب الزكاة، باب العشر، ج: 2، ص: 207، ط:مطبعة السعادة مصر)

 فقط واللہ اعلم