سوال

ہمارے ایک رشتہ دار ہے جس کا تعلق سادات خاندان سے ہے، وہ کاروبار کرتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں سے تملیک کر کے پھر سادات کو زکات دیتے ہیں ، تو کیا حیلہ تملیک سے سادات  کو زکات دینا جائز ہے؟ ایک مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ بغیر حیلہ تملیک کے سادات کو زکات دیا کرو۔ یہ جو آپ حیلہ تملیک کے ذریعہ سادات کو دیتے ہو ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔

جواب

واضح رہے کہ بنی ہاشم میں سےحضرت  جعفر ، حضرت حارث بن عبد المطلب ،حضرت علی ،حضرت  عباس ، حضرت جعفر، حضرت عقیل رضی اللہ عنہم کی اولاد سب ’’سادات‘‘  ہیں۔اس کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے۔ جہاں تک حیلہ تملیک کرنے کا تعلق ہے توشدید ضرورت کے بغیر   حیلہ تملیک  کے ذریعہ سادات کو زکوۃ دینا مکروہ ہے کیونکہ غیر مستحق کو زکوہ دینے کے لیے حیلہ کرنا مکروہ ہے۔لہذا سادات کی زکوۃ کے علاوہ نفلی صدقات سے مدد کی جائے۔

اور اگر سادات کو صدقہ خیرات اور عطیات سے مدد کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور سادات شدیدضرورت مند بھی ہے، تو حیلہ تملیک کر کے زکوۃ دینےکی اجازت ہو گی، البتہ ضرورت کے بغیر حیلہ تملیک کر کے تعاون کرنا مکروہ ہو گا۔

فتاوی شامی میں ہے:

’’(قوله: وبني هاشم إلخ) اعلم أن عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم أعقب أربعةً وهم: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، ثم هاشم أعقب أربعةً، انقطع نسل الكل إلا عبد المطلب؛ فإنه أعقب اثني عشر، تصرف الزكاة إلى أولاد كل إذا كانوا مسلمين فقراء إلا أولاد عباس وحارث وأولاد أبي طالب من علي وجعفر وعقيل، قهستاني، وبه علم أن إطلاق بني هاشم مما لاينبغي؛ إذ لاتحرم عليهم كلهم، بل على بعضهم، ولهذا قال في الحواشي السعدية: إن آل أبي لهب ينسبون أيضاً إلى هاشم، وتحل لهم الصدقة. اهـ.

وأجاب في النهر بقوله: وأقول: قال في النافع بعد ذكر بني هاشم: إلا من أبطل النص قرابته يعني به قوله صلى الله عليه وسلم: «لا قرابة بيني وبين أبي لهب؛ فإنه آثر علينا الأفجرين»، وهذا صريح في انقطاع نسبته عن هاشم، وبه ظهر أن في اقتصار المصنف على بني هاشم كفاية، فإن من أسلم من أولاد أبي لهب غير داخل؛ لعدم قرابته، وهذا حسن جداً، لم أر من نحا نحوه، فتدبره. اهـ‘‘. 

(کتاب الزکوۃ،باب المصارف ج نمبر ۲ ص نمبر۳۵۰،ایچ ایم سعید)

مبسوط سرخسی میں ہے:

"فالحاصل: أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن، وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق لرجل حتى يبطله أو في باطل حتى يموهه أو في حق حتى يدخل فيه شبهة فما كان على هذا السبيل فهو مكروه."

(کتاب الحیل،ج:۳۰،ص:۲۱۰،دار المعرفۃ)

اعلام الموقعین میں ہے:

"ثم أرباب هذه الحيل نوعان: نوع يَقصد به حصول مقصوده، ولا يُظهِر أنه حلال، كحيل اللصوص وعُشّاق الصور المحرمة ونحوهما، ونوع يُظهِر صاحبه أن مقصوده خير وصلاح ويُبطِن خلافه.

وأرباب النوع الأول أسلمُ عاقبةً من هؤلاء؛ فإنهم أَتوا البيوتَ من أبوابها والأمرَ من طريقه ووجهه، وأما هؤلاء فقلَبوا موضوع الشرع والدين، ولما كان أرباب هذا النوع إنما يباشرون الأسباب الجائزة ولا يُظهِرون مقاصدهم أَعضلَ أمرُهم، وعظُم الخَطْب بهم، وصعُب الاحتراز منهم، وعزَّ على العالم استنقاذُ قتلاهم، فاستُبيحت بحيلهم الفروج، وأُخذت بها الأموال من أربابها فأُعطِيت لغير أهلها، وعُطِّلت بها الواجبات، وضُيِّعت بها الحقوق، وعَجَّت الفروج والأموال والحقوق إلى ربها عجيجًا، وضجَّت مما حلّ بها إليه ضجيجًا.

ولا يختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيل حرام، والإفتاء بها حرام، والشهادة على مضمونها حرام، والحكم بها مع العلم بحالها حرام.....فهذه الحيل وأمثالها لا يستريب مسلم في أنها من كبائر الإثم وأقبح المحرمات، وهي من التلاعب بدين الله، واتخاذ آياته هُزُوًا، وهي حرام من جهتها في نفسها لكونها كذبًا وزورًا، وحرام من جهة المقصود بها، وهو إبطال حق وإثبات باطل؛ فهذه ثلاثة أقسام:.......الثالث: أن تكون الطريق لم تُوضَع للإفضاء إلى المحرم، وإنما وضعت مفضية إلى المشروع، كالإقرار والبيع والنكاح والهبة ونحو ذلك، فيتخذها المتحيل سُلَّمًا وطريقًا إلى الحرام، وهذا مُعترك الكلام في هذا الباب، وهو الذي قصدنا الكلام فيه بالقصد الأول."

(قاعدۃ اقسام الحیل و مراتبہا،ج:۴،ص:۳۰۰،دار عطاءات العلم)

فقط واللہ اعلم