سوال

اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں خون عطیہ کرنے کی وصیت کرے، تو کیا مرنے کے بعد اُس کی وصیت پر عمل کرنا لازم ہے؟

جواب

واضح رہے کہ وصیت کا شرعی نفاذ صرف مال، حقوق اور واجبات میں ہوتا ہے، یعنی ایسی چیزوں میں جو موت کے بعد منتقل کی جا سکے، جبکہ خون نہ تو مال ہے اور نہ ہی ایسی ملکیت ہے جسے موت کے بعد منتقل کیا جا سکے، مزید برآں اسلام میں جسمِ انسان کی حرمت و تکریم کو انتہائی اہم سمجھا گیا ہے، اور مردہ جسم کے اعضاء یا خون سے چھیڑ چھاڑ شرعاً ممنوع ہے،نیز طبی لحاظ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ موت کے بعد خون کا جریان بند ہو جاتا ہے، اور خون جسم میں خشک ہو کر رکا رہتا ہے لہٰذا موت کے بعد خون کا عطیہ دینا شرعی طور پر درست نہیں ہے، اور طبی طور پربھی درست نہیں ،کیونکہ موت کے بعد  خون منجمد ہوجانا شروع ہوجاتا ہے۔

لہٰذا صورتِ مسئلہ میں یعنی اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں وصیت کرے کہ مرنے کے بعد اس کا خون عطیہ کیا جائے، اس وصیت پر عمل کرنا شرعی اور طبی اعتبار سے جائز نہیں ۔

جیسا کہ بدائع الصنائع میں ہے:

‌‌"(وأما) الذي يرجع إلى الموصى به، فأنواع منها أن يكون مالا، أو متعلقا بالمال؛ لأن الوصية إيجاب الملك، أو إيجاب ما يتعلق بالملك من البيع، والهبة، والصدقة، والإعتاق، ومحل الملك هو المال، فلا تصح الوصية بالميتة، والدم من أحد، ولأحد؛ لأنهما ليس بمال في حق أحد، ولا بجلد الميتة قبل الدباغ، وكل ما ليس بمال، وقد ذكرنا ذلك في كتاب البيوع."

(کتاب الوصایا،الشرط الذي يرجع إلى الموصى به،ج :7،ص :352،ط :دارالکتب العلمیة)

         تنویر الابصار مع الدر میں ہے:

"(وشرائطها كون الموصي أهلا للتمليك) فلم تجز من صغير ومجنون ومكاتب إلا إذا أضاف لعتقه كما سيجيء (وعدم استغراقه بالدين) لتقدمه على الوصية كما سيجيء (و) كون (الموصى له حيا وقتها) تحقيقا أو تقديرا ليشمل الحمل الموصى له فافهمه فإن به يسقط إيراد الشرنبلالي (و) كونه (غير وارث) وقت الموت (ولا قاتل) وهل يشترط كونه معلوما. قلت: نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره في الباب الآتي (و) كون (الموصى به قابلا للتملك بعد موت الموصي) بعقد من العقود مالا أو نفعا موجودا للحال أم معدوما."

(کتاب الوصایا،ج :6،ص :649،ط:ایچ ایم سعید)

فتاویہندیہ میں ہے:

"وأما حكمها ‌فوجوب ‌الحفظ على المودع وصيرورة المال أمانة في يده ووجوب أدائه عند طلب مالكه."

(کتاب الودیعة،ج :4،ص :338،ط:رشیدیة)

شرح سیر الکبیر میں ہے: 

"والآدمي ‌محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته. فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت. قال صلى الله عليه وسلم: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي."

(باب دواء الجراحة،ج: 1،ص: 128،ط :دارالفکر)

فتاوی عالمگیری  میں ہے:  

"الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل للنجاسة وقيل للكرامة هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي،وإذا كان برجل جراحة يكره المعالجة بعظم الخنزير والإنسان لأنه يحرم الانتفاع به كذا في الكبرى."

( کتاب الکراھیة،الباب الثامن فی التداوی والمعالجات،ج: 5،ص: 354،ط: دار الفکر بیروت)

 فتاوی شامی میں ہے:

"(ولم يبح الإرضاع بعد موته) لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية. وفي البحر: لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب، أصله بول المأكول كما مر۔(  قوله وفي البحر) عبارته: وعلى هذا أي الفرع المذكور لا يجوز الانتفاع به للتداوي. قال في الفتح: وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين. واختلف المشايخ فيه، قيل لا يجوز، وقيل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد."

'ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع اهـ. ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا يجوز في ظاهر المذهب، أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلا. اهـ. (قوله بالمحرم) أي المحرم استعماله طاهرا كان أو نجسا ح (قوله كما مر) أي قبيل فصل البئر حيث قال: فرع اختلف في التداوي بالمحرم. وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوى." 

(کتاب النکاح ،باب  الرضاع ،ج: 3،ص: 211،ط: ایچ ایم سعید)

فقط واللہ اعلم