سوال

  محتاط لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ حج پر جاتے ہوئے وہ قربانی سرکاری سکیم میں کرنے کے بجائے پرائیویٹ طور پر کرنے کو ترجیح دیتے تھے، تاکہ مناسک کی ترتیب احسن طریقے سے برقرار رکھی جا سکے، لیکن اس سال نہ صرف قربانی کی رقم سرکاری اسکیم میں لازمی طور پر وصول کی گئی ،بلکہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے پرائیویٹ قربانی پر پابندی لگا دی ہے، اور خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف تادیبی کاروائی جیسا کہ جرمانہ وغیرہ بھی کیا جائے گا، اس صورت میں اگر حاجی بتائے گئے وقت کے بعد حلق کروا لے، تو کیا اس کا حج صحیح تصور ہوگا یا اس میں مزید کسی احتیاط کی ضرورت ہے؟

2۔ایک حاجی صاحب کی حج کے لیے روانگی 10 مئی بمطابق 23 ذوالقعدہ کو صبح چھ بج کر 50 منٹ پر ہے اور منزل پر وہ ظہر کے لگ بھگ پہنچیں گے اس سے دیر سویر بھی ہو سکتی ہے۔ سات ذی الحج کی رات کو حاجی صاحبان کو منی کے لیے بھیج دیا جاتا ہے جو کہ متوقع طور پر 24 مئی کی رات بنے گی اس میں بھی دیر سویر کا امکان ہوتا ہے اس کے مطابق مکہ میں منی جانے سے پہلے کا قیام 14 دن مکمل اور 15ویں دن کا کچھ حصہ بنتا ہے آیا یہ حاجی صاحب مکہ میں مسافر ہوں گے یا مقیم؟

3۔احرام کی حالت میں پاؤں چھل جانے کی وجہ سے سرسوں کا تیل بطور دوائی لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟

جواب

1۔صورتِ مسئولہ میں حج قران اور تمتع کرنے والے کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان رمی، حج کی قربانی اور حلق یا قصر کے درمیان ترتیب کی رعایت رکھے، اس کے لیے وہ متعلقہ ذمہ داران سے رابطہ میں رہے، جب وہ حاجی کو یہ بتا دیں کہ آپ کی قربانی ہوگئی تو وہ حلق یا قصر کروالے۔

اور اگر  متعلقہ ذمہ داروں کو مذبح خانوں تک رسائی نہ دی جائے اور کسی بھی ذریعہ سے انہیں یہ معلوم نہ ہوسکے کہ  قربانی دیے گئے وقت پر ہوچکی ہے یا نہیں؟ تو  حکومتی اداروں پر اعتماد  کرتے ہوئے  مقررہ وقت کے بعد حلق یا قصر  کروانا جائز ہوگا۔

  اگرخدانخواستہ تمام تر احتیاط کے باوجود قانونی پابندیوں کی وجہ سے ترتیب برقرار نہ رہ سکے،  تو  دم لازم نہیں ہوگا،  تاہم اگر کوئی حاجی اس صورت میں احتیاطًا دم دینا چاہے تو دےسکتاہے۔

2۔  واضح رہے کہ مسافر کے مقیم بننے کے لیے مکمل پندرہ دن یعنی پندرہ دن اور پندرہ راتیں  قیام کی نیت ضروری ہے،اگر ایک ساعت بھی مکمل پندرہ دن سے کم  کی نیت  کی ہے تو مسافر مقیم نہیں بنے گا اور نماز قصر ہی ادا کرے گا، اس پر قصر کے احکامات جاری ہوں گے۔

لہذا صور ت مسئولہ میں چونکہ سائل کی نیت  مکمل پندرہ دن  اور پندرہ راتوں  کی نہیں ہے ،بلکہ چودہ راتیں مکمل اور پندرہویں دن کا کچھ حصہ ہے ،تو  مذکورہ حاجی  مکہ مکرمہ میں مسافر  ہوں گے اور اس پر سفر کے  احکامات جاری ہو ں گے ۔

3۔صورت مسئولہ میں پاؤں کے چھل جانے کی وجہ سے حالت احرام میں بطور دوائی   سرسوں کا تیل استعمال کرنا جائز ہے ۔

الحجۃ علی اھل المدینۃ میں ہے:

"أخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الرجل يجهل وهو حاج فيحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة أنه لا شيء عليه، وقال أهل المدينة: إذا جهل الرجل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى، وقال محمد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مشهور بين أنه سئل يوم النحر عمن حلق رأسه قبل أن يرمي قال ارم ولا حرج، فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم و لا أخر إلا قال افعل ولا حرج."

(الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني،ج: 2،ص: 372 ، ط: عالم الكتب ،بيروت)

فتح القدیر میں ہے:

"(ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة، وكذا إذا أخر طواف الزيارة) حتى مضت أيام التشريق (فعليه دم عنده وقالا: لا شيء عليه في الوجهين) وكذا الخلاف في تأخير الرمي وفي تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح، لهما أن ما فات مستدرك بالقضاء ولا يجب مع القضاء شيء آخر، وله حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: " من قدم نسكا على نسك فعليه دم " ولأن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما هو موقت بالمكان كالإحرام فكذا التأخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان

و في الفتح: (قوله لهما أن ما فات مستدرك بالقضاء إلخ) ولهما أيضا من المنقول ما في الصحيحين «أنه - عليه الصلاة والسلام - وقف في حجة الوداع فقال رجل: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال آخر: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج» . والجواب أن نفي الحرج يتحقق بنفي الإثم والفساد فيحمل عليه دون نفي الجزاء، فإن في قول القائل لم أشعر ففعلت ما يفيد أنه ظهر له بعد فعله أنه ممنوع من ذلك، فلذا قدم اعتذاره على سؤاله وإلا لم يسأل أو لم يعتذر.

