سوال

اگر کسی نے زمین مسجد کیلئے کسی ایسی جگہ پر وقف کی ہو، جہاں پر آبادی نہ ہو، مسجد بنانے کا فائدہ نہیں ہو، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اس جگہ کو بیچ کر کسی ایسی جگہ پر مسجد کیلئے اراضی خریدے، جہاں پر مسجد کی ضرورت ہو۔

جواب

از رُوئے شرع موقوفہ زمین کو وقف کرنے کے بعد تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ موقوفہ زمین واقف (وقف کرنے والے) کی ملکیت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، البتہ اگر موقوفہ زمین ایسی ہے کہ وہ بالکل قابلِ انتفاع نہیں ہے، تو اس موقوفہ زمین کو کسی دوسری قابلِ انتفاع زمین سے تبدیل کرنا جائز ہے۔

صورتِ مسئولہ میں جس زمین کو مسجد کے لیے وقف کیاگیا ہےوہ زمین مسجد ہی کے لیے رہےگی، اسے فروخت کرکے اس کی رقم سے دوسری جگہ پلاٹ خریدنا جائز نہیں، کیوں کہ  ذکر کردہ وجہ (یعنی فی الحال مذکورہ زمین کا غیرآباد جگہ میں ہونا) ایسی  نہیں ہیں جن کی بناء پر اس زمین کو تبدیل کرنایعنی اس موقوفہ زمین کو  فروخت کرکے اس کے بدلے کوئی اور زمین خریدنا جائز ہو،اس لیے مذکورہ زمین اگر چہ فی الحال غیرآباد زمین میں ہے تاہم مستقبل میں مذکورہ جگہ آباد ہونے کی صورت میں زمین کو مسجد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

فتاویٰ شامی (الدرّ المختار وردّالمحتار) میں ہے:

"(و) جاز (شرط الاستبدال به) أرضا أخرى حينئذ (أو) شرط (بيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدلها) بثالثة لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد في الأولى لا الثانية (وأما) الاستبدال ولو للمساكين آل (بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي) در

وشرط في البحر خروجه على الانتفاع بالكلية وكون البدل عقارا والمستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل، وفي النهر أن المستبدل قاضي الجنة فالنفس به مطمئنة فلا يخشى ضياعه

 (قوله: وجاز شرط الاستبدال به إلخ) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار كذا حرره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال، وأطنب فيها عليه الاستدلال وهو مأخوذ من الفتح أيضا كما سنذكره عند قول الشارح لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع ويأتي بقية شروط الجواز.

وأفاد صاحب البحر في رسالته في الاستبدال أن الخلاف في الثالث، إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها، ولم تذهب أصلا فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال قال: ولا يمكن قياسها على الأرض فإن الأرض إذا ضعفت لا يرغب غالبا في استئجارها بل في شرائها أما الدار فيرغب في استئجارها مدة طويلة لأجل تعميرها للسكنى على أن باب القياس مسدود في زماننا وإنما للعلماء النقل من الكتب المعتمدة كما صرحوا به".

(قوله: وشرط في البحر إلخ) عبارته وقد اختلف كلام قاضي خان في موضع جوزه للقاضي بلا شرط الواقف، حيث رأى المصلحة فيه وفي موضع منع منه: لو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها والمعتمد أنه بلا شرط يجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية، وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به وأن لا يكون البيع بغبن فاحش، وشرط الإسعاف أن يكون المستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل لئلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المسلمين كما هو الغالب في زماننا اهـ ويجب أن يزاد آخر في زماننا: وهو أن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير فإنا قد شاهدنا النظار يأكلونها، وقل أن يشتري بها بدلا ولم نر أحدا من القضاة فتش على ذلك مع كثرة الاستبدال في زماننا. اهـ".

(کتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف وشروطه، ج:4، ص:386، ط:ایچ ایم سعید)

فقط واللہ اعلم