سوال

ایک بہن نے نذر مانی ہے اگر میرے بھائی کےہاں پہلی اولاد ہوئی تو میں ایک روزہ اس طریقے پر رکھوں گی کہ وہ دن پورا کھڑے ہوکر گزاروں گی، اب اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر شرعاً روزے کے ساتھ دن بھر کھڑا رہنا بھی ضروری ہوگا یا نہیں؟

جواب

نذر ماننے کی وجہ سے بھائی کی پہلی اولاد ہونے پر ایک روزہ رکھنا تو لازم ہوگا، تاہم روزے کے ساتھ وہ دن کھڑے ہوکر گزارنا ضروری نہیں ہوگا، روزہ میں کھڑا ہونا کوئی عبادت نہیں، اس لئے کھڑے ہونے کی نذر ثابت ہی نہیں ہوئی۔ نیز ایسی نذر مان کر اسے پورا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح میں ہے:

"وعن عبد الله بن مالك، «أن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة. فقال: " مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» ". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي.

وقال المظهر: أما أمره إياها بالاختمار والاستتار، فلأن النذر لم ينعقد فيه ; لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. قلت: قد تقدم أن النذر ينعقد في المعصية، لكن لا وفاء به أي: لا ينبغي أن يحفظ هذا النذر، بل يجب أن يحنث ويكفر، وهذا هو المذهب عندنا، وهو الظاهر من الأحاديث. قال: وأما نذرها المشي حافية، فالمشي قد صح فيه النذر، وعلى صاحبه أن يمشي ما قدر عليه، وإذا عجز ركب وأهدى هديا، وقد يحتمل أن تكون أخت عقبة كانت عاجزة عن المشي، بل قد روي ذلك من رواية ابن عباس."

(كتاب العتق، باب في النذور،الفصل الثاني،6/ 2253، ط: دارالفكر بيروت)

فتاوی شامی میں ہے:

"قلت: وحاصله أن الشرط كونه عبادة فيعلم منه أنه لو كان معصية لم يصح فهذا ليس شرطا خارجا عما مر، لكن صرح به مستقلا لبيان أن ما كان فيه جهة العبادة يصح النذر به لما مر من أنه يلزم الوفاء بالنذر من حيث هو قربة لا بكل وصف التزمه به فصح التزام الصوم من حيث هو صوم مع إلغاء كونه في يوم العيد، ولذا قال في الفتح:إن قلت من شروط النذر كونه بغير معصية فكيف قال أبو يوسف: إذا نذر ركعتين بلا وضوء يصح نذره خلافا لمحمد. فالجواب أن أبا يوسف صححه بوضوء لأنه حين نذر ركعتين لزمتاه بوضوء لأن التزام المشروط التزام الشرط، فقوله بعده بغير وضوء لغو لا يؤثر ونظيره إذا نذر بلا قراءة ألزمناه ركعتين بقراءة، أو نذر أن يصلي ركعة واحدة ألزمناه ركعتين، أو ثلاثا ألزمناه بأربع اهـ وتمامه فيه."

(كتاب الأيمان: 736/3 ، ط: سعيد)

’’فتح القدير للكمال ابن الهمام‘‘ میں ہے:

"فلو نذر أن يتصدق بهذا الدرهم فتصدق بغيره عن نذره أو نذر التصدق في هذا اليوم فتصدق في غد أو نذر أن يتصدق على هذا الفقير فتصدق على غيره عن نذره أجزأه في ذلك خلافا لزفر. له أنه أتى بغير ما نذره. ولنا أن لزوم ما التزمه باعتبار ما هو قربة لا باعتبارات أخر لا دخل لها في صيرورته قربة وقد أتى بالقربة الملتزمة، وكذا إذا نذر ركعتين في المسجد الحرام فأداها في أقل شرفا منه أو فيما لا شرف له أجزأه خلافا لزفر. وأفضل الأماكن المسجد الحرام، ثم مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم مسجد بيت المقدس، ثم الجامع، ثم مسجد الحي، ثم البيت له أنه نذر بزيادة قربة فيلزم.

قلنا: عرف من الشرع أن التزامه ما هو قربة موجب، ولم يثبت من الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة بمكان، بل إنما عرف ذلك لله تعالى فلا يتعدى لزوم أصل القربة بالتزامه إلى لزوم التخصيص بمكان فكان ملغى وبقي لازما بما هو قربة.

فإن قلت: من شروط النذر كونه بغير معصية فكيف قال أبو يوسف إذا نذر ركعتين بلا وضوء يصح نذره خلافا لمحمد. فالجواب أن محمدا أهدره لذلك. وأما أبو يوسف فإنما صححه بوضوء لأن التزام المشروط التزام الشرط. فقوله بعد ذلك بغير وضوء لغو لا يؤثر، ونظيره إذا نذرهما بلا قراءة ألزمناه ركعتين بقراءة، أو نذر أن يصلي ركعة واحدة ألزمناه ركعتين أو ثلاثا ألزمناه بأربع. وقال زفر: لا يصح النذر في الأوليين لأن الصلاة بلا قراءة والركعة الواحدة غير قربة.

وفي الثالثة وهي ما إذا نذر بثلاث يلزمه ركعتان لأنه التزم ركعة بعد الثنتين فصار كما إذا التزمها مفردة على قوله. ولنا معنى ما قدمناه وهو أن الالتزام بشيء التزام بما لا صحة إلا به، ولا صحة للصلاة بلا قراءة، ولا للركعة إلا بضم الثانية، فكان ملتزما القراءة والثانية. واحتاج محمد إلى الفرق بين التزام الصلاة بلا وضوء حيث أبطله والتزامها بلا قراءة حيث أجازه."

(كتاب الأيمان، فصل في الكفارة:5/ 91، 92، ط:دارالفكر بيروت)

فقط واللہ اعلم