سوال

لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے ،لڑکا کہتا ہے  میں طلاق نہیں دیتا آپ خلع لے لیں ۔اب لڑکے کا کہنا ہے کہ اگر لڑکی خلع لیتی ہے تو پھر لڑکےکاحق ہےکہ وہ جو ڈیمانڈ کرے لڑکی والے وہ پوری کریں گے ۔اب ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جہیز میں جو کچھ لڑکی لائی تھی وہ سب ہم اپنے پاس رکھیں گے،  واپس نہیں کریں گے، اس بارے میں صحیح رہنمائی کردیں۔

جواب

اگر خلع کی بنیاد ایسی نا اتفاقی پر ہے جس میں شوہر قصور وار ہے تو شوہر کے لیے خلع کا عوض لینا مکروہ ہے اور  اگر بیوی قصور وار ہے یا دونوں قصور وار ہیں تو شوہر کے لیے خلع کے عوض کا مطالبہ کرنا جائز ہے، پھر  اس صورت میں شوہر کا مہر سے زیادہ کا مطالبہ کرنا جائز  تو ہے،  لیکن  پسندیدہ نہیں  ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3 / 445):

"(وكره) تحريما (أخذ شيء) و يلحق به الإبراء عما لها عليه (إن نشز وإن نشزت لا) ولو منه نشوز أيضا ولو بأكثر مما أعطاها على الأوجه فتح، وصحح الشمني كراهة الزيادة، وتعبير الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهية وبه يحصل التوفيق."

 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3 / 445):

(قوله: وكره تحريمًا أخذ الشيء) أي قليلًا كان، أو كثيرًا.
و الحق أن الأخذ إذا كان النشوز منه حرام قطعًا - {فلا تأخذوا منه شيئًا} [النساء: 20]- إلا أنه إن أخذ ملكه بسبب خبيث، وتمامه في الفتح، لكن نقل في البحر عن الدر المنثور للسيوطي: أخرج ابن أبي جرير عن ابن زيد في الآية قال: ثم رخص بعد، فقال: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]- قال فنسخت هذه تلك اهـ وهو يقتضي حل الأخذ مطلقًا إذا رضيت اهـ أي سواء كان النشوز منه أو منها، أو منهما. لكن فيه أنه ذكر في البحر أولا عن الفتح أن الآية الأولى فيما إذا كان النشوز منه فقط، والثانية فيما إذا لم يكن منه فلا تعارض بينهما، وأنهما لو تعارضتا فحرمة الأخذ بلا حق ثابتة بالإجماع، وبقوله تعالى - {و لاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا} [البقرة: 231]- و إمساكها لا لرغبة بل إضرارًا لأخذ مالها في مقابلة خلاصها منه مخالف للدليل القطعي فافهم (قوله: ويلحق به) أي بالأخذ (قوله: إن نشز) في المصباح نشزت المرأة من زوجها نشوزا من باب قعد وضرب عصته. ونشز الرجل من امرأته نشوزا بالوجهين: تركها وجفاها، وأصله الارتفاع اهـ ملخصا (قوله: ولو منه نشوز أيضا) لأن قوله تعالى - {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]- يدل على الإباحة إذا كان النشوز من الجانبين بعبارة النص، وإذا كان من جانبها فقط بدلالته بالأولى (قوله: وبه يحصل التوفيق) أي بين ما رجحه في الفتح من نفي كراهة أخذ الأكثر وهو رواية الجامع الصغير، وبين ما رجحه الشمني من إثباتها وهو رواية الأصل، فيحمل الأول على نفي التحريمية والثاني على إثبات التنزيهية، وهذا التوفيق مصرح به في الفتح، فإنه ذكر أن المسألة مختلفة بين الصحابة وذكر النصوص من الجانبين ثم حقق ثم قال: وعلى هذا يظهر كون رواية الجامع أوجه، نعم يكون أخذ الزيادة خلاف الأولى، والمنع محمول على الأولى. اهـ. ومشى عليه في البحر أيضًا."

فقط واللہ اعلم