
اگر کوئی مسجد یا مدرسے کے لیے کچھ رقم دے کہ اس سے مسجد یا مدرسے کے لیےفلاں چیز خرید لو اور وہ چیز خریدنے کے بعد کچھ رقم بچ جائے تو وہ رقم اس کی اجازت کے بغیر اسی مسجد یا مدرسے میں استعمال کرسکتے ہیں یا اس شخص سے اجازت ضروری ہے؟
صورتِ مسئولہ میں اگر کسی شخص نے کسی خاص مصرف میں خرچ کرنے کے لیے رقم دی ہے اور عمومی اجازت نہیں دی اور اس مصرف سے وہ رقم بچ جاتی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اسے دوسرے مصرف میں استعمال نہیں کیا جاسکتا۔
البحر الرائق میں ہے:
"وفي الخانية لو جعل حجرته لدهن سراج المسجد ولم يزد صارت وقفا على المسجد إذا سلمها إلى المتولي وعليه الفتوى وليس للمتولي أن يصرف الغلة إلى غير الدهن اهـ.
فعلى هذا الموقوف على إمام المسجد لا يصرف لغيره".
(كتاب الوقف، 5/ 232، ط: دار الكتاب الإسلامي)
الدر المختار میں ہے:
"وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال: ربها ضعها حيث شئت".
وفي الرد:
"(قوله: لولده الفقير) ... وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى معين؛ إذ لو خالف ففيه قولان حكاهما في القنية. وذكر في البحر أن القواعد تشهد للقول بأنه لا يضمن لقولهم: لو نذر التصدق على فلان له أن يتصدق على غيره. اهـ.
أقول: وفيه نظر لأن تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في النذر لأن الداخل تحته ما هو قربة، وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل، وتلزم القربة كما صرحوا به، وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره فتأمل".
(كتاب الزكاة، 2/ 269، ط: رشيدية)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144801100267
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن