سوال

جواب

(1)صورتِ مسئولہ میں لڑکی کو والدین کی طرف سے جو جہیز کا سامان ،اور تحائف (سونا وغیرہ)، اور لڑکے والوں کی طرف سے جو تحائف بطور تحفہ ملےتھے، وہ لڑکی کی ملکیت شمار ہوں گے،لہٰذا لڑکے والوں پر لازم ہے کہ وہ سامان اور تحائف لڑکی کو واپس لوٹا د ے،ان کے لیے اپنے پاس روکے رکھنا جائز نہیں ہے۔

(2)اگر میاں بیوی باہمی رضامندی سے خلع کا معاملہ کریں تو خلع معتبر اور درست ہوجائےگا، اور نکاح اسی وقت ختم ہوجائےگا، اور مہر کا حکم یہ ہے کہ اگر قصور اور زیادتی شوہر کی طرف سے ہوتو شوہر کا اپنی بیوی سے خلع کا عوض لینا یعنی مہر واپس لینا یا معاف کروانا شرعاً جائز نہیں ہوگا، مگر اس کے باوجود خلع ہوجائےگا۔اور اگر شوہر کا قصور نہ ہو بلکہ بیوی کی زیادتی و غیرہ کی وجہ سے میاں بیوی خلع کا معاملہ کریں تو شوہر مہر کی معافی  کے عوض یا واپسی کے عوض خلع کا معاملہ کرسکتا ہے۔باقی مروجہ یکطرفہ عدالتی خلع شرعاً معتبرنہیں ہوگا۔

(3) طلاق کے بعد عدت مکمل تین ماہواریاں ہیں، اگر ماہواری آتی ہو،اگر ماہواری نہ آتی ہوتو تین ماہ، اور اگر حاملہ ہو تو عدت وضع حمل ہوگی۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"وفيه عن المبتغى (جهز ابنته بجهاز وسلمها ذلك ليس له الاسترداد منها ولا لورثته بعد أن سلمها ذلك وفي صحته) بل تختص به (وبه يفتى) وكذا لو اشتراه لها في صغرها ولوالجية."

(کتاب النکاح،باب المہر،مطلب أنفق على معتدة الغير، ج:3، ص:155، ط:سعید)

مجلۃ الاحکام العدلیۃ میں ہے:

"(المادة 96) : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه."

(‌‌المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية، ص:27، ط: دار الجیل)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية."

(کتاب الطلاق، الباب الثامن، ج:1، ص:488، ط:ارشیدیة)

بدائع الصنائع میں ہے :

وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول؛ لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة، ولا يستحق العوض بدون القبول."

(کتاب الطلاق،فصل في شرائط ركن الطلاق وبعضها يرجع إلى المرأة،ج:3،ص:145،ط:دار الکتب العلمیة)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وكره) تحريما (أخذ شيء) ويلحق به الإبراء عما لها عليه (إن نشز وإن نشزت لا) ولو منه نشوز أيضا ولو بأكثر مما أعطاها على الأوجه فتح، وصحح الشمني كراهة الزيادة، وتعبير الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهية وبه يحصل التوفيق.

(قوله: وكره تحريما أخذ الشيء) أي قليلا كان، أو كثيرا.والحق أن الأخذ إذا كان النشوز منه حرام قطعا - {فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20]- إلا أنه إن أخذ ملكه بسبب خبيث، وتمامه في الفتح، لكن نقل في البحر عن الدر المنثور للسيوطي: أخرج ابن أبي جرير عن ابن زيد في الآية قال: ثم رخص بعد، فقال - {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]- قال فنسخت هذه تلك اهـ وهو يقتضي حل الأخذ مطلقا إذا رضيت اهـ أي سواء كان النشوز منه أو منها، أو منهما. لكن فيه أنه ذكر في البحر أولا عن الفتح أن الآية الأولى فيما إذا كان النشوز منه فقط، والثانية فيما إذا لم يكن منه فلا تعارض بينهما، وأنهما لو تعارضتا فحرمة الأخذ بلا حق ثابتة بالإجماع، وبقوله تعالى - {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} [البقرة: 231]- وإمساكها لا لرغبة بل إضرارا لأخذ مالها في مقابلة خلاصها منه مخالف للدليل القطعي فافهم (قوله: ويلحق به) أي بالأخذ (قوله: إن نشز) في المصباح نشزت المرأة من زوجها نشوزا من باب قعد وضرب عصته. ونشز الرجل من امرأته نشوزا بالوجهين: تركها وجفاها، وأصله الارتفاع اهـ ملخصا (قوله: ولو منه نشوز أيضا) لأن قوله تعالى - {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]- يدل على الإباحة إذا كان النشوز من الجانبين بعبارة النص، وإذا كان من جانبها فقط بدلالته بالأولى (قوله: وبه يحصل التوفيق) أي بين ما رجحه في الفتح من نفي كراهة أخذ الأكثروهو رواية الجامع الصغير، وبين ما رجحه الشمني من إثباتها وهو رواية الأصل، فيحمل الأول على نفي التحريمية والثاني على إثبات التنزيهية، وهذا التوفيق مصرح به في الفتح."

(کتاب الطلاق، باب الخلع، ج:3، ص:445،ط:سعید)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"وأنواعها حيض، وأشهر، ووضع حمل كما أفاده بقوله (وهي في) حق (حرة) ولو كتابية تحت مسلم (تحيض لطلاق) ولو رجعيا (أو فسخ بجميع أسبابه)."

(کتاب الطلاق، باب العدة، ج:3، ص:504، ط: سعید)

فقط واللہ اعلم