سوال

دو طلاق (بائن) دینے کے بعد گواہوں کے روبرو تجدید نکاح ہونے کے بعد سال یا کچھ عرصہ بعد ایک طلاق اور دے تو دوبارہ بیوی کو اپنانے یا نکاح کی صورت کیا ہوگی؟

جواب

واضح رہے کہ طلاقِ بائن کے ذریعہ عورت نکاح سے خارج ہوجاتی ہے، میاں بیوی کا نکاح ختم ہوجاتاہے؛ اس لیے طلاقِ بائن کے بعد تجدیدِ نکاح سے قبل میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا یاساتھ رہناجائز نہیں ہوتا۔ایک یادوطلاقِ بائن کے بعد دوبارہ ساتھ رہنےکی صورت یہ ہے کہ شوہرگواہوں کی موجودگی میں نئے مہرکے ساتھ دوبارہ نکاح کرے ۔لہذا صورت مسئولہ میں اگر دوبائن  طلاقیں دی ہوں تو نکاحِ جدید کے بعد آئندہ مزید ایک طلاق دینے کا اختیار شوہر کوہوگا۔ اور اگر اس کے بعد ایک طلاق مزید دے دی تو مجموعی طور پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور عورت حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہو جائے گی،نہ رجوع کا اختیار ہوگا، نہ ہی تجدیدِ نکاح کا اختیارہوگا۔ 

 البتہ اگر بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاحِ صحیح کرے، اور دوسرا شوہر صحبت کرنے کے بعد از خود طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہوجائے اور اس کی عدت بھی گزر جائے تو پہلے شوہر کے لیے اس عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہوگی۔

فتح القدیر میں ہے:

"(وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد - رحمه الله -: لا يهدم ما دون الثلاث) : لأنه غاية للحرمة بالنص فيكون منهيا، ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت. ولهما قوله - عليه الصلاة والسلام - «لعن الله المحلل والمحلل له» سماه محللا وهو المثبت للحل۔

(قوله ويهدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين) يعني إذا كان دخل بها، ولو لم يدخل لا يهدم بالاتفاق، وتقييده في صورة المسألة بالحرة لوضعها في هدم الطلقة والطلقتين ولا يتحقق في الأمة إلا هدم طلقة واحدة، لا لأنه لا هدم في الأمة أصلا (قوله وقال محمد لا يهدم) والمسألة مختلفة بين الصحابة، فروى محمد عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود إذ جاءه أعرابي فسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها ثم انقضت عدتها وأراد الأول أن يتزوجها على كم هي عنده؟ فالتفت إلى ابن عباس وقال: ما تقول في هذا؟ قال: يهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين والثلاث، واسأل ابن عمر، قال: فلقيت ابن عمر فقال مثل ما قال ابن عباس.

وروى البيهقي من طريق الشافعي بسنده عن عمر في نحوه قال: هي عنده على ما بقي، ونحوه عن علي. ونقل عن أبي بن كعب وعمران بن الحصين فأخذ المشايخ من الفقهاء بقول شبان الصحابة وشبان الفقهاء بقول مشايخ الصحابة والترجيح بالوجه (قوله لأنه غاية للحرمة) أي لأن الزوج غاية للحرمة الثابتة بقوله تعالى فلا تحل له أي مطلقا لا بنكاح ولا بملك يمين حتى تنكح زوجا غيره فيكون: أي الزوج منهيا للحرمة، ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت: أي ثبوتها فاللام بدل الإضافة ولا ثبوت لها إلا بعد الثلاث فلا يكون منهيا قبلها، فصار كما لو تزوجها قبل التزوج أو قبل إصابة الزوج الثاني حيث تعود بما بقي من التطليقات. قلنا: قد عملنا بالنص وجعلناه منهيا للحرمة في صورة الحرمة الغليظة، لكن ثبت له وصف آخر بنص آخر وهو إثبات الحل مطلقا قلنا به وتركتم أنتم العمل به وهو الحديث المذكور آنفا. وجه الاستدلال أنه سماه محللا، وحقيقته مثبت الحل كالمحرم والمسود والمبيض وغيرها مثبت الحرمة والسواد ونحو ذلك"

(‌‌كتاب الطلاق،‌‌فصل فيما تحل به المطلقة،١٨٣/٤،ط : دار الفكر، لبنان)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

" إذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها، وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية"

[كتاب الطلاق،فصل فيما تحل به المطلقة،٤٧٢/١،ط: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر)

فقط والله أعلم