سوال

 حجِ بدل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا مرحوم کی طرف سے حجِ بدل صرف  وہ شخص کر سکتا ہے جس نے پہلے حج کی ادائیگی کی ہوئی ہو؟

میری مرحومہ بڑی بہن کا انتقال ہو چکا ہے جن کی وراثت میں حصہ تقریباً 47 لاکھ بنا ہے۔ وہ غیر شادی شدہ  ہیں ،اور والدین بھی  انتقال کر  چکے ہیں ،شرعی ورثاء میں تین بہنیں اور دو بھائی ہیں۔

مرحومہ بہن کی اپنی زندگی میں حج کی ادائیگی کی شدید خواہش تھی، لیکن کیونکہ وراثت ان کی زندگی میں تقسیم نہ ہوئی ،دکان  کا سودا ہو چکا تھا جس دوران مرحومہ بہن کا انتقال ہو گیا۔ مالی اعتبار سے وراثت  کی رقم پر حج واجب ہوتا تھا ،لیکن اسکا حصہ زندگی میں ورثہ کی رقم (47 لاکھ) انکے تصرف اور ملکیت میں نہ آ سکا۔

اب اس رقم سے مرحومہ بہن کا حجِ بدل کرایا جا سکتا ہے جب کہ ورثاء (2 بہنیں) مالی طور پر مستحکم نہیں ہیں (مذکورہ رقم کی ضرورت ہے)؟

 اب سوال صرف یہ ہے کہ مرحومہ کی طرف سے حجِ بدل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو کون کرے گا؟ نیز یہ  بھی معلوم کرنا  ہے  کہ ان کی طرف سے حجِ بدل کرنے سے کیا مرحومہ کے ذمہ کی  فرض حج ادا ہو جائے گا یا نہیں؟

وضاحت:  مرحومہ نے حج کی کوئی وصیت نہیں کی تھی۔

جواب

اگر  کسی پر حج فرض ہو چکا ہو اور اس نے  زندگی میں حج نہ کیا ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ حج بدل کی وصیت کر دے ، اگر وصیت نہیں کی اور انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں ورثاء پر اس کی طرف سے حج بدل کرنا واجب نہیں ، البتہ اگراس کے ورثاء اس کے مال سے اس کی طرف سےحج بدل کرلیں یا  کسی سے کروا لیں تو جائز ہے، اور امید ہے کہ مرحوم کی طرف  سے حج ادا ہو جاۓ گا، نیز بہتر ہے کہ حج بدل   وہ شخص کرے جس نے اپنا حج فرض اداکر لیا ہو۔

صورت مسئولہ میں سائل کی مرحومہ بہن کی زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی ،اور ان کا حصہ  انہیں نہیں ملا تھا ، اس لیے  اگر اس مال کے علاوہ ان کی  ملکیت میں اور کوئی مال/جائیداد نہیں   تو ان پر حج  فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی طرف سے حج بدل  کرنا(جب کہ انہوں نے وصیت بھی نہیں کی تھی )  ضروری نہیں ،مرحومہ کی جائیداد تقسیم کرنے بعد اگر  کوئی وارث اپنی طرف سے ان کے  لیے نفل حج  کر نا  چاہتا ہے تو کرسکتا ہے ،مرحومہ کے  مال سے ان کی طرف سے حج بدل تمام  ورثاء کی رضا مندی اور اجازت کے بغیر درست نہیں ۔

حاشية ابن عابدين میں ہے :