لكن قد يقال: يحتمل أن الذي ظهر له مخالفة ترتيبه لترتيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فظن أن ذلك الترتيب متعين فقدم ذلك الاعتذار وسأل عما يلزمه به، فبين - عليه الصلاة والسلام - في الجواب عدم تعينه عليه بنفي الحرج، وأن ذلك الترتيب مسنون لا واجب. والحق أنه يحتمل أن يكون كذلك، وأن يكون الذي ظهر له كان هو الواقع إلا أنه - عليه الصلاة والسلام - عذرهم للجهل وأمرهم أن يتعلموا مناسكهم، وإنما عذرهم بالجهل؛ لأن الحال كان إذ ذاك في ابتدائه، وإذا احتمل كلا منهما فالاحتياط اعتبار التعيين والأخذ به واجب في مقام الاضطراب فيتم الوجه لأبي حنيفة، ويؤيده ما نقل عن ابن مسعود - رضي الله عنه - " من قدم نسكا على نسك فعليه دم " بل هو دليل مستقل عندنا."

(فتح القدير، كتاب الحج، باب الجنايات ،ج:3،ص: 63،  ط: دار الفكر، لبنان)

شرح عقود رسم المفتی میں ہے:

"والحاصل أنه إذا اتفق أبو حنيفة و صاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة و كذا إذا وافقه أحدهما و أما إذا انفرد عنهما بجواب و خالفاه فيه فإن انفرد كل منهما بجواب أيضًا بأن لم يتفقا على شيءٍ واحدٍ فالظاهر عدم ترجيح قوله أيضًا و أما إذا خالفاه واتفقا على جواب واحد حتى صار هو في جانب وهما في جانب فقيل: يرجح قوله أيضًا و هذا قول الإمام عبدالله بن المبارك، و قيل: يتخير المفتي. وقال في السراجية: والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدًا، و هذا يفيد اختيار القول الثاني إن كان المفتي مجتهدًا. ومعنى تخييره أنه ينظر في الدليل فيفتي بما يظهر له و لايتعين عليه قول الإمام، و هذا الذي صححه في الحاوي أيضًا بقوله: والأصح أن العبرة لقوة الدليل؛ لأن اعتبار قوة الدليل شأن المفتي المجتهد فصار فيما إذا خالفه صاحباه ثلاثة أقوال: الأول: اتباع قول الإمام بلا تخيير. الثاني: التخيير مطلقًا. الثالث: و هو الأصح التفصيل بين المجتهد و غيره، و به جزم القاضي خان كما يأتي، و الظاهر أن هذا توفيق بين القولين بحمل القول باتباع قول الإمام على المفتي الذي هو غير مجتهد وحمل القول بالتخيير على المفتي المجتهد ... وإن خالفه صاحباه في ذلك فإن كان اختلافهم اختلاف عصر و زمان كالقضاء بظاهر العدالة يأخذ بقول صاحبيه لتغيير أحوال الناس و في المزارعة والمعاملة و نحوها يختار قولهما لإجماع المتأخرين على ذلك، و فيما سوي ذلك يخير المفتي المجتهد و يعمل بما أفضي إليه رأيه، و قال عبدالله بن المبارك: يأخذ بقول أبي حنيفة ... لايرجح قول صاحبيه أو أحدهما على قوله إلا لموجب و هو إما لضعف دليل الإمام و إما لضرورة والتعامل، كترجيح قولهما في المزارعة والمعاملة وإما لأن خلافهما له بسبب اختلاف العصر والزمان وأنه لو شاهد ما وقع في عصرهما لوافقهما كعدم القضاء بظاهر العدالة."

(شرح عقود رسم المفتي، ص:38 إلى 41 ، ط:مكتبة البشری)

فتاوی شامی میں ہے:

"(فيقصر إن نوى) الإقامة (في أقل منه) أي في نصف شهر (قوله في أقل منه) ظاهره ولو بساعة واحدة وهذا شروع في محترز ما تقدم ط."

(کتاب الصلاۃ ،باب صلاۃ المسافر، ج: 2، ص:125، ط: سعید)

درر الحكام شرح غرر الأحكام میں ہے :

"(أو ادهن) أي استعمل الدهن في عضو (بزيت أو حل، ولو) كانا (خالصين) فإن الدهن المطيب كدهن البنفسج ونحوه يوجب الدم اتفاقا، وأما الخالص فيوجبه عند أبي حنيفة، وعندهما يوجب الصدقة

(قوله: أي استعمل الدهن في عضو) يعني على قصد التطيب، أما لو داوى به جرحه أو شقوق رجليه أو أقطره في أذنه فلا شيء عليه بالإجماع؛ لأنه ليس بطيب في نفسه وإنما هو أصل الطيب أو طيب من وجه فيشترط استعماله على وجه التطيب ألا ترى أنه إذا أكله لا يجب عليه شيء؛ لأنه لم يستعمله استعمال الطيب بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما أشبهه؛ لأنه طيب بنفسه فلا يتغير باستعماله".

(كتاب الحج ،باب الجنايات في الحج ،ج:1،ص: 240،ط :دار احياء الكتب العربية)

فقط واللہ اعلم