''(وبشرط الأمر به) أي بالحج عنه (فلا يجوز حج الغير بغير إذنه إلا إذا حج) أو أحج (الوارث عن مورثه)لوجود الأمر دلالة وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها أو أكثرها وحج المأمور بنفسه وتعينه إن عينه، فلو قال: يحج عني فلان لا غيره لم يجز حج غيره، ولو لم يقل لا غيره جاز، وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطا منها عدم اشتراط الأجرة، فلو استأجر رجلا، بأن قال استأجرتك على أن تحج عني بكذا ولو أنفق من مال نفسه أو خلط النفقة بماله وحج وأنفق كله أو أكثره جاز وبرئ من الضمان (وشرط العجز) المذكور (للحج الفرض لا النفل) لاتساع بابه.۔۔۔(قوله وبشرط الأمر به) صرح بهذا الشرط في البحر عن البدائع وفي اللباب (قوله فلا يجوز) أي لا يقع مجزئا عن حجة الأصل بل يقع عن النائب، فله جعل ثوابه للأصل، وسيأتي توضيح ذلك (قوله إلا إذا حج أو أحج الوارث) أي فيجزئه إن شاء الله تعالى كما في البدائع واللباب، وهذا إذا لم يوص المورث، أما لو أوصى بالإحجاج عنه فلا يجزيه تبرع غيره عنه كما يأتي في المتن. ثم اعلم أن التقييد بالوارث يفهم منه أن الأجنبي يخالفه وإلا لزم إلغاء هذا الشرط من أصله، والعجب أنه في اللباب ذكر هذا الشرط وعمم شارحه الوارث وغيره من أهل التبرع.

وعبارة اللباب وشرحه هكذا (الرابع الأمر) أي بالحج (فلا يجوز حج غيره بغير أمره إن أوصى به) أي بالحج عنه فإنه إن أوصى بأن يحج عنه فتطوع عنه أجنبي أو وارث لم يجز (وإن لم يوص به) أي بالإحجاج (فتبرع عنه الوارث) وكذا من هم أهل التبرع (فحج) أي الوارث ونحوه (بنفسه) أي عنه (أو أحج عنه غيره جاز).والمعنى جاز عن حجة الإسلام إن شاء الله تعالى كما قاله في الكبير. وحاصله أن ما سبق يحكم بجوازه ألبتة، وهذا مقيد بالمشيئة. ففي مناسك السروجي: لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمه عن حجة الإسلام من غير وصية قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله، وبعد الوصية يجزيه من غير المشيئة اهـ ثم أعاد في شرح اللباب المسألة في محل آخر وقال: فلو حج عنه الوارث أو أجنبي يجزيه وتسقط عنه حجة الإسلام إن شاء الله تعالى لأنه إيصال للثواب، وهو لا يختص بأحد من قريب أو بعيد على ما صرح به الكرماني والسروجي اهـ وسيأتي تمامه.

فالظاهر أن في هذا الشرط اختلاف الرواية، وذكر الوارث غير قيد على الرواية الأخرى (قوله لوجود الأمر دلالة) لأن الوارث خليفة المورث في ماله فكأنه صار مأمورا بأداء ما عليه؛ أو لأن الميت يأذن بذلك لكل أحد، بناء على ما قلنا من أن الوارث غير قيد، وعلل في البدائع بالنص أيضا. والظاهر أنه أراد به حديث الخثعمية''

(کتاب الحج ،ج:2،ص:599،ط:سعید)

فتاوى هنديۃ میں ہے :

«العبادات ثلاثة أنواع) : مالية محضة كالزكاة وصدقة الفطر، وبدنية محضة كالصلاة والصوم، ومركبة منهما كالحج. والإنابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والاضطرار ولا تجري في النوع الثاني وتجري في النوع الثالث عند العجز، كذا في الكافي ولجواز النيابة في الحج شرائط. (منها) : أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن الأداء بنفسه وله مال، فإن كان قادرا على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن وله مال أو كان فقيرا صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه.

(ومنها) استدامة العجز من وقت الإحجاج إلى وقت الموت هكذا في البدائع حتى لو أحج عن نفسه وهو مريض يكون مراعى فإن مات أجزأه، وإن تعافى بطل وكذا لو أحج عن نفسه وهو محبوس، كذا في التبيين فإن أحج الرجل الصحيح عن نفسه رجلا ثم عجز لم تجزئه الحجة، كذا في السراج الوهاج وإنما شرط عجز المنوب للحج الفرض لا للنفل، كذا في الكنز ففي الحج النفل تجوز النيابة حالة القدرة؛ لأن باب النفل أوسع، كذا في السراج الوهاج (ومنها) الأمر بالحج فلا يجوز حج الغير عنه بغير أمره إلا الوارث يحج عن مورثه بغير أمره فإنه يجزيه (ومنها) نية المحجوج عنه عند الإحرام، والأفضل أن يقول بلسانه: لبيك عن فلان. (ومنها) أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه فإن تطوع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله وكذا إذا أوصى أن يحج بماله ومات فتطوع عنه وارثه بمال نفسه، كذا في البدائع

وإذا دفع إلى رجل مالا للحج عن ميت فأنفق المأمور شيئا من مال نفسه فإن كان في ماله وفاء بالنفقة؛ لا يصير مخالفا ويرجع بما أنفق من مال الميت استحسانا ولا يرجع قياسا، وإن لم يكن في مال الميت وفاء بالنفقة فأنفق شيئا من ماله؛ ينظر إن كان أكثر النفقة من مال الميت؛ جاز ووقع الحج عن الميت، وإلا فلا، وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز هكذا في محيط السرخسي.

(ومنها) أن يحج راكبا حتى لو أمره بالحج فحج ماشيا يضمن النفقة ويحج عنه راكبا، كذا في البدائع ثم الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه ولهذا لا يسقط به الفرض عن المأمور وهو الحاج، كذا في التبيين والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلا عن نفسه أن يحج رجلا قد حج عن نفسه، ومع هذا لو أحج رجلا لم يحج عن نفسه حجة الإسلام يجوز عندنا وسقط الحج عن الآمر، كذا في المحيط وفي الكرماني الأفضل أن يكون عالما بطريق الحج وأفعاله، ويكون حرا عاقلا بالغا، كذا في غاية السروجي شرح الهداية 

ولو أحج عنه امرأة أو عبدا أو أمة بإذن السيد جاز ويكره هكذا في محيط السرخسي 

وإذا أمره رجلان كل واحد منهما أن يحج عنه حجة فأهل بحجة واحدة عنهما جميعا فهذه الحجة عن نفسه ولا يقع لواحد منهما ويضمن النفقة ولا يمكنه بعد ذلك جعله عن أحدهما، بخلاف ما إذا حج عن أبويه فإن له أن يجعله عن أيهما شاء وإذا أبهم الإحرام فجعله عن أحدهما ولم يعين فإن مضى على ذلك الإبهام صار مخالفا وإن عين أحدهما قبل المضي قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: هو مخالف ويقع الحج عن نفسه، وقال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - يقع عمن عينه وهذا''

وفیہ ایضا :

''[الباب الخامس عشر في الوصية بالحج](الباب الخامس عشر في الوصية بالحج) من عليه الحج إذا مات قبل أدائه فإن مات عن غير وصية يأثم بلا خلاف وإن أحب الوارث أن يحج عنه حج وأرجو أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى، كذا ذكر أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه وإذا حج عنه يجوز عندنا باستجماع شرائط الجواز وهي نية الحج وأن يكون الحج بمال الموصي أو بأكثره لا تطوعا وأن يكون راكبا لا ماشيا ويحج عنه من ثلث ماله سواء قيد الوصية بالثلث بأن أوصى أن يحج عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصى بأن يحج عنه هكذا في البدائع فإن لم يبين مكانا يحج عنه من وطنه عند علمائنا، وهذا إذا كان ثلث ماله يكفي للحج من وطنه فأما إذا كان لا يكفي لذلك فإنه يحج عنه من حيث يمكن الإحجاج عنه بثلث ماله، كذا في المحيط.''

(کتاب الحج ،ج:1،ص:257،ط:دار الفکر بیروت )

فقط واللہ تعالی اعلم